من يكشف الفاسدين ويسترد الأموال ؟....
رحيم الخالدي
يبدوا أن الصمت ساد بعد فورة التظاهرات التي عمت البلاد، وطالبت بمحاسبة الفاسدين وإنصاف المواطن العراقي، وإسترجاع الأموال التي تمت سرقتها بأساليب إبليس وجماعته من السياسيين، الذين كنّا نعول عليهم، بيد أنهم خذلونا وأصبحوا بدل أن يرفعوا الظلم ساروا بركبه، وزادوا من الظلم أضعافاً مضاعفة، بل أنشأوا لهم إمبراطوريات وحمايات وخدم وحشم، وفضائيات تنتهج الكذب والخداع للدفاع عنهم، وتروج أفكار لا تطبق على أرض الواقع، وهذا يحتاج الى مراجعة وحساب حقيقي .
بعد السرقات التي كشفتها العقود المبرمة بمبالغ أكثر مما يتصوره المتلقي، والاكثر منها المشاريع الوهمية التي لم تحددها المحكمة الإتحادية، يجانبها الصمت من قبل الذي بيده السلطة، ولا يجرأ على الإشارة بالإتهام لهؤلاء السراق والمفسدين، وبما أنهم خسروا الكرسي الذي بددوا ميزانية الفين وأربعة عشر لأجله، نصبوا العداء لمن إستلم المقاعد التي كانوا يعولون عليها، بواسطة تلك الآلات التي أنشؤوها بتلك الأموال، وإستعملوا كل الأسلحة الإعلامية الممكنة بتسقيط الآخرين ليغطوا فشلهم .
كتلة المواطن كان لها الكأس المعلى من التسقيط الإعلامي، وفبركة الأخبار ونسبها لكل ناشط سواء من الوزراء أو من النواب أو القياديين، ولا ننسى الحوادث التي حصلت، ومنها الصيادي عندما إستعمل السلاح ضد الأستاذ بليغ أبو كلل، على ضوئها تقدم أبو كلل بشكوى في المحكمة مدعمة بالشهود، وننتظر حكم المحكمة بشأنها، والاعتذار المقدم من الصيادي لا يحل المشكلة بقدر ما يجب تعديل الأسلوب الذي ينتهجه كثير من أعضاء كتلة دولة القانون .
وزير النقل الذي ما إنفكّتْ مواقع وصفحات في الفيس بوك تذكرهُ يوميا بخبر أو حادثة ملفقة وتزييف الحقائق، إضافة الى جيش من المعلقين يروجون تلك الأكاذيب، ولو نظرنا الى الوزارة في وقتها الحالي مقارنة بما كانت عليه في السابق، لرأيت إختلافاً كبيراً جداً، ولا يمكن مقارنتهُ، لان الفساد كان تراكمياً وليس لفترة واحدة، ولا يمكن وضع اللوم على أحد فقط، فالكل مشترك وإن كان المنصب بسيطاً، وبواسطة الإدارة الجديدة يمكنها النهوض .
ساحة عباس بن فرناس هي ليست جديدة بل هي بوابة المطار، وكانت مهملة طول السنين الفائتة وتم تحويلها من ساحة للأزبال الى ساحة نشطة تعج بالحياة، وتحويل إحدى الطائرات المتروكة والعاطلة الى مطعم، لكن هذا ازعج من كان يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه، لانه أوجد فرقاً كبيراً، والنجاح يقود المواطن للتساؤل؟ لماذا لم تعملها الحكومة السابقة! عندما كانت تمتلك الأموال بينما تم الإنجاز ووزارة النقل ليس لها ميزانية تمويل ؟.
بقي أمر لا بد من تطبيقه، بما أن رئاسة الوزراء قد إستلمت التقرير الخاص بالدكتور الجلبي، وحسب الأخبار أنه قد تمت تصفيته بمواد سامة أدت بوفاته، وهذا ناتج عن التصريحات التي أدلى بدلوها، بمتابعة الأموال المسروقة وإسترجاعها وكشف الفاسدين وعلى أعلى مستوى، فعلى السيد العبادي أخذ مكانه الحقيقي والبدأ بالمحاسبة، سيما وأن السيد رئيس الوزراء قد تبنى مسيرة الإصلاح بمساندة المرجعية وتأييد الشعب، ولا نريد أن نذكر مطالبات منبر الجمعة المستمرة .
