استراتيجية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: ولايات الجنوب الجزائري - الحكامة والأمن القانوني: ضمان السيادة والأمن الغذائي رؤية نحو المستقبل

اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني

يعد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من الأسس الحيوية التي تعتمد عليها الجزائر لتحقيق أمنها الغذائي وتعزيز سيادتها الزراعية، خصوصًا في المناطق الجنوبية التي تضم إمكانيات هائلة لم يتم استثمارها بشكل كامل حتى الآن. ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع في تلك المناطق، إلا أن الحكومة الجزائرية وضعت استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تطويره، مع التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.

إن الشفافية في إدارة القطاع الفلاحي في الجنوب الجزائري تُعد عاملًا محوريًا لتحسين فاعلية الاستثمارات وضمان تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تركز الحكومة على تعزيز ثقافة الشفافية عبر تفعيل الأنظمة الرقابية والإدارية التي تضمن المساءلة والمتابعة الدقيقة للمشاريع الزراعية والتنموية، وذلك عن طريق تنفيذ آليات فعالة لمكافحة الفساد على كافة الأصعدة، بما في ذلك تحسين نظام المشتريات العامة وتقليص البيروقراطية التي قد تعرقل تقدم المشاريع الزراعية في الجنوب.

كما تساهم هذه السياسات في الوقاية من الفساد من خلال توفير بيئة قانونية واضحة، تديرها مؤسسات فعالة تسعى لمحاربة المخالفات بجميع أشكالها. سواء كان ذلك في منح القروض الميسرة للمزارعين أو تخصيص الأراضي للمشروعات الفلاحية. وتحرص الحكومة على تطبيق القانون بكل دقة، مع تعزيز دوره في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، حيث تلتزم السلطات بتقديم تقارير دورية عن سير العمل في المشاريع الفلاحية، مما يسهم في بناء الثقة بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، يُعد تعزيز الحكامة الجيدة في هذا القطاع خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة في الجنوب الجزائري. فاستثمار القطاع الفلاحي لا يقتصر فقط على توفير الدعم المالي، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية للري والصرف الصحي، وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية. كما تعمل الحكومة على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي في هذه المناطق، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتحسين طرق الري وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، خاصة في ظل الظروف البيئية الصعبة التي تواجهها العديد من ولايات الجنوب.

أما فيما يخص الأمن القانوني، فإنه يمثل أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية الحكومية لضمان السيادة الوطنية والأمن الغذائي. فقد عملت الجزائر على إصلاح الأنظمة القانونية الخاصة بالأراضي الفلاحية والصيد البحري، من خلال تفعيل القوانين التي تضمن حقوق الفلاحين، مثل قوانين حماية الملكية العقارية، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين في هذا القطاع. وقد ساهم ذلك في تحقيق الاستقرار القانوني الذي يعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تركز الرؤية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في الجنوب الجزائري على زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وفي هذا السياق، تم تبني مشاريع لتطوير الزراعة الصحراوية والري بالتنقيط، بهدف استغلال الموارد المائية المتاحة في الجنوب بشكل أمثل. كما أن الجزائر تعمل على تعزيز الاستثمار في الإنتاج الحيواني والنباتي، وتطوير الصناعات الغذائية من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

كما أن التوجه نحو المستقبل في قطاع الفلاحة يتطلب الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة الذكية، التي تعتمد على البيانات الضخمة والأنظمة الآلية لتحسين الإنتاجية. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد القطاع استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية التي تتميز بها مناطق الجنوب، ما سيسهم في توفير الطاقة للمشاريع الفلاحية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.

ختامًا، يُعتبر قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجنوب الجزائري من الأعمدة الأساسية لتحقيق السيادة والأمن الغذائي للبلاد. وإذا استمر العمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب تحسين الحكامة والأمن القانوني، فإن هذا القطاع سيظل ركيزة رئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مناطق الجنوب ويعزز من مكانة الجزائر كداعم أساسي للأمن الغذائي في المنطقة.