الاتساقية المعرفية في (انسجام الخبر مع منظومة الاخبار) من كتاب الفوائد الرجالية للشيخ اليعقوبي

الخلاصة

تعتمد الشريعة كما هو حال غيرها من المعارف على التوافق والتناسق والتشابه والاتصال. وتعرف المعرفة من كونها شرعية بعلامات التوافق والتناسق والاتصال بين أطرافها مع تباين في الثبوت والتبعية، فتصبح بذلك علما وحقا شرعيا وصدقا. ان ما دل عليه النص الشرعي من كون المعارف الشرعية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويتصل بعضها ببعض معرفيا وكون ذلك من علامات وشروط الصدق والحق والعلم فيها هو جوهر الاتساقية الشرعية. والشرع نظام له دستور وروح ومقاصد وقطب تدور حوله باقي اجزائه وانظمته وتتصل به. وكل ما يخالف تلك الروح والمقاصد ولا يتصل بها لا يصح الاخذ به ويكون مشكلا (ضعيفا) معرفيا وان كان قويا (صحيحا) سنديا، بينما غير المخالف يكون قويا (صحيحا) معرفيا وان كان ضعيفا سندبا. 

وهنا محاولة في بحث عرضي بعرض المعارف المطروحة على ما هو معلوم من الشريعة، متضمنا طرح عدة مسائل من متن كتاب الفوائد الرجالية للشيخ اليعقوبي حفظه الله تعالى في حديثه عن (انسجام الخبر مع منظومة الاخبار). ويقع هذا البحث ضمن الفقه التجريبي. والبحث سيكون عن طريق منهج العرض، بعرض المضامين على عوامل العرض الأربعة (القرآن، السنة، العرف العقلائي، الوجدان)، وفي حال عدم التمايز سنستعمل الترجيح بالعامل الثنائي (القرآن والوجدان).

وقد تم تحرير مسائل من المتن وعرضها على عوامل العرض الأربعة، وهنا خلاصة المضامين المصدقة:

مسألة: إنسجام الخبر مع مجموعة الأخبار في المسألة قرينة على صدوره.

مسألة: إنسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره.

مسألة: ان انسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره ولا يقدح فيه عدم معرفة حال أحد الرواة. 

مسألة: عدم معرفة حال الراوي لا يؤثر بالاطمئنان بصدور خبره إذا كان منسجما مع منظومة الاخبار.

مسألة: مجهولية راو دال على انه غير خبير بالرواية. 

مسألة: مجهولية راو دال على انه غير معروف بالوثاقة. 

مسألة: انسجام الرواية الضعيفة مع النصوص المتناسقة في الموضوع يوجب الاطمئنان بصدورها.

مسألة: قبول رواية الراوي لانسجامها مع منظومة الاخبار لا يستلزم القول بوثاقته. 

المناقشة

ان أطروحة (إنسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره.) هو من تطبيقات الاتساقية المعرفية ومن هنا ومن خلال عموم موضوع (المسألة) فانه يمكن الخروج بالفوائد التالية:

الاولى: ان موضوع منظومة الاخبار قد يكون فقهيا او اصوليا او تفسيريا او رجاليا. فيكون الانسجام والتناسق موجبا للاطمئنان بصدق تلك المعرفة.

الثانية: ان المنسجم لا يقتصر على الخبر بل يشمل الاقوال بل كل معرفة والمنظومة لا تقتصر على الاخبار  بل تشمل عوامل العرض أي القران والسنة والعرف والوجدان وكل معرفة معلومة. فيكون الانسجام والتناسق موجبا للاطمئنان بصدق تلك المعرفة.

ومن هذه الفوائد ومما تقدم يمكن استفادة الفروع التالية بالعموم الجلي:

• الحديث الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به وان ضعف سنده، والحديث الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به وان صح سنده.
• التفسير الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والتفسير الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• الفهم الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والفهم الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• القول الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والقول الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• المعرفة التي لها شاهد ومصدق من القرآن هي الحق والصدق الذي يجب العمل به، والمعرفة التي ليس لها شاهد ومصدق من القرآن هي ظن لا يصح العمل به. 
• الحديث المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والحديث غير المتسق مع القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• التفسير المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والتفسير غير المتسق مع القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• الفهم المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والفهم غير المتسق مع  القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• -القول المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والقول غير المتسق مع  القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• المعرفة المتسقة مع القرآن هي الحق والصدق الذي يجب العمل به، والمعرفة غير المتسقة مع  القرآن هي ظن لا يصح العمل به.   

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا لإخواننا المؤمنين.

ان العقل البشري لا يقر الا بالمعرفة المستقرة، واما المعرفة القلقة فلا يقر بها مهما كان مصدرها، ولأجل استقرار المعرفة في العقل لا بد ان تكون لها شواهد ومصدقات وان تكون في تناسق وتوافق مع باقي حقول المعرفة. وهذا هو مبدأ (اتساق المعرفة). (1)

وجاء في (الويكيبديا) ان الاتساق يقال في علم المنطق عن نظرية أنها متناسقة عندما تخلو من أي تناقضات، والاتساق (عدم التناقض) هو مقياس الصواب والخطأ في العلوم الصورية. (2)

 و الاتساقية من طرق اثبات الصدق والحقيقة في قبال التطابق الحسي يقول الدكتور صبري خيري في معيار الاتساق: مضمونه أن الحقيقة هي اتساق الفكر مع الأفكار الأخرى، ففكره (2- 1 =1 ) تكون صادقه إذا اتسقت مع أفكار أخرى صادقه كـ ( 1+1 =2) ، فطبقا لهذا المعيار فإن الحقيقة عقليه مطلقا، وليس لها أي بعد أو مستوى مادي – حسي . (3)

 ويقول الدكتور علي شلال: فان العقل البشري له حاجة قوية للتناسق، فالتنافر هو حالة دافعية لعدم التوازن أو عدم الرضا أو القناعة، وعدم الانسجام والذي يعنى به التناقض بين مدخلات المعلومات والبيانات المعرفية المخزونة. (4) وتشير نظرية التنافر المعرفي لفستنجر (١٩٥٧) إلى أن لدينا دافعًا داخليًا للحفاظ على انسجام جميع مواقفنا وسلوكياتنا وتجنب التنافر (أو التنافر). يُعرف هذا بمبدأ الاتساق المعرفي.(5) ان نظرية التنافر والإتساق المعرفي يقصد بها السعي نحو المنطقية والاضطراد والإتساق وعدم التناقض بحيث لا تتعارض العمليات المختلفة بعضها مع البعض الآخر وهذا ما يسميه فستنجر (التآلف أو الإتساق المعرفي). فحينما ترتبط الأفكار والمعلومات المتعلقة بها فيما بينها لا ينشأ ما نسميه مشكلة بل يحدث ما نسميه التآلف أو الإتساق المعرفي، أما اذا تعارضت هذه الأفكار والمعلومات بعضها مع بعضها الآخر أو تناقضت فيما بينها تنشأ حالة التنافر المعرفي وتدفع بالفرد الى السعي لاختزال هذا التنافر والوصول الى التآلف.( 6)

 تعتمد الشريعة كما هو حال غيرها من معارف على التوافق والتناسق والتشابه والاتصال. وتعرف المعرفة من كونها شرعية بعلامات التوافق والتناسق والاتصال فتصبح علما وحقا شرعيا وصدقا واعتصاما. ان ما دل عليه النص الشرعي من كون المعارف الشرعية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويتصل بعضها ببعض معرفيا وكون ذلك من علامات وشروط الصدق والحق والعلم فيها هو جوهر الاتساقية الشرعية (1).

هنا محاولة في بحث عرضي بعرض المعارف المطروحة على ما هو معلوم من القران والوجدان، متضمنا طرح عدة مسائل من متن الفوائد الرجالية للشيخ اليعقوبي حفظه الله تعالى في حديثه عن (انسجام الاخبار ومنظومة الاخبار) . ويقع هذا البحث ضمن الفقه التجريبي. واسسه بينتها في كتب كثيرة (7،8).

طريقة البحث

ان محورية القيمة المتنية للخبر ليس فقط مما يفرضه العقل بل الشرع ايضا، فهو نظام له دستور وروح ومقاصد وقطب تدور حوله باقي اجزائه وانظمته وتتصل به. وكل ما يخالف تلك الروح والمقاصد ولا يتصل بها لا يصح الاخذ به ومن الجلي جدا ان في الشريعة معارف ثابتة لا يصح قبول ما يخالفها، و يكون المخالف لها مشكلا ضعيفا (معرفيا) وان كان قويا (صحيحا سنديا)، وغير المخالف قويا (صحيحا معرفيا)  وان كان ضعيفا سندبا.  (9) بل ان القرآن والسنة قد جاءت بذلك بشكل لا يقبل الشك (10).

والبحث سيكون عن طريق منهج العرض، بعرض المضامين على عوامل العرض الأربعة (القرآن، السنة، العرف العقلائي، الوجدان)، وفي حال عدم التمايز سنستعمل التجريح بالعامل الثاني (القرآن والوجدان) وهذا هو الموافق للنصوص الشرعية وبحث تجريبي لي في مقاييس الاعتبار(11)

وكأصول كلية:

القرآن (بايات التصديق وعدم الاختلاف) ظاهر ودال على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة. (9)

السنة (باحاديث العرض) ظاهرة ودالة على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة.(12)

العرف: واضح عرفا في العرف العام والعرف الخاص العلمي الوضعي أهمية التناسق والانسجام وعدم الاختلاف في ثبوت الحقيقة واستقرارها وقبولها. (13)

الوجدان: من الراسخ وجدانا ان التناسق والاتساق بين المعارف مهم جدا واساسي لثبوت المعرفة وتصديقها. (14)

ملاحظة: المعارف الشرعية كمعطيات أولية وادلة هي من قسم الظواهر لذلك يصح ان تكون موضوعا للبحث التجريبي (15).

المتن (16)

جاء في كتاب الفوائد الرجالية من فقه الخلاف للشيخ اليعقوبي تقرير الشيخ علي سلمان العقيلي

(إنسجام الخبر مع مجموعة الأخبار في المسألة)

أن انسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره ولا يقدح فيه عدم معرفة حال أحد الرواة لخفاء حال كثير منهم عند من يعاصرهم فضلاً عمّن أتى بعدهم بقرنين من الزمان.

وقد قرّبتُ الحالة بمن يشكل لوحة أو بناءً من أجزاء معلومة المواضع فيها بترقيمها ونحوه وبقيت عنده قطعة غير معلومة الموضع إلا أن البناء اكتمل وفيه فراغ لا يسدُّه إلا هذه القطعة فيحصل الاطمئنان بأن موضعها هو هذا. وهذا البناء أو اللوحة هو ما سميناه منظومة الأخبار في المسألة.

فقد يصدر من المعصوم عليه السلام نصوص كثيرة لمعالجة أمر ما ونجد أن هذه النصوص متناسقة في معالجة الموضوع من جميع جوانبه وقد أحاطت بكل حدوده ولا ينقصها إلا جزء من أجزاءها أو جانب من جوانبها قد وردت في معالجته رواية ضعيفة إلا أنها منسجمة مع منظومة الأخبار في المسألة، بحيث تكون هي القطعة الوحدية الناقصة من تلك اللوحة كما مثلنا، فيحصل الاطمئنان بأن هذه الرواية صدرت فعلا مع تلك المجموعة من الروايات لمعالجة تمام هذه المسألة. ويشار إلى أن هذه المحاولة لأجل قبول الأخبار، أو لعدم إهمالها على الأقل لمجرد مجهولية الراوي، وليست لتوثيق الرجال. (الفوائد الرجالية من فقه الخلاف صفحة 21)

المسائل

ساحاول هنا تحرير المسائل المطروحة قدر فهمي من النص وعرض مضامينها على المعارف الثابتة، وفي قبال القول المطروح لا بد ولأجل العرض من افتراض قول اخر (القول الفرضي).

بحث) إنسجام الخبر مع مجموعة الأخبار في المسألة.

أقول هنا مسكوت عنه يكشفه التفصيل (بكونه قرينة على صدوره )

القول الاول: قرينة على صدوره

القول الثاني: افتراضي: ليست قرينة.

الأصول

القرآن (بايات التصديق وعدم الاختلاف)ظاهر ودال على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة.  يصدق القول الأول.

السنة (باحاديث العرض) ظاهرة ودالة على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة. يصدق القول الأول.

العرف: واضح عرفا في العرف العام والعرف الخاص العلمي الوضعي أهمية التناسق والانسجام وعدم الاختلاف في ثبوت الحقيقة واستقرارها وقبولها. يصدق القول الأول.

الوجدان: من الراسخ وجدانا ان التناسق والاتساق بين المعارف مهم جدا واساسي لثبوت المعرفة وتصديقها. يصدق القول الأول.

استقراء تصديقي

القول الأول = مصدق بالقرآن والسنة والعرف والوجدان = أربعة مصدقات.

القول الثاني= غير مصدق باي من عوامل العرض = لا مصدق له

اذن القول الأول هو المصدق

مسألة:  إنسجام الخبر مع مجموعة الأخبار في المسألة قرينة على صدوره)

بحث) أن انسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره

ق2 لا

بيان: سياتي ان منظومة الاخبار هي الاخبار المتناسقة جدا بما يشبه اللوحة. وانني أرى ان هذا قيد يجعل هذه العبارة اخص من العنوان مما يقتضي بحثها منفصلة  ولا يقال انها ترجع اليه من قبيل العام لان افتراض التناسق (اللوحة) هو ارتكاز على قصده مما يجعله أساسا في الجعل والصدور بينما الاطلاق في العنوان يجعل المصير هو الجعل والصدور فالفرق دقيق، وانما لم اقدر في العنوان  واخذته على اطلاقه لأجل اعتبار قصد المؤلف وثانيا لانني ووفق نظريتي أقول بالتعميم كما سترى.

بحث) أن انسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما.

القول الأول: قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره.

القول الثاني: ليس قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره.

الاصول

القرآن (بايات التصديق وعدم الاختلاف) ظاهر ودال على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة.  يصدق القول الأول.

السنة (باحاديث العرض) ظاهرة ودالة على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة. يصدق القول الأول.

العرف: واضح عرفا في العرف العام والعرف الخاص العلمي الوضعي أهمية التناسق والانسجام وعدم الاختلاف في ثبوت الحقيقة واستقرارها وقبولها. يصدق القول الأول.

الوجدان: من الراسخ وجدانا ان التناسق والاتساق بين المعارف مهم جدا واساسي لثبوت المعرفة وتصديقها. يصدق القول الأول.

استقراء تصديقي

القول الأول = مصدق بالقرآن والسنة والعرف والوجدان = أربعة مصدقات.

القول الثاني= غير مصدق باي من عوامل العرض = لا مصدق له

اذن القول الأول هو المصدق

مسألة: إنسجام الخبر مع منظومة الأخبار في المسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره)

بحث) أن انسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره  

القول الأول: يقدح فيه عدم معرفة حال أحد الرواة. 

القول الثاني: يقدح فيه عدم معرفة حال أحد الرواة. 

الاصول

القرآن (بايات التصديق وعدم الاختلاف) ظاهر ودال على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة. وباطلاقاته تام من جهة عدم تاثير حال الراوي. يصدق القول الأول.

السنة (باحاديث العرض) ظاهرة ودالة على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة. والاطلاق ينفي تاثير حال الراوي. يصدق القول الأول.

العرف: واضح عرفا في العرف العام والعرف الخاص العلمي الوضعي أهمية التناسق والانسجام وعدم الاختلاف في ثبوت الحقيقة واستقرارها وقبولها من دون تاثير جوهري لحال الطريق لكن ليس بشكل جلي.  فلا يصدق أي منهما

الوجدان: من الراسخ وجدانا ان التناسق والاتساق بين المعارف مهم جدا واساسي لثبوت المعرفة وتصديقها. ولا يتاثر بالطريق وهو أساس نظرية الاتساق. يصدق القول الأول.

استقراء تصديقي

القول الأول = مصدق بالقرآن والسنة والوجدان = ثلاثة مصدقات.

القول الثاني= غير مصدق باي من عوامل العرض = لا مصدق له.

ومع ان الفرق الاعتباري تام فانا قد بينا انه عند عدم التميز نلجأ الى المقياس الثاني ( القرآن والوجدان) وهنا إيجابي مصدق للقول الأول.

اذن القول الأول هو المصدق .

مسألة: ان انسجام الخبر مع منظومة الأخبار في مسألة ما قرينة مفيدة للاطمئنان بصدوره  ولا يقدح فيه عدم معرفة حال أحد الرواة. 

بعبارة أخرى

مسألة: عدم معرفة حال الراوي لا يؤثر بالاطمئنان بصدور خبره اذا كان منسجما مع منظومة الاخبار.

بحث) خفاء حال كثير منهم – الرواة- عند من يعاصرهم فضلاً عمّن أتى بعدهم بقرنين من الزمان.

القول الأول: يجعل عدم معرفة الراوي غير قادح في خبره المنسجم مع منظومة الاخبار.

القول الثاني: لا يجعل وليسا صالحا لذلك فيكون عدم معرفة الراوي قادحا.

إشارة: البحث في حال الراوي لا يدخل في اصل تقييم الاخبار حسب منهج العرض وانما هو ترجيح ثانوي، فالحديث منسجم والمتسق حجة وان كان الراوي ضعيفا (راجع معارف الفقه العرضي). فهذا البحث  - أي عن حال الراوي- عندي ليس مؤثرا باصل التقييم وما ينبغي ان يقال هنا من جهة المنهج العرضي ان الحديث هنا عن الرجاليين وحديث عن حالة عدم معرفة الراوي فالعرض هنا يكون عن المعلوم الثابت بخصوص الرجاليين باصول قرآنية وسنية وعرفية ووجدانية.  ولاجل ان عدم التوثيق ليس كالتوثيق وان كان ليس كالطعن فان المسالة المبحوثة هنا اصلها ان اهمال راو او عدم معرفته دال على عدم القدرة على توثيقه او مدحه وهو كاشف عن عدم معرفته بالعلم وهذا ما نسميه (الراوي غير الخبير) .

بعبارة أخرى ان اهمال راو او عدم معرفته من قبل الرجالي كاشف انه راو غير خبير بمعنى ان قول الرجالي براو انه غير معروف دال ضمنا على انه غير معروف بالوثاقة.

بحث: مجهولية راو دال على انه غير خبير بالرواية. القول الثاني: لا يدل

بحث: مجهولية راو دال على انه غير معروف بالوثاقة. القول الثاني لا يدل

الأصول

 القرآن امر بالتثبت والتبين . ومن سيرة العلماء ذلك ومنهم الرجاليين. فيصدق القول الأول.

السنة امرة بالتثبت والتبين . ومن سيرة العلماء ذلك ومنهم الرجاليين. فيصدق القول الأول.

العرف:  المعروف من سيرة العلماء التثبت والتبين ومنهم الرجاليين. فيصدق القول الأول.

الوجدان:  الراسخ ان سيرة العلماء التثبت والتبين ومنهم الرجاليين. فيصدق القول الأول.

استقراء تصديقي

القول الأول = مصدق بالقرآن والسنة والعرف والوجدان = أربعة مصدقات.

القول الثاني= غير مصدق باي من عوامل العرض = لا مصدق له

اذن القول الأول هو المصدق

مسألة: مجهولية راو دال على انه غير خبير بالرواية. 

مسألة: مجهولية راو دال على انه غير معروف بالوثاقة. 

 ومن هنا فان عدم قدح معرفة الرواي في الاطمئنان بخبره المنسجم مع منظومة الاخبار للاطلاقات والعمومات والمصدقات العرفية والوجدانية بقبول المتسق من الاخبار وليس لكون معرفة الرواية ناتجة من خفاء حاله وكونها لا تؤثر حتى لو كان الخبر غير منسجم مع منظومة الاخبار. وهذا يظهر ضعف منهج الاخباري الذي يعملون بالخبر الضعيف وان كان غير منسجم مع منظومة الاخبار، كما ان ثقة الراوي لا تصلح للاطمئنان بخبر الراوي ان كان غير منسجم مع منظومة الاخبار وهذا يظهر ضعف منهج الحشوية الذي يعملون بالاخبار الصحيحة  السند وان كانت خلاف منظومة الاخبار في المسالة.

بحث) وقد قرّبتُ الحالة بمن يشكل لوحة أو بناءً من أجزاء معلومة المواضع فيها بترقيمها ونحوه وبقيت عنده قطعة غير معلومة الموضع إلا أن البناء اكتمل وفيه فراغ لا يسدُّه إلا هذه القطعة فيحصل الاطمئنان بأن موضعها هو هذا.  ق لا يحصل. هذا البناء أو اللوحة هو ما سميناه منظومة الأخبار في المسألة.   توجب الاطمئنان بالخبر المنسجم) .

أقول بحثنا ذلك فيما تقدم واثبتنا تمام ذلك.

بحث) قد يصدر من المعصوم عليه السلام نصوص كثيرة لمعالجة أمر ما ونجد أن هذه النصوص متناسقة في معالجة الموضوع من جميع جوانبه وقد أحاطت بكل حدوده ولا ينقصها إلا جزء من أجزاءها أو جانب من جوانبها قد وردت في معالجته رواية ضعيفة إلا أنها منسجمة مع منظومة الأخبار في المسألة، بحيث تكون هي القطعة الوحدية الناقصة من تلك اللوحة كما مثلنا، فيحصل الاطمئنان بأن هذه الرواية صدرت فعلا مع تلك المجموعة من الروايات لمعالجة تمام هذه المسألة.

القول الأول: انسجام الرواية الضعيفة مع النصوص المتناسقة في الموضوع يوجب الاطمئنان بصدورها.

القول الثاني: لا يوجب

أقول واطلاق صفة (ضعيفة)  مهم واوسع مما تقدم ولم اقدر ارادت الخاص (أي الضعف بجهالة الراوي) لموفقة العموم الشامل للمطعون به لنظريتنا في المسالة.

الاصول

القرآن (بايات التصديق وعدم الاختلاف) ظاهر ودال على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة. وباطلاقاته تام من جهة عدم تاثير حال الراوي. يصدق القول الأول.

السنة (باحاديث العرض) ظاهرة ودالة على أهمية المصدقية في فكرة الحق والصدق وان المتن والاتساق له دور في تحقيق الاطمئنان بالمعرفة. والاطلاق ينفي تاثير حال الراوي. يصدق القول الأول.

العرف: واضح عرفا في العرف العام والعرف الخاص العلمي الوضعي أهمية التناسق والانسجام وعدم الاختلاف في ثبوت الحقيقة واستقرارها وقبولها من دون تاثير جوهري لحال الطريق لكن ليس بشكل جلي.  فلا يصدق أي منهما

الوجدان: من الراسخ وجدانا ان التناسق والاتساق بين المعارف مهم جدا واساسي لثبوت المعرفة وتصديقها. ولا يتاثر بالطريق وهو أساس نظرية الاتساق. يصدق القول الأول.

استقراء تصديقي

القول الأول = مصدق بالقرآن والسنة والوجدان = ثلاثة مصدقات.

القول الثاني= غير مصدق باي من عوامل العرض = لا مصدق له.

اذن القول الأول هو المصدق .

مسألة: انسجام الرواية الضعيفة مع النصوص المتناسقة في الموضوع يوجب الاطمئنان بصدورها.

وكما اشرت ان ذلك شامل للراوي الضعيف المصرح بضعفه.

بحث) ويشار إلى أن هذه المحاولة لأجل قبول الأخبار، أو لعدم إهمالها على الأقل لمجرد مجهولية الراوي، وليست لتوثيق الرجال.

تحرير البحث: هل ان قبول رواية الراوي لانسجامها مع منظومة الاخبار مستلزم لتوثيقه ام لا.

القرآن: قبول الخبر اعم من وثاقة الراوي وعدمه. يصدق القول الثاني أي لا يستلزم.

السنة: قبول الخبر اعم من وثاقة الراوي وعدمه. يصدق القول الثاني أي لا يستلزم.

العرف: قبول الخبر عرفا اعم من وثاقة الراوي وعدمه. يصدق القول الثاني أي لا يستلزم.

الوجدان: قبول الخبر وجدانا اعم من وثاقة الراوي وعدمه. يصدق القول الثاني أي لا يستلزم.

استقراء تصديقي

القول الأول : اربع مصدقات

القول الثاني بلا مصدق.

اذن القول الثاني هو المصدق.

مسألة: قبول رواية الراوي لانسجامها مع منظومة الاخبار لا يستلزم القول بوثاقته. 

  تفرع وتوسع

ان ما تقدم من كلام هو في حدود مفهوم العبارة وما هو مطروح الا انه يمكن من خلال بعض العناوين توسعة الأفكار المطروحة والقواعد لتشمل عناوين أوسع ليس فقط لعدم ظهور بيانية القيد بل لاجل ما بيناه هنا وفي غير موضع ان الاتساقية والعرض قواعد كلية لا تختص بالاخبار فقط بل تشمل جميع المعارف.

وهنا فائدتان:

الاولى: ان موضوع منظومة الاخبار قد يكون فقهيا او اصوليا او تفسيريا او رجاليا. فيكون الانسجام والتناسق موجبا للاطمئنان بصدق تلك المعرفة.

الثانية: ان المنسجم لا يقتصر على الخبر بل يشمل الاقوال والمنظومة لا تقتصر على الاخبار  بل تشمل عوامل العرض أي القران والسنة والعرف والوجدان.  فيكون الانسجام والتناسق موجبا للاطمئنان بصدق تلك المعرفة.

و يؤيد كل ما تقدم ان الله تعالى جعل الصدق والحق شرطا في المعرفة العلمية ووعلة الايمان بالدعوة واتباعها، و ان الواجب اتباع الصدق والحق (القولي المتني) بعلاماته الذاتية بغض النظر عن قائله وطريق نقله ووصوله قال تعالى (  وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ  [الأنعام/115، 116]) فلاحظ كيف جعل الله تعالى الصدق دال على العلم وان غيره هو الظن وان اشتهر. فصدق المعرفة – بعلامات ذاتية ( كالمصدقية المتنية)- هو الطريق للعلم بصدورها من الشارع.   قال تعالى (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ  [الأنعام/148]). ان الامر هنا وجه الى الكافرين كما هو ظاهر وهو مبطل صراحة للقول باعتبار الناقل، ومثله قوله تعالى (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة/42]) فان المركزية هنا لكون المعرفة حقة بغض النظر عن ناقلها، فانه امر لكافر.

ان هذا التعريف العلمي للظن بانه ما خالف الصدق وان العلم هو ما كان صدقا  يبطل دعوى ان قوة السند تقلل من ظنية الخبر، بل المعيار كله هو العلم بالصدق بعلامات ذاتية في القول وليس بشيء غير متني كالطريق والقائل، فالقائل المعروف بالصدق والضبط ان تكلم بما هو غير هدى (غير صدق ولا حق) لم يجز العمل بقوله مهما كان، كما ان من لا يعرف بالصدق ولا الضبط ان تكلم بالهدى (بالصدق والحق) الذي يعرف بعلاماته الذاتية كالمصدقية فانه يجوز الاخذ به بل يجب ان حصر العلم او العمل الواجب به.  وآيات الحق دالة على كون  مصدر الايمان هو ما في المتن والمضمون من معرفة مطلقا من دون الاشارة الى القائل في هذا المقام؛ قال تعالى (بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ [ق/5]) و قال تعالى (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ  [الحديد/16] )  وقال تعالى (وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ [البقرة/144]) أي بخصائصه المتنية الذاتية، وهذه الاية كالنص ان الصدور يعلم بدلالة المتن وهداه وليس العكس.  

وعلى ذلك جاءت الاخبار المستفيضة المصدقة بذلك (12). واصول قرآنية بينة:

  قال تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء/59]). تعليق: والرد هو عرض ، فهذا امر بالعرض. و قال تعالى (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا  [النساء/82]). تعليق: معرفة انه لا اختلاف فيه يحتاج الى عرض بعضه على بعض. فهو امر بالعرض وقال الله تعالى ( وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ  [البقرة/41]) وقال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ [النساء/47] تعليق: ومعرفة التصديق وانه مصدق بما معهم يحتاج الى عرض، فهو خبر بمعنى الامر بالعرض.

ان الايات الثلاث الأخير نص في ان نفي الاختلاف والتصديق دليل الحق والصدق والموجب للايمان وهي من أصول الاتساق الشرعي.

 ان الرد والعرض عمل نوعي عرفي عقلائي عادي، فالشاهد المصدّق للحديث هو كل معرفة ثابتة تصدق العلاقة والقضية في المضمون المعروض بالطريقة العقلائية العرفية. فليس بالضرورة ان يكون الشاهد بشكل العام للمعروض، بل يكفي اي قدر من المشابهة في الافادة، بحيث انه اذا اريد تمييز الاشياء رد اليها باي واسطة تجوز الرد. فالشاهد هو شكل علاقة واسع وشكل اشتراك واسع، و كل ما يصح ان يكون مشتركا وعلاقة بين معرفتين فهو شاهد العرض يكون وفق الطريقة العقلائية البسيطة بمدارك العقل الواضحة الصريحة و العملية الحياتي التي ندير به شؤون حياتنا من دون اصطلاح و لا تخصيص. والمعروض في عملية العرض هو كل ما ينسب الى الشريعة من امر ليست مقطوع بها ولا اطمئنان متحقق بحقها؛ وهذا اوسع من النقل . و اما المعروض عليه فهو المعارف الثابتة المعلومة المتفق عليها من القران و السنة التي لايختلف عليها اثنان، و ما يكون عنها و يتصل بها ن معارف. لذلك فالعرض ليس على منطوق اية او تفسير او حديث ثابت و لا على دلالته الخاصة، بل هو على الاستفادة و المعرفة المعلومة الثابتة المتفق عليها من ايات او روايات ثابتة. وبينا ان هذا كله يجري وفق طريقة العقلاء في جميع الاستفادات و الافادات و التحليلات و التوصلات من دون اي تخصيص. .(17)

ان وظيفة الشاهد هو اخراج المعرفة من الظن الى العلم اي من مطلق الجواز الى الجواز الاطمئناني. فالمعرفة الجائزة في الحديث لا تصحح ولا تقبل الا ان يكون لها شاهد يحقق الاطمئنان لجوازها، بمعنى انه ليس كل جائز هو مفبول بل لا بد ان يكون هناك شاهد يبعث على الاطمئنان لها. والشاهد هو كل ما يبعث على الاطمئنان من القرائن المعرفية. و لا بد في الشاهد ان يكون واضحا وبسيطا و متيسرا لكل ملتفت وهذا هو شرط نوعية الشاهد، فلا عبرة بالشاهد المعقد وغير المتيسر للعرف مهما كانت مبانيه و تبريراته و حججه، بل لا بد في الشاهد ان يكون واضحا و مقبولا لكل احد، فلو ان كل ملتفت التفت اليه لاقر به. ومن هنا يمكن بيان الشاهد العقلائي في العرض بانه يتصف بثلاث صفات؛ الاول ان يكون معرفيا مستفادا من المعارف الثابتة من القران والسنة، والثاني ان يكون اطمئنانيا اي انه يبعث على الاطمئنان بالمشهود له باي شكل من التصديق والتطمين، وثالثا ان يكون نوعيا اي انه واضخ ومتيسر ومقبول لكل من بلتفت اليه. وأؤكد ان العرض كله عملية عقلائية بل وفطرية ارتكازية من رد  شيء الى شيء و تبين درجة التناسب و الوئام و التشابه بينهما.

مما تقدم يعلم ان الموافقة والمخالفة هي على مستوى الواضح من المعرفة  اي بين افادات و دلالات نوعية متفق عليها من دون تأويل او اجتهاد او ميل او تكلف. وان الموافقة تكون بكل شكل من اشكال العلاقة و التداخل الدلالي و المعرفي الذي يشهد للاخر و يصدقه عرفا و يحقق اطمئنان.  (18)

في ضوء ما تقدم يمكن استخلاص فروع مباشرة للعمومات السابقة كما يلي:

• الحديث الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به وان ضعف سنده، والحديث الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به وان صح سنده.
• التفسير الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والتفسير الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• الفهم الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والفهم الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• القول الذي له شاهد ومصدق من القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والقول الذي ليس له شاهد ومصدق من القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• المعرفة التي لها شاهد ومصدق من القرآن هي الحق والصدق الذي يجب العمل به، والمعرفة التي ليس لها شاهد ومصدق من القرآن هي ظن لا يصح العمل به. 
• الحديث المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والحديث غير المتسق مع القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• التفسير المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والتفسير غير المتسق مع القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• الفهم المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والفهم غير المتسق مع  القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• -القول المتسق مع القرآن هو الحق والصدق الذي يجب العمل به، والقول غير المتسق مع  القرآن هو ظن لا يصح العمل به.
• المعرفة المتسقة مع القرآن هي الحق والصدق الذي يجب العمل به، والمعرفة غير المتسقة مع  القرآن هي ظن لا يصح العمل به.   

المصادر

المصادر

1- أنور الموسوي؛ الاتساقية الشرعية 2024.

2- الويكيبديا؛ اتساق.

3- نظريات المعرفة ومعايير الحقيقة في الفلسفة الغربية والفكر الإسلامي؛ صبري محمد خليل خيري. الموقع الرسمي.

4- عباس علي شلال؛ الدافع المعرفي.

5- What Is Cognitive Dissonance Theory? By Saul McLeod, Simple psychology.2023.

6- محمد لوتي؛ نظرية الاتساق المعرفي.

7- انور الموسوي؛ مدخل الى الفقه التجريبي. 1444

8-انور الموسوي؛ قواعد الفقه العرضي.  1443

9- انور الموسوي؛ معارف الفقه العرضي. 1444

10- انور الموسوي؛ اصول الفقه العرضي 1445

11- أنور الموسوي، تقييم مقاييس درجات الأدلة؛ مجلة العلوم التربوية الانسانية 2024

12- انور الموسوي؛ رسالة في حديث العرض، 1440

13- انور الموسوي عامية الفقه، 1441

14- انور الموسوي رسالة في الوجدان الشرعي، 1442

15- انور الموسوي؛ فيزياء الشريعة ، 2020

16- علي العقيلي؛ الفوائد الرجالية من فقه الخلاف لاية الله الشيخ اليعقوبي 2017 ص21.

17- انور الموسوي؛ عدة العارض 1441.

18- انور الموسوي؛ رسالة في معنى الموافقة والمخالفة 1445