عديد المؤتمرات والملتقيات نظمها اللاعبون الاقليميون والدوليون اشركوا بها عملائهم المحليون لأجل اسقاط النظام,والتشدق بحرية الكلمة والتوزيع العادل للثروة وتحسين مستوى المعيشة لأفراد الشعب ليصبح بمصاف الدول المتقدمة ذات الرفاهية الاقتصادية العالية,ومع مرور الوقت تبين انها كانت مجرد شعارات زائفة يخفي وراءها اصحابها نياتهم القذرة التي هدفها الاول والأخير هو الاستحواذ على مدخرات الشعب محليا وخارجيا والتصرف بها وفق اهوائهم الجشعة.
اخر هذه المؤتمرات (المؤامرات) ما جرى في تونس الايام الماضية والذي اختاروا له (ليبيا اولا) والذي لم يكتمل بعد,واتضح ان المجتمعين او المتحاورين لم يكن همهم الوطن والمواطن وما يعانيه من ضنك العيش والحالة الامنية المتدهورة وتدني مستوى الخدمات الى ألحضيض, بل يسعون بكل ما اوتوا من قوة وأساليب خسيسة يساعدهم في ذلك اسيادهم للاستمرار في سدة الحكم لنهب المزيد من اموال الشعب وتهريبها خارج البلد.
كم من اناس كانوا والى الامس القريب يعتبرون من عامة الشعب,اصبحوا وبفعل الثورة التي يصرون على انها لم تحقق اهدافها (اهدافهم) بعد؟!, من اصحاب رؤوس الاموال,يملكون العقارات والشركات بمختلف دول العالم بل سعى بعضهم لان يحسن مستواه التعليمي (الاكاديمي) ليصبح استاذا يشار له بالبنان,وقد تتم استضافته من قبل بعض الجامعات لإلقاء محاضرات في علوم الاقتصاد والمال (كيف تصبح مليونيرا في اسرع وقت ممكن؟ ) وفق ما ادلى به المندوب الاممي السابق الى ليبيا غسان سلامة بأنه عند كل مطلع شمس يولد مليونيرا!,او ربما تكون المحاضرة كيف تتحول من ميليشياوي منعدم الضمير يسفك دماء الابرياء العزّل,الى رجل دولة يسعى الى مناظرة رفاق لأمس ويجادلهم بالتي هي احسن,ليعودوا الى رشدهم او استخدام القوة المفرطة لإرجاعهم الى الصواب.
ما يجرى في تونس نعتبره احدى حلقات التآمر على الشعب المغلوب على امره,مخرجات الصخيرات منحت السلطات الجديدة سنة واحدة لتنفيذ عديد البنود التي تساهم في تصحيح المسار والذهاب الى مرحلة اقامة الدولة العصرية,فإذا بالمسئولين الجدد يعيثون في البلاد فسادا ويستجلبون المرتزقة من مختلف انحاء العالم للبقاء بالسلطة ويودعون اموال الشعب في بنوك داعميهم على هيئة منح وفي افضل الاحوال ودائع دون فوائد لأجل غير مسمى والعالم الحر المتمدن يراقب عن كثب,بينما غالبية الشعب يعيشون على حد الكفاف.
المتحاورون في تونس تم اختيارهم من قبل الامم المتحدة,والحديث عن عدم اشراك المتحاورين والمسئولين الحاليين في الفترة الانتقالية القادمة كان مجرد كلام لتخذير الراي العام المحلي وامتصاص غضبه,وكأني بالرعاة الاقليميين والدوليين يقولوا لليبيين,كيف يمكننا ان نستبعد من اكتسبوا خبرة في كافة المجالات(غير الانسانية بالطبع) خلال السنوات الماضية وقد اثبتوا جدارتهم,فلا باس من اعادة تدويرهم(توزيرهم) لفترة اخرى اقلها سنة وان لزم الامر التمديد لبعض الوقت,بضع سنوات من الضياع لن تؤثر في حياة الشعب الليبي.
ولا يسعنا في هذا المقام إلا ان نشكر السيدة ستيفاني ويليامز,بشان عزمها التحقق من الاخبار المسربة عن شراء ذمم (رشاوى)بعض المجتمعين لإغرائهم بالتصويت لصالح بعض الاشخاص الذين هم في السلطة الحالية ويرغبون في تولي مناصب قيادية في السلطة المقبلة. لاشك ان ويليامز تسعى لان تكون مندوبة للأمم المتحدة بصفة رسمية,ربما عدم تعيين خلف لسلامة الى الان يصب في مصلحتها.
نعيد القول بان تدوير الوجوه لن يحل الازمة بل يفاقمها,ونستغرب من بعض الجهويين المناطقيين,الدفع بأناس لن يعملوا لأجل الصالح العام بل لأنفسهم ليس الا.لك الله ياليبيا .
