الحِوَار السِّياسِيّ الليبي . . بَيْن مطرقة الْوَاقِع وسندان الْمُجْتَمَع الدولي 
يمكن للمطل على المشهد السياسي الليبي والعسكري ومن والحوار القادم عند اجتماع مباشر في التاسع من نوفمبر لعام 2020 في تونس العاصمة للخروج بنتائج لبلادنا من الصراعات السياسية والعسكرية وقف إطلاق النار النهائي مع التأكيد بأن الخيار العسكري الذي اثبت عدم فدرته على حسم الوضع حتى هذه اللحظة والرجوع إلى القانون والدستور الليبي في استقرار الدولة الليبية.
وماذا نتوقع من الحوار الليبي / الليبي على أن يكون من اتفاق تام وكامل يعمل على وقف الحرب الأهلية، حرب اشتعلت في جميع إرجاء الوطن مما أزهقت الأرواح وحرقة الأخضر واليابس واتجهت إلى أن تحرر العاصمة الليبية من الإرهاب والمرتزقة المأجورة.
هكذا نرى اليوم ليبيا مفادها أن البنية الاجتماعية قد تهالكت مع تهالك الدولة الليبية المعاصرة في صراعات سياسية وعسكرية من تحرير إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت بالفعل إلى الانهيار الكامل والسقوط في مستنقع التفكك الوطني والعزلة الدولية التي طالما الشعب الليبي أراد الخروج من هذه الدوامة التي تدور بدون أسباب حقيقية تعمل على استعادة سيادة ليبيا الوطنية.
إلا أن أهمها ليس في الصراع السياسي أو العسكري في ليبيا بل أن الصراع الإقليمي والدولي الذي طالما استحوذ على ضعف الدولة الدستوري الليبي في سيادتها الديمقراطية، ومنها تخلف النظرة المجتمعية على أهمية الدستور وسيادة الدستور في التصور التقليد من الجانب السياسي في الدولة الليبية المعاصرة.
والسقوط في ذلك المستنقع والعزلة ليس من جديد في الأساس ولكن كان من تراكم الماضي الذي عاشت ليبيا سنين الفهم السياسي لتقدم نحو الإصلاحات السياسية والعسكرية والأمنية لتكون لنا صورة باهظة التكلفة التي نحصدها عبر أيام العجاف التي مرة بالمجمع الليبي بعد إحراز استقلال الدولة الليبية الملكية.
وبالرغم ما كتبت عن أهمية دستورية الدولة الليبية، ترجع المسؤولة الأممية ستتفاني وليامز لتأكد لنا مرة أخرى في أشارت إلى أن المرحلة القادمة سيتبعها وضع خريطة طريق تهدف إلى الوصول إلى تحسين خدمات المواطن والبدء بالتخضير إلى للانتخابات المقبلة على أرضية دستورية صلبة تؤدي إلى إيجاد شرعية وهيكلية دائمة للمعملية السياسية في ليبيا.
كيف لنا لا ندرك حتى اليوم مطالب الشعب الليبي ومطالب المناطقية المختلفة في بلادنا من وحدة التراب وتخصيص الثروة النفطية الليبية لهم لتحسين حياة المواطن في وضع المعايشة اليومية، فجذور المسألة ترجع إلى القانون والقانون الأعلى للدولة الليبية في حرب مصاهرة ونسب بين الشعب الليبي والدولة الليبية الدستورية.
هكذا تلكمنا في الماضي والحاضر والمستقبل لدولة ليبية دستورية شرعية يحكمها القانون وليس الأفراد على حساب مزاجهم الخاصة بهم وليس المواطنة وحب الوطن في تسير الأمور الدستورية الليبية في الوطن الليبي.
ليبيا تمر بمرحلة انتقالية والفكرة من هذه المرحلة الانتقالية أن نرى ما حصل في الماضي من مشاكل شيطانية هزة الكيان الاجتماعية الليبي في تكلفة باهظة حسب ما أنتجتها الثورة الشعبية الليبية، يبقى دائما في أذهان الأجيال الصاعدة بعد عملية الاستقرار والتقدم والازدهار في بلادنا ليبيا.
لا هوادة فيها ولا صلح مع من افسد البلاد والعباد والصالح هو الباقي والدائم في البلاد الليبية، والسيوف لا ترجع إلى أغمادها حتى نرى ليبيا مرة أخرى دولة دستورية ديمقراطية شرعية تعمل بالقانون مع أصحاب القانون وليس مع أصحاب من افسد البلاد والعباد.
وهل يحصل المواطن الليبي على حقوقه كاملة قانونيا ودستوريا ؟ فلابد لنا أن نعرف ما هو القانون والدستور الوطني الليبي والغاية من وجوده في الحياة اليومية حتى تكتمل الصورة الصحية في أذهان الكثير منها وبالعودة بليبيا ليس إلى الماضي السياسي وأنظمة الحكم التي لم يحصل الشعب الليبي إلا القليل من منافعه.
ثم بعد كل تلك الجهود المضنية من الحوارات وللقاءات في عواصم العالم العربية والأجنبية من أن
يكتشف العالم اجمع على الصراع في ليبيا على انه لا يوجد وقت لأضاعه ور وفت لإدخال البلاد أي ليبيا في مماطلات تبقي الوضع على ما هو عليه.
الكعكة الليبي يجب أن تستوي لتكون جاهز للذين سوف يستلمون زمام حكم ليبيا بعد السيد فايز السراج بعد إعلانه عن نيته التنحي فور توفر توافق سياسي يسمح له بذلك، بل لابد لنا إن نكون أبراج مراقبة عاليه نراقب تحركات كل من أرد بالبلاد الهلاك والدمار في حياة المواطن الليبي البسيط.
نشير إلى المواطن الليبي فد وصل إلى القناعة الكاملة بأن الدستور وحكم القانون هو مبتغاة الوطن وليس الفرد السياسي الأوحد أو العسكري الدكتاتوري قادر أن يقود المرحلة الانتقالية القادمة، والخروج من هذه المرحلة التي قد تكون مبرمجه في سعير اشتعال الأمة الليبية ......
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي
مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
