حِوار الليبي فِي مَدِينَةٍ بوزنيقة الْمَغْرِبِيَّة
لا يحتاج للقاء الفرقاء الليبيين إلى التأكيد على احترام الشرعية الدستورية الليبية، دستور ليبيا الدائم وحق كل فرد من أفراد الشعب الليبي في استرجاع الدستور الليبي المعطل لعام 1951 وهو دستور حيث نص على أن كون ليبيا دولة موحدة بأقاليمها الثلاثة.
وبما أن ذهاب الفرقاء الليبيون إلى المملكة المغربية يشكل بادرة توافق سياسي بينهم، فكان من الأجدر لهم أن يعلموا أن كانت لليبيا ملكه دستورية شرعية تتمتع بالدستور الليبي الدائم وبالملك إدريس السنوسي الأول في الوثيقة الوطنية التشريعية الأولى والوحيدة.
إننا لا نحتاج من احد في إتباع المساطر القانونية المجددة التي لا تضمن رجوع حقوق الشعب الليبي الكاملة، وهو ما ينطبق على السادة الكرام من مجلس الدولة الأعلى ومجلس النواب الليبي مدينة طبرق العريقة، وبشائر الهيئة التأسيسية لصناعة مشروع الدستور الذي اقر في يوليو من عام 2017 مسودة الدستور الدائم لوطن الليبي.
وما ينطبق على ذلك الجرائم السياسية والذي أطاح العقيد معمر القذافي بالملك إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية الذي يمثل الدستورية الشرعية الليبية في دستور دائما بالانقلاب العسكري في الأول من سبتمبر لعام 1969.
لقد تم الإيقاف العمل بدستور ليبيا منذ ذلك العهد السياسي، عهد الجمهورية العربية الليبية إلى عهد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ثم إلى الدولة الليبية في يومنا هذا.
وصراعنا السياسي بدون وجود الدستورية الشرعية الليبية لتناوب عن السلطة الوطنية الليبية
الملف الدستوري الشرعي الليبي المحال إليه إلى القضاء الليبي من قبل الهيئة التأسيسية لصناعة الدستور الليبي ليدخل الدستور الشرعي الليبي حيز التنفيذ مرة أخرى بعد ما علق ورفعت جميع القوانين الليبية المعمل بها في ذلك الوقت من عهد المملكة الليبية لقامة فيه التعديلات الأزمة شرعيا.
لقد حاول البعض آن يعطي لهذا الملف السياسي، ملف الدستوري الشرعي الليبي معنى سياسيا باعتباره صراعا سياسيا مثل الصراعات التي شاهدناها مع أصحاب النظام السياسي السابق الذين لا يؤمنون بوجود الدستور الدائم للبلاد.
نحن مع الرأي الذي يقر بعودة الدستور الرسمي، لعام 1951 في استقلال الدولة الليبية من الأمم المتحدة وترسيخ حقوق الإنسان الليبي الذي هضم حقوقه الدستورية بعد مجي السلطة العسكرية في البلاد الذي حول ليبيا إلى كارثة سياسية.
أن أصحاب الرأي والمجوعات السياسية في السابق تظهر علنيا مرة أخرى بردم الدستور الرسمي الذي يعتبر أساس الدولة الليبية، والصراع السياسي القائم اليوم حول الدستور ومرجعية الدستور الدائم الليبي.
رفع شعارات خلاف الدستور الليبي الشرعي الدائم لا يعمل على إرجاع هبة الدولة الليبية مرة أخرى والصراع السياسي سوف يستمر حتى بعد لقاء واجتماع الفرقاء الليبيون في المملكة المغربية.
نحن لا نريد رفع شعارات تصفية حسابات ولكن ندعو إلى رجوع ليبيا إلى مسارها الصحيح في الدستور الرسمي والشرعي للبلاد الذي اقره لنا المجتمع الدولي بعد استقلال الدولة الليبية وعدم العمل بالتشويه صورة ليبيا الدستورية.
هكذا نزف الخبر الصائب إلى أبناء الشعب الليبي بعد الرجوع من المملكة المغربية وأفادت الشعب بأن الحوار الليبي – الليبي الذي بداء في المغرب يركز على استرجاع الدستورية الشرعية الوطنية وإعادة هيكلة الدولة الليبية على أساس دستوري وطني ليبي.
أما تصوير ما يقومون به خلاف ذلك باعتباره انتقاما سياسيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة من خصم في حالة ضعف منهم نحو تشيد ليبيا الغد، ليبيا الجديدة، ليبيا الموحدة، ليبيا المؤسسات الدستورية، ليبيا الخير والبركة.
بلقم / رمزي حليم مفراكس
