"بيوتنا هتتقلب سناتر بأسعار مضاعفة".. بهذه الكلمات بدأت علياء محمد، ولية أمر 3 طلاب :الأول بالصف الأول الإعدادى والثانى بالصف الثالث الإعدادى والثالث بالصف ال ثانى الثانوى.فهى ترى أن " الإغلاق مش حل، لأن المدرسين هيتجهوا للمنازل ويقلبوها مراكز، وبأسعار خيالية أغلى من أسعار السناتر"
انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، حملات وزارة التربية والتعليم، التى توجهت لإغلاق عدد من "السناتر"، لمواجهة إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، ولكن لم تأخذ فى الحسبان "البدائل"التى ستحل محلها. وقامت محافظات بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع أعضاء لجنة الضبطية القضائية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة .
إنها حرب شرسة دارت ومازالت تدور من الحكومات المتعاقبة على مشكلة الدروس الخصوصية .. كانت الحرب بالتهديد تارة بتعيين شرطة مكافحة الدروس الخصوصية وبالترغيب تارة أُخرى بتطبيق نظام الكادر وتحسين أحوال المعلمين كوسيلة للقضاء على الدروس الخصوصية إلا ان هذه المحاولات باءت بالفشل.
وكان رأى أحد الخريجين الشباب : "الغلق هيزود البطالة لأن فيه شباب كتير متخرج جديد وده مصدر رزقهم الوحيد".وأضاف " أن قرار إغلاق السناتر يُعاقب الطلاب وولى الأمر وليس المدرس وحده."
وأشارت "منى حليم" ، ولية أمر طالب بمدارس اللغات التجريبية إلى أن الوزارة تستطيع القضاء على هذه الظاهرة بتخصيص مكان بالمدرسة، بعيداً عن الفصل لكى تجعل الطالب يشعر بتغيير نفسى بعيداً عن أجواء الدراسة بالفصول، وتطرح مجموعات تقوية داخلها بأسعار مناسبة للطلاب.
وما كان من نقابة المعلمين إلا أن ذكرت أن :نظام الإمتحانات بمصرالأسوأ في العالم ولا سلطة للنقابة على "السناتر". كما أجمع أولياء الامور والطلاب على أن : الفصول كثافتها عالية ولا نسمع الشرح والمناهج صعبة.
المعلمون من جهتهم لم يقبلوا الأمر وأصدر عدد من مدرسي الدروس الخصوصية بيانا يعلنون فيه عدم المشاركة نهائيا في مجموعات التقوية بالمدارس وتحديدا في دمنهور. وذكروا أن المرتب الشهرى تم ربطه على أساسى 2014 وأن الراتب الشهرى لا يكفى نفقاتهم وأنهم يلجأون لإعطاء دروس خصوصية لزيادة دخلهم وأنهم أولياء أمور يحتاجون أيضا أن يحجزوا لأولادهم دروس خصوصية فى مراحل مختلفة فهم أيضا يعانون من إرتفاع الأسعار شأنهم فى هذا شأن باقى المجتمع.
من هذا يتضح أن القضية تضخمت وازدادت بسبب:
1- صعوبة المناهج مما أدى لزيادة الدروس الخصوية وإنتشار الملخصات التعليمية
2- عدم الإهتمام بالمعلم المصرى وراتبه وصحته وصورته الإجتماعية التى شوهها الإعلام.
3- عدم توفير نت قوى وسريع مجانا للطلاب .
4- عدم رعاية القنوات التعليمية وزيادة عددها.
5- عدم مشاركة الأحزاب السياسية وتبنى فكرة إعطاء تقوية بأجر رمزى لبناء الشعب الكادح مع إعفاء غير القادرين.
6- عدم توفير عدد كافى من السبورات الذكية والكمبيوترات والأجهزة التعليمية بكل مدرسة.
7- عدم الإهتمام بتعيين قادة متخصصين من أهل البيئة التعليمية والذين هم على دراية تامة بفنون التعليم والتربية.يهتموا بشؤون التلاميذ ويضطلعوا على همومهم ومشاكلهم ويقوموا بتحفيزهم وتشجيعهم على أنهم اللبنة الأساسية في بناء الوطن. وهذا ما ذكرته الأستاذة "حنان شحود" مديرة فاضلة لإحدى المدارس. فهى تهتم بالتواصل الدائم مع أولياء الامور لمعرفة كل ما يخص الطالب لمعرفة طرق مساعدته على حل مشاكله.
فالبعد عن التلقين والحفظ واستبداله بالفهم وتسهيل المناهج ا لدراسية بات أمراًً ضرورياً لصالح جميع الأطراف.كما يجب تفعيل دور الأنشطه فى العملية التعليمية، والعمل على إكتشاف المواهب الطلابية. فأين دور المسرح المدرسى وأين المواهب الطلابية الجديدة؟!وإلى مدى يتم التواصل مع اولياء الأمور؟ ولو أنه يحدث بالشكل المناسب ، لما حدثت فجوة هائلة بين المعلم وولى الأمر .فهل الحل يكمن فى تجريم المعلم والإستخفاف بكيانه ؟! وكيف ذلك وهو فى الوقت نفسه ولى أمر ورب أسرة!
هناك فجوة بين الأطراف الثلاثة الأساسية القائم عليها العملية التعليمية: الطالب، المعلم وولى الأمر. وكما قال اجدادنا البعد يولد الجفاء فهل نجعل التواصل لغتنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبنائنا.
