كم يعجبنى كثيرا مشاهدة عالم النمل وتعاونه واحترام الأخر وجهده ومشاركته وإن كانت قليلة. وأخذنى خيالى أن أُحادث نملة فاتعلم منها فن الحياة والتحضر وإحتواء الأخر والإستماع لمطالبه ورغباته، فهو شريك فى هذه الحياة له حق وعليه واجبات. أخذت أحلم بعالم نقى بلا إجبار يسوده التعاون ويتسم بالمحبة والمودة والإحترام المتبادل فلا تجريم ولا تكفير ولا إلحاد.
وعجباً ترى وتسمع ما أكده الدكتور طارق شوقى فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار مجموعات التقوية بالمدارس إجتهاد محلي بمحافظة كفر الشيخ . وكانت أصدرت محافظة كفر الشيخ أمر أدراي، بخصوص مجموعات التقوية داخل مدارس المحافظة، وفق المعايير الآتية :
1- مجموعات التقوية المدرسية اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها .
2- تتكون من 8 دروس شهرية في المنهج الواحد بواقع حصتين في الأسبوع.
3- لا يزيد عدد الطلاب فى المجموعة الواحدة عن 20 طالب .
4- تعقد بعد انتهاء اليوم الدراسي.
5- إتاحة إستخدام معامل الأوساط المتعددة 6-
6- إمكانية عمل التربويين من غير العاملين بالتربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المدرسة
الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الوقائية.
ورفضت معلمة لغة عربية بإحدى المدارس الحكومية الإعدادية بالجيزة رفضاً قاطعاً، كما رفض جميع المعلمون الشرفاء، تصريحات وزير التربية والتعليم والتي وصف فيها المدرسين الخصوصيين بأنهم "مجرمين".
وأضافت أن الظروف الصعبة والمرتبات الضعيفة هي التي ترغم المعلم على إعطاء دروس خصوصية ودللت على ذلك بأن معلمي بعض المدارس الخاصة واللغات محظور عليهم تماما إعطاء أي دروس خصوصية للطلاب ويفصل المعلم في حال مخالفة ذلك، وفي المقابل يتم منحهم مرتبات مجزية تجعل المدرس يستغني عن إعطاء الدروس الخصوصية في سبيل الحفاظ على عمله في المدرسة.
كما أنتقدت إغلاق مراكز الدروس الخصوصية " السناتر" مؤكدة أن "السنتر" كان مكاناً آمناً لتجمع الطلبة لأخذ درس في مكان معروف ويطمئن ولي الامر لوجود ابنه فيه ولكن الأن بعد إغلاق السناتر إضطر أولياء الامور إلى تجميع أبنائهم في شقة أحدهم لأخذ الدرس الخصوصي وهو ما أصبح يشكل عبئا على الطلاب وذويهم وصاحب الشقة أيضاً.
"اخبار مصر" إستطاعت الحديث الى أحد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية فقال: "الترخيص يكون تحت مسمى مركز تدريب أو مركز تعليمي وليس مركز للدروس الخصوصية ويتطلب الترخيص عقد إيجار أوعقد تمليك وإستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية وعن المكان يتم تقسيم المكان الى غرف"
وأوضح المدرس الخصوصى أن كل غرفة يتم تدريس كل مادة بها إما عن طريق التعاقد مع مدرسين او تأجير الغرف للمدرسين الراغبين في إعطاء دروس خصوصية وأحيانا يأتي معيدون في الجامعات لإعطاء الدروس الخصوصية في المركز عن طريق تحديد نسبة للمركز يتم إستقطاعها من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الطالب. وجدير بالذكر أن نشاط هذه المراكز غير مدرج لدى مصلحة الضرائب ولذلك لا يتم تحصيل أي ضرائب.
والغريب ما أكده النائب اللواء / هاني دري أباظة وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب أن قانون التعليم الجديد سيقضي نهائيا على الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أن القانون الجديد تدارك الامور المالية للمعلم وتحسين أوضاعه في الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من القانون وفي المقابل وضع عقوبات شديدة حيث جرم الدروس الخصوصية وأعتبرها جريمة تأديبية ويحرم صاحبها من الترقية لمدة عامين .فماذا نشرع ونسن من قوانين تفكك أواصر المجتمع المصرى وتزرع الفتن بين أركانه وجوانبه ؟!
من جهتها كانت نقابة المهن التعليمية لها رأي اخر حيث صرح عماد ابو عقيل المستشار الاعلامي لنقابة المهن التعليمية بأن قانون التعليم الجديد يعطى المعلم جزءً من حقه وليس حقه كله وتجريم الدروس الخصوصية في القانون يعد رادعا ولكنه ليس أساسي لأن جزءً كبيراً ممن يعملون بالدروس الخصوصية ليسوا معلمين .
المشكلة كبيرة والحل في تغيير المناهج وتبسيطها وتقليل كثافة الفصول بإفتتاح عدد من المدارس وتحسين وضع المعلم مادياً ومعنوياً وإستعادة المعلم لهيبته.
