قبل ثلاث سنوات تقريبا ، وتحديدا في مطلع تموز 2017  فوجئ عدد كبير من عسكريي سلطتنا المهابة الموقرة بإحالة أول فوج كبير منهم إلى التقاعد الإجباري المبكر ( قرابة خمسة آلاف ) استنادا لقرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 ، كان جل المتقاعدين العسكريين من الضباط متوسطي العمر ، رفيعي الشأن ، شديدي الولاء  وصادقي الانتماء ، لم يكن القرار متوقعا  وكان مفاجئا وصادما لغالبيتهم ، خصوصا الأكاديميين منهم المؤهلين تأهيلا عاليا وأصحاب الخبرات ومن تلقوا دورات عليا تخصصية نادرة عسكرية بحتة كانت أو شرطية أو أمنية ، واتبع ذلك الفوج من المتقاعدين بآخر بلغ تعداده سبعة آلاف ونيف في مطلع أكتوبر 2017 وقد كنت منهم ولا أدري على وجه اليقين أكان ذلك لسوء حظ أو صلاحه !! .

 ومن تم تتالت الأفواج تباعا وتضخم العدد ليشكل المتقاعدون العسكريون عمدا وبقدرة قادر جيشا من المتضررين البؤساء العاطلين والمهمشين رغم أنوفهم ورغم عطائهم وسبقهم وفضلهم ونضالهم ، فثلاثة أرباعهم على الأقل كان ملاحقا محلوبا من البنوك ومؤسسات الإقراض الربحية اللاوطنية لأنه حلم يوما بتملك شقة بسيطة أو قطعة أرض صغيرة زهيدة نوعا ما وفي مكان متطرف مخدوم تصلح لإقامة بيت متواضع له ولمن يعيل ، ولا يزال جل هؤلاء المتقاعدين مدينا بقروض كبيرة طويلة أو متوسطة الأجل فوائدها دسمة جدا وعالية ، قروض مسحوبة بالطبع قبل حصول التقاعد القسري ، وأولادهم في أعمار متدنية ، على مقاعد المدارس أو الجامعات أو على شفا الالتحاق بهذه الأخيرة كشأن أبناء صاحب هذا المقال المتواضع ، بمعنى غير منتجين على الإطلاق في الوقت الراهن وكذا في المدى القريب والمتوسط .

وبعد : أجزم وأقطع أن أضرارا معنوية ومادية بالغة طالت جل العسكريين المتقاعدين مبكرا ، أضرار لم تخطر ربما في ذهن من صاغ القرارات المتعلقة بهذا الشأن وقدمها معلبة جاهزة للتوقيع لصناع القرار وأولي الأمر ، منها ولا شك على المستوى المعنوي :

•  إضعاف ثقة لازمة مستحقة بين قيادة شرعية نجلها ونواليها ، نؤمن بحكمتها ونستظل بشجاعتها وعسكريون يشكلون هم ومن يعيلون قطاعا مهما عريضا وحيويا من قطاعات مجتمعنا الصامد البطل .
•  شعور بالغبن والظلم بفعل التمييز الواقع الحاصل بين فئات المتقاعدين العسكريين خصوصا من تقاعدوا إجباريا في الأعوام الثلاث الأخيرة المنصرمة على 70% من متوسط رواتب آخر 36 شهر مقارنة بمن تقاعدوا في العام 2008 على راتب 100% .
•  قلق دائم وخوف مستوطن من الغد والمستقبل .

وأضرار خطيرة فادحة على المستوى المادي تجلت أوضح ما يكون في :

1- انعدام القدرة على الوفاء بمستلزمات الحياة المعيشية أمام العائلة والأبناء والآخرين بسبب عدم منح الامتياز المادي الكافي الذي يضمن حقا وحقيقة  للمتقاعد العسكري حياة كريمة مستقرة آمنة ، فقد تحول جل المتقاعدين بجرة قلم  وفي رمشة عين من مكتفين مستورين لشبه شحاذين !! .

•  تآكل قيمة الراتب التقاعدي الحزين لمن أفنوا شبابهم وخيرة سنيّ عمرهم في خدمة الوطن ومؤسساته الأمنية بسبب غلاء المعيشة المطرد وعدم ربط الراتب ربطا فعليا وحقيقيا  بالزيادات اللازمة الواجبة المستحقة  .
• وبعد : أعرف معرفة الواثق المطلع وأنا اكتب عن زملائي الضباط والكوادر المعترين مقدار ما لحق بكثير منهم من غبن و إجحاف ، أعرف كثيرين منهم مرضى بأمراض مزمنة يعملون وهم في خريف العمر في أعمال قاسية أو بسيطة تافهة لا تليق بمؤهلاتهم ومستواهم المعرفي والإدراكي ولا بتاريخهم النضالي ، أعمال غير مناسبة البتة لم يجدوا غيرها في ظل البطالة المستشرية بالقطاع المنكوب وانعدام فرص العمل والكسب الكريم المشروع ، أعمال لا تدر عليهم سوى بضع مئات من الشواكل شهريا ولكنهم اضطروا إليها اضطرارا سدا لفجوة ورتقا لشق وتقليصا لاحتياج عائلاتهم المستورة ما أمكن وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

لما سبق وغيره مما لم يجد به قلمي نرجو من قيادتنا الشرعية  إنصافنا وإعادة النظر في قرار تقاعدنا الذي نراه مجحفا بحقنا وحق عوائلنا ، فلسنا ومن نعيل حمل زائد على أحد ، بل بناة وطن ومكون أساسي من مكونات النسيج الاجتماعي الفلسطيني ، ونرجو رفع رواتبنا لتصبح بنسبة 100% من آخر راتب كامل كنا نستحقه  قبل التقاعد مباشرة أسوة بمن سبقونا في العام  2008 وتثبيت ذلك كحق لنا عبر قرار آني الصدور وليتأجل التنفيذ ما شاءت الأقدار لحين تحسن الأوضاع المالية للسلطة مستقبلا وليكن عندها التنفيذ بلا أثر رجعي ، ونرجو أن لا يتم ربط ذلك بالأوضاع السياسية الراهنة فمعركة استقلالنا الوطني عامة يشارك بها الجميع ، كل من موقعه وبحسب دوره  وإمكانياته وهي طويلة ومستمرة وشاقة .

ظني أنها ليست صرخة في واد ويقيني أن قيادتنا الشرعية الحكيمة الشجاعة الباسلة ستنصفنا كمتقاعدين عسكريين وتستجيب لاحتياجاتنا ولرجاءاتنا الملحة العاجلة .