حيدر حسين سويري
فيما سبق كان لي تجربة التقديم للدراسات العليا، واصطدمت بالمعدلات العالية للمتنافسين مع قلة المقاعد المخصصة في الكليات المعنية، وبالرغم من نجاحنا في الامتحان التنافسي التي تقيمه الكليات لكل تخصص، إلا إننا لم نتمكن من الحصول على مقعد دراسي، لأن 60% تعتمد على معدل البكالوريوس (هذا فيما يخص التنافس على الماجستير).
كتبت في حينها مقالا تفصيلياً حول الموضوع، واقترحت بل قلتُ: إن من الواجب على المتقدم النجاح في امتحان الكفاءة، ليدخل في التنافس على المقعد المخصص؛ وبالفعل تم العمل بهذا الاقتراح وأصبح شرط النجاح في الامتحان التنافسي هو الفيصل في التنافس على القبول في الدراسات العليا.
اليوم وبعد سنين طوال قررت التقديم لهذا العام على الدراسات العليا، لكن كوني موظف فهناك أوراق ومراجعات لا تعد ولا تحصى يجب عليَّ تجميعها ومراجعة دائرتي (خصوصاً كوني موظف في وزارة التربية ناقص بس يقولو لي جيب عدم ممانعة من فراش المدرسة هذا وانا لم اقبل بعد!)
عموماً، لقد دخلنا في دورات للحصول على كفاء في اللغة العربية واللغة الإنكليزية والحاسوب، فكانت الدورات الكترونية عبر منصة الكترونية وفي وقت محدد، فكانت ممارسة جميلة جداً، واستفدنا من تلك المحاضرات كثيراً، ثم دخلنا الامتحان الالكتروني فكانت تجربة رائعة بحق، كوننا بعمر وخبرة تمكننا من الدراسة الالكترونية.
هنا طرقت بالي فكرة، تخلصنا ودوائرنا من الروتين وكثرة المراجعات والذهاب والإياب، وهي:
أن يكون التقديم الكترونياً، وجميع الإجراءات كذلك، فتكون الدراسة عن بعد ولا حاجة للإجازة الدراسية من قبل وزارتنا الموقرة، فيكون التقديم مباشرة الى الكليات، والذي يتم قبوله يدرس عن بُعد، ولا يحضر الى الكلية الا في الامتحانات او حين تحتاجه الكلية؛ ويوثق الحضور والمشاركات الكترونيا كما يحصل الان في محاضرات وامتحانات الكفاءة؛ هنا سيتبين الخيط الأبيض من الأسود، فلا رشاوى ولا هرب من الوظيفة فكما اسلفنا لا اجازات، ويبرز المستحق لنيل الشهادة من غير المستحق، أؤكد للجميع ان نسبة المتقدمين للدراسات العليا وغيرها ستقل بنسبة 50% على الأقل، هذا ما اراه.
أما اعتراضات الوزارة او الدائرة بأن إذا قَدَّم موظف على تخصص، فيقولون: إن هذا التخصص غير مطلوب لدينا، ولم يدخل أو ليس مدرج ضمن خطة الدائرة؟
جوابهُ: لو رفعنا موضوع الاجازة (كما اقترحنا أعلاه) فلا دخل للدائرة بموضوع دراسة الموظف وتخصصه، خصوصاً وهو لا يؤثر على عمله، فكما قلنا سيكون التعليم الكترونيا عن بعد، وبذلك يستطيع كل من يريد الحصول على شهادة عليا من الموظفين الحصول عليها، وعندما تحتاج الدائرة المنتمي اليها لتخصصه فهو جاهز، ويمتلك الشهادة المطلوبة، فتضاف شهادته وتستفيد منها دائرة وتضعه في المكان المناسب الذي تراه، ولا إجازة دراسية ولا خطة ولا هم يحزنون.
هنا أدرج بعض المعوقات المطلوبة والتي لا أرى لها أي مبرر:
- يطلبون وثيقة التخرج الصادرة للعام الحالي! لماذا؟ فلو كانت لدى المتقدم وثيقة قبل سنة أو أكثر ما الداعي لاستحصال وثيقة أخرى؟! خصوصا وان الحصول على الوثيقة قد يستغرق أسبوعاً، بسبب أن المراجعة على الاغلب تقع في الشهرين السابع والثامن، وكون هذين الشهرين من أشهر العطلة وكذلك ارتفاع درجات الحرارة مما يسبب تأخيراً وجهداً كبيراً.
- يطلبون كتاب تأييد استمرار الخدمة وكتاب خلاصة الخدمة وكتاب عدم ممانعة الجهة المسؤولة! لا نرى أي داعي لهذه الكتب الإدارية خصوصاً وان المتقدم قد لا يقبل، فما الداعي لهذه الكتب التي لا تقدم ولا تأخر في مسألة القبول من عدمه؟!
- كتاب الدراسة على النفقة الخاصة يقول بانها لا تخضع لشرطي العمر والمعدل، لكن هذا غير مطبق البتة.
- نقترح ان يكتفي المتقدم بتقديم شهادات الكفاءة في اللغة العربية واللغة الإنكليزية والحاسوب والمستمسكات الشخصية، ثم يدخل الامتحان التنافسي فإن اجتازه جلب باقي الأوراق وإن لم يجتاز الامتحان فلا داعي لهذا الجهد والتعب.
بقي شيء...
أتمنى من وزراتي التربية والتعليم العالي دراسة الموضوع والاقتراحات المقدمة، وانا مستعد لمناقشتهم وتذليل العقبات، لأننا بصراحة وبكل وضوح تعبنا، فإن لدينا منجزات بحثية ومشاركات في مؤتمرات ومحاضرات وغيرها، وما زلنا لا نملك الماجستير والدكتوراه وكل ذلك بسبب التعقيدات الروتينية لدوائرنا ووزاراتنا.
