أخى المعلم ....أختى المعلمة وجب التنبيه حرصاً على مصلحة مصرنا الحبيبة ومصلحتك وأمنك المادى فرجاء تابع القراءة للنهاية وأعرف واجبك كماتعرف حقوقك.فما كان يصلح بالأمس من مظاهرات ن لا يناسبنا اليوم.دامت مصر بخير ودام معلموها فى رفعة وعزة.
لا يختلف اثنان على أن اللبنة الأولى لإصلاح المجتمع بشكل كامل هو الإهتمام بالتعليم. ولكن لكل طرف معنى بالعملية التعليمية وجهة نظر مختلفة للإصلاح. ولست من دعاة الإضراب عن العمل ولا أدعو له. فلا هذا يفيد ولا مصرنا تستحق منا أى تجريح وتدمير. لكنى أعتقد بيقين تام أن جميع هذه الأطراف لابد أن يصلوا إلى حل وسط يتناسب مع ظروفنا الراهنه بما يسمح للمعلم والمتعلم أن ينال حقه بيسر وكرامة. فأبسط حقوق المعلم أن يحيا فى عيون مجتمعه وأبنائه وطلابه حياة تليق بورثة الأنبياء الطاهرين الأتقياء. ونشجب وبشدة ما يرسمه الإعلام والمسلسلات والأفلام السينمائية لصورة المعلم المصرى. وأعترف أن هناك بلا شك من لا يلق به إمتهان مهنة التعليم فليس جميعنا ملائكة. ولا يحزننا بتر العضو الفاسد، ولا ندافع عنه...إلا إذا كان ضحية أزمات المجتمع المادية، فالأمر يختلف.
يُحكى أن المعلم المصرى ضاق به الحال. فطالب برفع راتبه مرات ومرات عديدة. ولم يلقى إلا السخرية من المسئولين والإعلام فشكى حاله قالاً: "من فضلك يا سيادة الوزير أريد بدل مرتبى يومياً ( 16 رغيف فينو - 12 رغيف بلدى - كيلو ارز او مكرونة - فرخة او كيلو لحمة او كيلو و نص سمك - ربع كيلو جبنة رومى - ربع كيلو جبنة بيضا - برطمان مربى او ربع حلاوة - كيس فول - اربع بيضات - كيلو حليب ) + دفع الايجار 150 شهرياً و أنبوبتين غاز و دفع فاتورتى الكهرباء و المياه _ و أتوبيس ينقلنى أنا و عيالى للمدرسة .. و أقسم أننى سوف أتصرف فى باقى الإلتزامات من علاج أسرتى و كسوتهم و صيانة ما يتلف فى بيتى و مسئول عن الإلتزامات العائلية أيضاً من نقوط افراح و عدايا و خلافه"
بالطبع من حضراتكم من يضحك الأن، ولكنه ضحك باكى كمن يستتر من الناس حين يدركون المه ولايريد أن يشفق عليه أحد. هذا ما أل اليه حال معلمنا وأستاذنا من علم الدنيا وأنار للعالم طريق الحضارة.
أعلنت نقابة المعلمين المستقلة فى عهد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ، أن عدد الحركات والكيانات المشاركة فى "الإنتفاضة"، والتى ستبدأ بتظاهرة أمام مجلس الوزراء، وصل إلى 45 حركة، سترفع قائمة مطالب على رأسها إقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم واستبعاد مكافأة امتحانات النقل وبدل الكادر بمرحلتيه الأولى والثانية من إجمالى حوافز المعلم.
فمن قام بهذه الإنتفاضة؟
الكثير من الجهات إذا فهناك مشكلة تدعو لإيجاد حل واضح وصريح. وفق البيان، فإن الجهات المشاركة هى: النقابة المستقلة وفرعياتها فى جميع المحافظات، اتحاد المعلمين المصريين، معلمون ضد الفساد، اللجنة التأسيسية لنقابة حرة، معلمون مخلصون لمصر، معلمى 25 يناير، رابطة نهضة المعلمين، رابطة خريجى كليات التربية، رابطة الأخصائيين الاجتماعيين، تجمع معلمو صناع الغد، مجموعة ثورة المعلمين، رابطة معلمى جمهورية مصر العربية، ائتلاف ثورة المعلمين، معلمون من أجل التغيير والبناء، رابطة المعلمون العرب، رابطة معلمى المدارس الخاصة، رابطة المعلم الحر بالدقهلية، رابطة المليون معلم، ائتلاف معلمى الفيوم، ائتلاف معلمى الأقصر، جمعية العاملين بالمدارس الخاصة، معلمون ضد الفساد بالوادى الجديد، رابطة معلمى أبو النمرس، اتحاد المعلمين بالشرقية، تجمع معلمى أبو كبير وفاقوس وبلبيس.
كما شارك فى التظاهرة روابط معلمى المطرية بالقاهرة، وفاقوس بالشرقية، ومحافظات قنا وكفر الشيخ والسويس، ورابطة معلمون بلا حقوق، و"معلمى الحصة والمتعاقدين"، و"معلمى تعديل المسمى الوظيفى"، وإئتلاف معلمى حلوان، وتجمع المعلمين المساعدين بالمرج، وإئتلاف شباب المعلمين بكرداسة، وبحسب بيان النقابة المستقلة فإن إتحاد معلمى الأزهر على مستوى مصر شارك أيضاً فى التظاهرة.
وكانت مطالبهم:
1- إقالة وزير التعليم الحالى احمد جمال الدين موسى لتعنته وتعمده إهدار حقوق المعلم المصرى وتصريحاته المعادية للمعلمين وكأنه خصم للمعلم وليس وزير لهم!
2- حد ادني للإجور ثلاثة ألاف جنيها(3000 ) عند التعيين مع إصدار تشريع بتجريم الدروس الخصوصية. وصرف حافز الإثابة 200% دون المساس بالكادر الخاص و مكافأة الامتحانات وتنفيذا للمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ( قانون الكادر الخاص)
3- تثبيت المعلمين المتعاقدين تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم أرقام( 75، 244، 169 )عدم إحالة التنفيذ إلى المحافظ.
4- مطالبة المجلس العسكري بصفته السلطة العليا في البلاد بإصدار قرار بإعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ على مستوى جميع المدارس.
5- إلغاء إختبارات الكادر المهينة والمذلة لكرامة المعلم المصرى وترقية جميع المعلمين إلي الدرجات المالية بدون شروط أو التفاف على القانون.
6- الإشراف الكلي والفعلي مالياً وإدارياً على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم لإيقاف الظلم وقرارات الفصل التعسفي من قبل مجالس إدارات هذه المدارس ضد الزملاء المعلمين بها.
لكن بإجراء عمليه حسابية بسيطه تجد تفسير لما ذكرته فى بداية مقالى من أننا لابد أن نجد حل وسط يراعى ظروف بلدنا الحبيبة ،فلا يعقل إصلاح ما أفسدته سنين مضت فى عام واحد فقط. بالرجوع إلى الأحكام الصادرة لصالح المعلمين "قضايا بدل الإعتماد"، والذى تسبب بها تجميد الكادر على أساسى 2014 وتطالب بإحتسابه على أساسى 2019 وصرف فروق مالية عن السنوات السابقة يلاحظ الأتى ويُرجى مراعاته: لوأن عندك مليون و100 معلم بخلاف الأزهرومطلوب منالدولة توفير 10 ألاف جنيه لكل فرد منهم مثلاً ، فعلى الدولة أن توفر 15 مليار جنيه خلال الميزانية الحالية والقادمه لتنفيذ الأحكام القضائية الحاليه والقادمه. بالإضافة إلى أن باقى موظفى الحكومة سوف يطالبوا برفع قضايا مماثلة.
الحكومة صنعت قانون الخدمة المدنية ل التخلص من قضايا رصيد الاجازات لتقع فى أزمة اساسى 2014. أزمة تشريعية و قانونية صنعتها وزارة التخطيط والمالية والحكومه وتتحمل الجهات السيادية نتائج أى إحتقان تسببت تلك الوزارات فى حدوثه.
الأمر يبدو سهلا بالنسبة لى ولحضراتكم لأننا نعانى الغلاء ونتمنى زيادة مرتباتنا ولكن له مخاطر فى المستقبل القريب.لا تهاون فى حق المعلمين لكن بالطرق التى لا تسبب مشاكل للدولة. لذلك نتحدث ولدينا ثقة فى الدولة ان تجد حلاً للأزمة الحاليه.
الأحكام التى صدرت بشأن إحتساب الكادر والبدلات على اساسى 2019 كما يقال فى المواقع المختلفه ومنها السبوره فى حال عدم تنفيذ الأحكام ستؤدى الى:
1- إحتقان عام بالتربية والتعليم والازهر الشريف.
2- تنفيذ الاحكام الصادره لصالح المعلمين سيؤدى إلى ظهور إحتقانات فئوية للموظفين ستكون مؤثره تطالب بالحصول على مزايا مثل المعلمين.
3- عدم تنفيذ الاحكام او رفضها سيسبب مشاكل بلا نهاية للسلطة القضائيه .
لذلك وجب التحذير والتوضيح بالمخاطر وعدم إثارة الفتن. أما تنفيذ الأحكام القضائية بإحتساب الكادر والبدلات على اساسى 2019 سيؤدى إلى
1- زيادة الميزانية المقررة لصرف بدل الإعتماد إلى أربعة أضعاف الميزانية الحاليه.
2- دفع الدولة تعويضات تزيد عن 15 مليار جنيه عن السنوات السابقه.
3- إرتفاع مفاجىء إجبارى فى بند الأجور بالموازنه العامه للدولة.
4- إرتفاع جديد فى الاجور لا يقابله زياده فى الانتاج سوف يؤدى الى تضخم جديد بالاسواق وتاثر سعر الصرف.
5- إجهاد الأجهزه الأمنيه والسيادية فى أزمات داخليه مفتعله بسبب أخطاء القوانين الخاصة وتناقضها مع قانون الخدمة المدنية .
إن نظرة الإعلام للمعلم مازالت نظرة دونية انه ذلك المستغل الذي يستغل سلطاته داخل جدران المدرسة لسلب ونهب أولياء الأمور. الرأي العام مازال لايعلم حقيقة الأوضاع المالية المتردية للمعلم ومازالت الأرقام التي تصل الرأي العام عنه مغلوطة. فلابد من تلاقى وجهات النظر و إيجاد حلول معقوله للخروج من هذه الأزمة بما لا يفسد مجتمعنا المصرى الحبيب.
