حالة من الغضب تسود في أوساط نشطاء المعاقين بمصر نتيجة ما يعتبرونه ”تعسفا“ و ”تمييزا“ ورد بحقهم في الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب منهم في الترشح لانتخابات مجلس النواب. وكانت اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية قد إشترطت توقيع كشف طبي على كل صاحب إعاقة ينوي خوض السباق الإنتخابي يتضمن العديد من الفحوص و التحاليل بمستشفيات و مراكز صحية محددة نظير رسوم تبلغ ستة آلاف جنيه لتحديد ما إذا كان يصلح لأن يكون عضوا بالبرلمان أم لا. وبالطبع هذا الإجراء يعد تمييزا صريحا بحقهم يخالف الدستور و المواثيق الدولية. وأنا هنا متسائلاً عن السر في جعل دفع المبلغ إلزاميا و بحد أدنى ستة آلاف جنيه، في حين أن العديد من المستشفيات تقوم بمثل هذه التحاليل مجانا للمعاقين.
كم واحد سمع عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وكم من وعود تحققت أم أنها لا تتعدى الأمانى ؟ لا شك أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس الرحيم عبد الفتاح السيسى تأخذ قرارات من شأنها رفع وتحسين حال المواطن ذو الإحتياج الخاص من إعاقة سمعية وحركية وبصرية وقرارات لدمج الطلاب بالمدارس وغيرها من القرارات. لكننى هنا سأعرض ما تم تنفيذه وما تم إقراره بشكل قانونى. فالقضية ليست فى إهمال الجهات الحكومية، لكن الفجوة تأتى من تسويف التنفيذ أو الإبطاء فيه.
مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وهو إلتزام دولي بتقديم تقرير دولي كل أربع سنوات، وعدم تقديمه خلال الفترة السابقة تقصير، والتقرير يشمل مجهودات كافة الوزارات والهيئات في انجازاتهم بملف حقوق المعاقين في مصر
فماذا تعرف يا عزيزى القارىء عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعن نشاطه؟ ذكر الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الخميس 16/يناير/2020 في حواره لـ"الدستور"، أن مصر إلى الآن لم تقدم أي تقارير للأمم المتحدة عن حالة ذوي الإعاقة في مصر، مؤكدًا أن المجلس إنتهى من إعداد التقرير الخاص بعام 2019، وتم إرساله للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتقديمه إلى الأمم المتحدة قريبًا.
بعد ثورة 25 يناير تم تأسيس المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار من رئيس الوزراء في حينها الدكتور كمال الجنزوري، وكانت نقلة نوعية في مجال الإعاقة وحقوقهم، فضلًا عن أنه يوجد مجالس لذوي الإعاقة في كافة الدول، وفي عام 2019 تم اصدار قانون رقم 11 لسنة 2019 بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كمجلس مستقل يهدف إلى حماية كافة حقوق المعاقين وليست تابع لأي هيئة، وفقًا للدستور، وهذا القانون أعطي للمعاقين قوة ضخمة، وهو مسئول بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ورسم السياسة العامة والعمل على تعديل السياسات التي تخدم ذوي الإعاقة ونشر الوعي وبناء القدرات العاملة في الإعاقة، وإعداد التقارير الخاصة بالإعاقة، وتمثيل مصر في المحافل الدولية في قضايا الإعاقة.
بعد صدور قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق المعاقين.. ما الذي حققه القومي للإعاقة؟ وما الفائدة التى عادت على المحافظات والقرى المصرية المختلفة؟
يقول الدكتور أشرف مرعي أن:
1- المجلس يقوم بإعداد والمساهمة في رسم الخطط لتطوير منظومة المعاقين في مصر، نحن لدينا قانونين هم "حقوق ذوي الإعاقة وتشكيل مجلس ذوي الإعاقة".
وان المجلس قام بالتواصل مع الاوقاف لعمل دورات تدريبية وندوات لمترجمي لغة الإشارة بشأن القواعد الدينية للرد على إستفسارات المعاقين.
وقام بعمل ندوات للسيدات لذوي الإعاقة السمعية للرد على تساؤلات السيدات المعاقين، ولتوعيتهم بتربية أولادهم، لأن هناك مشاكل ضخمة في تربيتهم.
وقام بالتواصل مع الاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتوفير مترجم إشارة بخطبة الجمعة في المساجد كبداية.
واضاف بالنسبة للتربية والتعليم أن هناك تعاون بشكل مستمر لدمج المعاقين في التعليم، وأستطاعوا دمج 252 معاق في التعليم خلال الفترة الماضية، وأنهم يقوموا في الوقت الحالي بالإستعانة بخبراء أجانب ومحليين ودوليين في مجال التعليم ما قبل الجامعي، إهتمامًا بقضية دمج المعاقين في التعليم.
ومن حيث التعليم العالى تم عقد مؤتمر بحضور سفيرة فنلندا، بهدف تطبيق التجربة الفنلندية التعليمية في مصر الخاصة بدمج المعاقين، وكانت الإستعانة طبقًا لتقرير الأمم المتحدة بأن فنلندا من أفضل أنظمة العالم في التعليم الدامج، فضلًا عن قام المجلس بعمل بروتوكول مع وزارة التعليم العالي بعمل مراكز لخدمة ذوي الإعاقة في الجامعات. أما بشأن تعديل وتطوير المناهج في الجامعات فقد تم إرسال إحدى التوصيات إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منها عمل دورات بشكل دوري لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، تكون مخصصة لتوعيتهم بالتعامل مع طلاب ذوي الاعاقة سواء داخل المحاضرات أو الامتحانات.
ومن حيث النقل و المواصلات فالمجلس له دوراً رائداً، كما ذكر الدكتور أشرف مرعي:" تواصلنا مع وزارة النقل، وأعلنت عن أول دفعة أتوبيسات وعربات قطارات ومترو تكون مجهزة للمعاقين، وسيتم استخدامها في الوقت القريب، وهناك تطوير حاليًا في مراحل مترو الأنفاق لتوفير إشارات وعلامات ضوئية تخدم الإعاقة السمعية، حتى يتمكنوا من متابعة المحطات، وأيضًا تطوير كافة المحطات بتنبيه صوتي يخدم ذوي الإعاقة البصرية، وهناك توجه قوي بإعداد وتجهيز الأرصفة في الشوارع، لرعاية الإعاقة البصرية وتوفير سلالم مخصصة لهم في بعض المحطات، الاسانسيرات التي لديهم إعاقة حركية، وبدأت وزارة النقل حاليًا بتطوير القطارات المتجه إلي الوجه القبلي في تجهيز الأرصفة بالمحطات للإعاقة البصرية، حتى إذا وصل المعاق عند نهاية الرصيف يتم تنبيه، فضلًا عن سيتم توفير كراسي مخصصة لأصحاب الإعاقة الحركية داخل كافة عربات القطارات بدلًا من جلسوهم في الفواصل بين القطارات عند سفرهم إلى صعيد مصر."
وبالتواصل مع وزارة الإنتاج الحربي تقوم الوزارة حاليًا بعمل موديل لكراسي متحركة إنتاج مصري كامل خفيف وجودة عالية جدًا، وبسعر مناسب جدًا بدلًا من استيراد الكراسي من الخارج. وتم عقد اجتماعات مع اللواء محمد العصار والتأمين الصحي واتحاد الصم بشأن تصنيع السماعات لفاقدي السمع، وندرس حاليًا تصنيعها في مصانع الإنتاج الحربي.
وقامت وزارة التضامن بعمل صندوق عطاء وهدف الصندوق إستثمار مبالغ في مشاريع لصالح قضايا الإعاقة ويتم الصرف منها على التعليم والصحة والتدريب وغيرها.
قام المجلس بعمل بروتوكول تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لتدريب ضباط الشرطة على كيفية التعامل مع المعاقين، وعلى مفاهيم الإعاقة، وعمل ندوات توعية، وعندما تصل المجلس أي شكاوي خاصة بالاعتداء على المعاقين نقوم بإخطار وزارة الداخلية ومكتب النائب العام لفتح تحقيق لعودة الحقوق إلى أصحابها.
وبالتواصل مع وزارة العدل سيكون هناك دورات تدريبية بالتعاون مع أحد الهيئات الدولية لتدريب موظفي الشهر العقاري على لغة الإشارة، وتدريب القضاة على المعاملة الجنائية للشخص المعاق إذا كان متهم أو مجني علية.
تم الإعلان عن صدور 500 ألف بطاقة، خاصة أن الاحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 أكدت وجود 10.6 مليون معاق في مصر ، ويحق للشخص الذي يجمع بمعاش أو معاشين بموجب تلك البطاقة يتوجه للجهة المعنية لصرف المعاش وغيرها من المميزات التي منحها القانون للمعاق سواء في السيارات والإعفاءات الجمركية وغيرها.
هذا بالفعل شىء رائع وجهد مشكور وإن تم فى نطاق العاصمة المصرية فماذا عن الأغلبية فى باقى المحافظات والمراكز والقرى؟ّ!فاين الحل؟ الحل من وجهة نظرة المختصرة والمتواضعة تكمن فى
الرقابة الصارمة على تنفيذ ما تم إتخاذه كقانون.
مساهمة رجال الأعمال فى إنشاء مشروعات واجهزة تعويضية للإعاقات المختلفة.
تشجيع الإنتاج الحربى فى تصنيع أجهزة مصرية تعويضية سمعية وحركية وبصرية...الخ.
الأمر يحتاج إلى تكاتف الشعب مع قرارات الحكومة.والله الموفق...
