Image title

لقد  كان  للحضارة  المصرية العريقة موقفاً نبيلاً  فى التعامل مع  ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار   السن منذ  عهد  الفراعنة،  بينما كانت الحضارات المعاصرة ترفض هذه  الفئة  من الشعب وتنكر  حقهم فى  الحياة وتراهم عبأً  على  المجتمع.بل وصلت  حضارتنا  الفرعونية القديمة  إلى  النضج الحضارى  الذى   جعل  من أصحاب الإحتياجات  الخاصة ملوكاً  على مصر مثل  توت عنخ أمون الذى كان  يعانى  من    مشكلة فى  أحد ساقيه، وحتشبسوت التى  كانت ترتدى القفازات  المطعمه بالأحجارالكريمة  نظراً لأن  فى  احدى يديها كان هناك   6  أصابع، وكذلك الملك  سيبتاح الذى كان له قدم  أقصر من الأخرى. وهذا   ما رفضته  حضارتنا  الأصيلة  وهذا  ما  دعمه  الأسلام  حين ظهوره. ولكن  ما زالت هذه الفئة  من شعبنا المصرى العريق تشعر  بأنها   فئة مهمشة، رغم جهود الحكومة المصرية العريقة وجهودها ...فلماذا؟!

الأمر  ببساطة   يعود إلى  أن هذه الفئة التى بلغت  14 مليون  حسب أخر  إحصائية تحتاج إلى تفعيل  بعض القوانين التى  تم إتخاذها وصدورها بالفعل  لكنه  تحتاج إلىمن  يقوم  بتنفيذها والإشراف  على حسن تنفيذها.فما فائدة قانون  صادر بالفعل  ولم يُفعل؟ أو  يساء تنفيذه،  فلا  يعود  بالنفع  على  من هم بأشد  الحاجة إليه!

لذلك  نحتاج نحن أصحاب الاحتياجات  الخاصة وكبار السن إلى التفعيل والإشراف  على تنفيذ  ما  قد  قامت الحكومات المصرية مشكوراً من قديم  الأذلوحتى الأن  بصدوره واقراره  فمثلاً:

تفعيل  شباك  ذو  الاحتياجات  الخاصة وكبار السن  بجميع  المصالح والهيئات.

تفعيل وتوفير كراسى  متحركة بجميع المصالح والهيئات  ووسائل  المواصلات

نحتاج إلى  تفعيل وحماية   الكراسى المخصصة لذو الاحتياجات  الخاصة بوسائل النقل والمواصلات

نحتاج   إلى تفعيل أماكن ركن سيارات ذوى  الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمولات  التجارية  والمسارح والسينما وغيرها.

نحتاج  إلى  الرقابة ودومرها فى   جميع  المصانع والمصالح والهيئات  حتى  تستوفى كل  مصنع وشركة  وهيئة نسبتها  من  التعيين  5%.

نحتاج إلى توفير لقمة عيش  شريفة  كريمة  لأهلنا وأخواننا بدون ذل  أو إحساس بالدونية.

نحتاج إلى  الرقابة  على   توفير وحصول ذوو  الاحتياجات الخاصة  على  تدريب مهنى يمنحهم  التفوق   فى مهنهم ويضمن لنا  الحفاظ عليم ويضمن لهم  سلامتهم.

تسهيل  الحصول والجمع بين راتبهم ومعاش الأب أو  الأم   (قانون 24).

نحتاج  إلى     كادر من الموظفين  مُرب  على  حسن التعامل مع ذوىى ا لاحتياجات  الخاصة وكبار السن.

  تيسير  تعلم  طريقة بريل، وأنواع الكتابة  البديلة.

 توفير الدعم والتوجيه  عن طريق أقران  تعى  معنى  المسئولية.

 توفير مفسرون للغة  الإشارة.

 مراعة ظروف الأقزام  وتوفير شبابيك خدمات توفر  لهم الحصول  على  الخدمة  ببساطة.

  توفير أتوبيسات  ووسائل  نقل  تسهل صعود  وهبوط اصحاب  الكراسى المتحركة

 توفير أرصفه   بها أماكن  لصعود وهبوط اصحاب  الكراسى المتحركة.

  نحتاج إلى  توفير مسكن يحفظ  إنسانيتنا دون معاناة وإجراءات  قاتلة  ووقت طويل  ممل فبعضنا   وصل  إنتظاره  للحصول على مسكن حوالى 17  عام.

 نحتاج توفير مكتب  خدمات  لذوى  الإعاقة  يضم موظفين   مدربين  للتعامل    مع  المكفوفين  والصم والبكم  والأقزام  لتسهيل   الإجراءات.

  توفير سماعات   للصم   بأجر  زهيد.

 العمل  على زيادة    التعليم  الدمجى  وتوفير   ما  يتطلبه ذلك من وسائل   تعليمية وخدمات ووسائل اتصال معززة.

 توفير أشكال من المساعدة البشرية  من اخصائيين  ومرشدين .

والأهم  قبل كل ذلك   توفير مصدر رزق شريف  لا  يقلل  من كرامة ذوى  الاحتياجات  الخاصة.  فمن المعروف   بالدول  الأوروبية أن الحكومات تصرف  بدل بطاله تعويضاً للمواطنين  الذين  ليس لهم  عمل.  فلماذا  لا  تصرف الحكومة  راتب     ثابت ومساعد لذوى الاحتياجات  الخاصه  أو تعمل  على زيادة رواتب ذويهم؟!

فئة  الاحتياجات الخاصة  لا  تطلب  الكثير لكنهم يريدون أن يكونوا على قدم المساوة مع    باقى  أفراد ا لمجتمع: يريدون مصدر ثابت للمعيشة والإنفاق  على  حياتهم  وعلاجهم،  مسكن  صحى،  تسهيل  الحصول على الخدمات. يريد صاحب   الاحتياجات  الخاصة نظرة صحية من مجتمع  مثقف . أباء وأمهات  من أصحاب الاحتياجات الخاصة يطالبوا المجتمع   بأن يوفر لهم أما أبنائهم وذويهم نظرة مشرفة لا سخرية فيها:   إحتواء  لا  إقصاء،   رعاية لا إهمال. فراحة  هذا  الجزء   من  المجتمع هو بالفعل  راحة لباقى أفراد المجتمع، فليس   هناك منزل ليس  به ذوى احتياجات خاصة  وكبار  السن. وقضاء مصالحهم  بسهوله ويسر هو تخفيف عنهم وعن كاهل  ذويهم .  مما  ينعكس على تحسين  أداء المجتمع    وزيادة إنتاجه.