• كانت العدالة ولا تزال حلماً يرواد البسطاء، خصوصاً فى أستعادة الحقوق المشروعة دون مماطلة ،ليس هذا فحسب ، بل ولضمان القضاء على دائرة الخلط بين الحقوق والتميز بأقاويل ومبررات غير مقبولة عانوا منها طيلة السنوات الكثيرة الماضية التى تزيد على ربع قرنولما كان الهدف الرئيسي من قيامنا بثورة تلو الأخرى هو وجود حكومة تتمحور مبادئها الأساسية حول خدمة المجتمع ورفعة شأنه
    وتبنى قضايا البسطاء والمهمشون المعلقة ، وحل مشاكلهم المعطلة
    والسيطرةعليها دون تفاقمها
    والمساهمة في تبسيط وتحسين وتحقيق حياة كريمة لهم فعلياً
    من هنا ، فإننا_مع الأسف _ نقول إن الواقع يخالف الشائع من التمنى والتصور
    لأننا لوأطلعنا على موقف الحكومة من تطبيق الحد الأدنى للمعاشات لوجدناه متخاذلا لايدافع عن حق واجب، بل يضعه على رفوف النسيان والأهمال تارة ولعمليات ملاحظة وتجريب تارة أخرى
    ويدهشنى أيضاً فى هذا الشأن تكرارالخطأ الشائع والصورة النمطية الظالمة التى تتبناها الحكومات المتتابعة من مسألة التعامل مع أصحاب المعاشات
    بأعتبارهم عبء على الدولة متجاهلين حقيقة لاريب فيها بإنهم الأساس الذى شيد المجتمع
    الذى نقف على أكتافه الأن
    اذا، لايمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل ، مطالبهم المشروعة خاصة وأن أوضاعهم تتباين وكلها لاتقل أهمية عن غيرها، وتتنوع فى المسؤلية مابين حالات فردية شخصية ولكنها عائل رئيسى لأسرة كاملة ، أوأرامل مسؤلون عن اطفال، أو بنات تخطين سن الزواج ودون عمل أوعائل، أو مرضى فى حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية والعلاجية المكلفة
    وكلها حقائق موجودة وشاخصة وماثلة أمامنا
    ومن العجيب ان يتكبدوا معاناة فوق معانتهم وأحباط وأجحاف لايرضاه انصاف وهذا ماتؤكده المبالغ المتدنية الهزيلة التى يتقاضونها
    والتى لاتسمن ولاتغنى من جوع ولاتستطيع مواجهة متطلبات المعيشة
    من مسكن ومأكل وملبس ومشرب ومدارس وعلاج
    وغير ذلك من التزامات جمة تزداد مرارة وقسوة فى ظل الغلاء المستمر
    دون توقف أورقابة أو حماية
  • بل من المفارقات التى تجزم إننا لم نتجاوز فكرة المصالح والمنافع الخاصة
    ولم نخرج من عنق المقادير والأوزان التى تتحرك فى أتجاهين متناقضين تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين وأصحاب معاشات القوات المسلحة فى الوقت نفسه يضيع حق فئة من المجتمع تحت ظل رؤي تتجافى مع الضمير تجعل إقصاء وإلغاء الآخر منهجاً لهم وتتركهم فريسة للتعارض والتناقض إن ما يحدث بحاجة إلي وقفة وسعى دائب لإعطاء الحق لأصحابه
    ويصبح لزاماً على المسؤلين تضافرالجهود من أجل تطبيق وتفعيل
    الحد الأدنى للمعاشات كما نص المادة 27 فى الدستور، كخطوة أساسية
    لدفع الظلم والضرر المادى والمعنوى
    الواقع على أصحاب المعاشات وكفرض قائم وحق تائه وليس منحة او صدقة
    يتفضل بها احد عليهم اماعندما يعجزالمسؤل عن أن يخرج بالعامة من شرنقة الظلم ويرواغ
    لابد من عزله وتعين متخصص قادر على تحقيق العدالة
    كتمهيد لحياة كريمة منتظرة فالحق أجدر بالثبات لأنه من جذر راسخ متين