لا يعني وجود ثروة معدنية في باطن الأرض أن تكون الدولة غنية أو صناعية والعكس صحيح فكثير من الدول الصناعية على سبيل المثال اليابان لا يوجد في أراضيها معادن بل تستورد ما تحتاجه من المعادن لكافة أنواع الصناعات حتى أضحت أحد أكبر الدول الصناعية وأيضا بلجيكا لا يوجد بها مناجم للألماس ولكنها عاصمة تجارة وصناعة الألماس في العالم وكذلك تعتبر لندن وباريس ونيويورك مراكز لتجارة الذهب والفضة والمعادن الثمينة المستخرجة من مناجم أفريقيا.

ولكن المملكة العربية السعودية والحمد لله حباها الله بالثروات المعدنية المختلفة التي يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل لتسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة. وتحقق مصدرا إضافيا للدخل وتم اكتشاف العديد من الرواسب المعدنية الفلزية واللافلزية كالذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والبوكسايت والفوسفات ومعادن العناصر النادرة بالإضافة الى رمال السليكا النقية وصخور الجرانيت والرخام.

وقد آن الأوان لتحويل هذه الثروة الى صناعة وعدم الاعتماد على صناعة النفط ومشتقاته فقط وذلك بسرعة إنشاء هيئة ملكية لصناعة التعدين أو توسيع نطاق الهيئة الملكية للجبيل وينبع ليشمل صناعة التعدين بالإضافة الى النفط ومشتقاته وخاصة إن الهيئة حاليا تشرف حاليا على مدينتي رأس الخير وجازان الصناعيتين ولتحقيق ذلك يجب اتخاد الإجراءات التالية :

1- إعادة هيكلة كافة قطاعات الثروة المعدنية وإخراجها من عباءة وزارة البترول وضمها تحت مظلة واحدة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.

2- مراجعة الأنظمة والتشريعات والبرامج والخطط المتعلقة بالمسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن والتراخيص ومراقبة الاستثمارات التعدينية.

3- تشجيع الاستثمار الأجنبي في صناعة التعدين في المملكة مع اشتراط أن يكون لهذا الاستثمار قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ونقل التقنية وتوطين الوظائف.

4- قيام الدولة بدعم صناعة التعدين وذلك بإنشاء البنية التحتية اللازمة لهذه الصناعة مثل السكك الحديدية وموانئ النقل وايصال الخدمات اللازمة من الوقود والطاقة والمياه الى مواقع صناعة التعدين وتقديم القروض والحوافز للمستثمرين السعوديين.

5- استقطاب الكفاءات الشابة والتي لديها فكر اقتصادي واستثماري لقيادة هذا القطاع.