بعد تفجيرات باريس في الأيام الماضية، أصبح الكلام عن الإرهاب أشد إلحاحا مما كان عليه في السابق؛ لأن في هذه المرة، قد وقع الاستهداف للمواطنين على غير تعيين، بدل أن يكون لمؤسسات الدولة، كما جرت العادة. وهذا يجعل المواجهة تتجاوز الاختلاف على السياسات، إلى ما يمكن أن يدخل في صراع الأعراق أو صراع الحضارات؛ رغم ما قيل من قبل السياسيين الفرنسيين والأمريكيين مرارا، في معرض نفي ذلك.
نحن مسلمون، ولا نريد أن نخادع الشعوب الغربية، مثلما يخادعها سياسيوها؛ ولا نخشى من رد أسباب فشوّ الإرهاب في العالم، إلى سياسات الحكومات الغربية نفسها؛ وإن كنا نحمّل داعش وأخواتها الجُرم في الفعل المباشر والمسؤولية في الجانب التنفيذي. ومن أجل بسط ما ذكرنا، فلا بد من تبيّن ما يلي:
1. إن إغضاء الحكومات الغربية الطرف عن حكومات عربية ترعى الإرهاب تربويا ولوجستيا، في مقابل تلقي منافع مادية داخل إطار القانون وخارجه، هو خيانة من الحكومات الغربية لشعوبها، لا يمكن للمنصف عدم اعتبارها.
2. إن إقامة الحكومات الغربية لعلاقات مشبوهة مع منظمات إرهابية، بغير رضى حكومات بلدانها في كثير من الأحيان، هو منها عملٌ على توسيع دائرة الإرهاب، بقصد وبغيره. والمراهنة على بقاء الإرهاب قيد السيطرة دائما، هو مغامرة من تلك الحكومات، كثيرا ما تعود عليها بالوبال.
3. إن عدم اعتبار الحكومات الغربية لتكفير جماعات مسلمة لإخوانهم في الدين، وإهمالها ذلك، ظنا منها أن المتضرر منه هي البلدان الإسلامية وحدها، هو من الغباء السياسي، ومن فقدان الرؤية الاستراتيجية لديها؛ لأن من يلغي قريبه اعتباريا، فهو للبعيد أشد إلغاء.
4. إن تدخل الحكومات الغربية في الشؤون الداخلية للبلدان الإسلامية، ومحاولتها إكراه الشعوب بشتى الوسائل، على العيش بحسب النمط الغربي، يعمل (التدخل) على إيجاد العداوة لتلك الحكومات ولنمطها الحضاري، التي لا بد أن تبرز ثمارها العملية ولو بعد حين. وما هذا الإرهاب إلا إحداها، ضمن أصناف أخرى من العداوات... والسبب المباشر في وقوع هذا التدخل في شؤون المسلمين، هو عدم تمييز الغربيين لأثر الدين فيهم، وقياسه على أثر الأيديولوجيا عادة. وهذا غلط معرفي، من غير شك، تقع فيه مراكز الدراسات وإعداد التقارير، الضرورية لاتخاذ القرارات.
وعلى ضوء ما ذُكر، ننبه الشعوب الغربية، إلى ضرورة تعديل مسار سياسات دولها الخارجية تجاه المسلمين، وانتهاج نهج التعارف الحضاري المؤدي إلى التعاون، بدل الاستمرار في النظرة الاستعمارية المحتقِرة للمخالفين.
وإن الفوضى التي تعيشها اليوم دول إسلامية، والتي انتهت إلى مظاهر منها عنفية مسلحة، لا يمكن أن نبرئ الحكومات الغربية منها. وذلك بسبب العمل على إضعاف تلك البلدان اقتصاديا (من أجل نهب خيراتها)، ثم سياسيا بما هو نتيجة لسابقه، ثم عسكريا في الختام. كل هذا من دون أن تحسب حسابا لعواقب أفعالها في المستقبل، والتي ستؤدي الشعوب الغربية أثمانها على المدى البعيد، لا الحكومات الوقتية.
لا يعني كلامنا هذا، أننا نريد أن نغطي على إجرام منفذي العمليات الإرهابية ضد الأبرياء، والذي لا تقبله الفِطر السليمة بحال من الأحوال؛ ولكننا نبغي تكميل الصورة أمام ناظر المحللين والمؤرخين، حتى لا يقعوا فيما سيزيد من حدة الإرهاب، وهم لا يقصدون.
إن شعوبنا العربية أدمنت الإرهاب منذ قرون، وقبل ظهور هذه الموجات المعاصرة، عندما قُهرت على قبول ما لا يُقبل، وعلى التخلي عما لا يجوز التخلي عنه. واتخذ الإرهاب عندنا صورا لفظية وأخرى قمعية اضطهادية متنوعة، لا تقل عن التفجير المعروف اليوم، إن لم تزد عليه في طول المعاناة وتفاقمها مع الزمن. وإن سكوت الحكومات الغربية على هذه الأنواع من الإرهاب في بلداننا، واستثمارها في ابتزاز حكوماتنا، من دون اعتبار للشعوب المطحونة تحت قهر الاستبداد، لا يمكن إلا أن يُعدّ مشاركة في ذلك الإرهاب كله. وهذه المشاركة، لا يمكن أن تمر في الزمن من غير رد فعل مقابل لها؛ إن كنا نعلم أن للقدر (التاريخ) منطقا عليه يجري.
إن ردود الفعل الفرنسية الآن ضد الإرهاب، والتي يركبها السياسيون بوطنية زائدة مشكوك فيها، لا يُمكن أن تُعتبر في الفكر السياسي؛ وإنما هي شعبوية وسطحية لا تليق بمن يكون قائدا لشعبه، فردا كان أم جماعة. وإن استغفال الشعوب المكلومة بندائها إلى الشعور الوطني وحده، لا يعمل على تخليصها من أسباب الإرهاب بالكلية؛ وإنما هو تغطية على فشل السياسات المتبعة في البلاد فحسب. فلا تكونوا أيها القادة الغربيون مشابهين لقادة العرب في غش الشعوب، حتى لا تلقوا مصائرهم، التي ما زالت بعض صورها ماثلة لأعين الناظرين، عبرةً لمن يعتبر.
(نُشر هذا المقال بعد مرور سنة، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن).
رابط المقال على موقع الطريقة العمرية
