جِنِيف ومحادثات حَوْل لِيبِيا .. اتَّفَقُوا عَلَى أَن لَا يتفوقوا!
ورث ليبيا الأزمة عن سلف النظام السياسي السابق، فما كان لرجال الساسة الليبية أن يتفقوا على أن لا يتفقوا في محادثات لهم في عواصم العالم الخارجي، كما هائلا من المشاكل التي يتجرعها الشعب الليبي، ناجم عن تراكم الماضي البغيض.
والفساد وظلم العباد ونهب خيرات البلاد أصبح يلازم كل كبير وصغير في دولة تهالكت بين طرفين النزاع في ليبيا التي لم تجنح إلى السلم الاجتماعي مع مكونات التراث وأهميته في استقرار الأمة الليبية.
مميزات ما تعلق بيئية الدولة الليبية ومنها ما تعلق بحقوق الإنسان الليبي والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع الليبي، لكن الحرب أخذت مجراها بين مكونات الشعب الليبي وشرائحه بين الشرق والغرب والجنوب، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي أزهقت الناتج المحلي والدفع إلى الإصلاحات الاقتصادية إلى الأمام.
ذلك جملة المشاكل التي تعاني منها ليبيا من المظالم الجماعية المسلحة والمليشيات الجماعية والفردية، ولن تتوقف عن جريان المشهد القتالي والى عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار على بعضهم البعض.
وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لم تستطيع التوصل إلى حل وتقرر بنتها الجولة الأولى من المحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي بدأت اعملها في الفترة المنصرمة ووصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار وموعدا ثانيا وجولتا جديدة من التفاوض بينها في جنيف.
ومما لا شك فيه إن تسوية هذه المشكل التي تواجه الدولة الليبية، تحتاج وقتا وإمكانات مادية ومعنوية ودستورا وقانونا يعمل على استرجاع هبة الدولة الليبية، ولم يكن المورث من النظام السابق إلا العبء الكبير الذي تراكم عبر الأجيال الصاعدة التي تواجه من نزعات سياسية وعسكرية واجتماعية وقتل وتشريد ونزوح عن ارض الوطن.
لا يكمن لنا أن نتوصل إلى حل سلمي دون وجود تسوية هذا العبء الكبير الذي ورثناه من النظام السابق ونعود إلى الدولة والقانون والدستور الليبي الذي فيه ملاذنا وأمننا واستقر المجتمع الليبي على أساسي دراسات ترتيب البيت الداخلي، وتأخذ في عين الاعتبار الكلفة البشرية المادية المعنوية التي نجمت من الربيع العربي.
الرجوع إلى الدولة الليبية ولكل واحد منا ما يتطلبه حل للمشاكل تحت قيمتها السياسية للنظام الجديد الذي يخدم المواطن والمواطنة الليبية تحت رعاية الدستور الليبي الذي طال التسوية فيه والاستفتاء عليه في ليبيا.
كما أن الجانبين من النزاع الليبي وافقا على أن تتولى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي تضم عشرة ضباط يمثلون طرفين النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، والجيش الليبي يعطي فسحة من الزمن لترتيب أمور قيادة السفينة الليبي إلى بر الأمان والخروج من المليشيات المسلحة التي أغرقت البلاد في حرب أهلية وصراعات سياسية ليس لها أي مبرر جراء سياسيات الحكومات المتصارعة على السلطة والثورة والسلاح.
ليبيا سقطت في الهاوية، والهاوية كانت جراء السلاح المنتشر في البلاد خلال سنوات الثورة الليبية الشعبية التي أسقطت النظام السابق، سنوات الجمر والحرب والقتل لا يكون لها حل أمام الدول الخارجية التي تزيد من التوترات الداخلية في ليبيا.
ولقد ذكرنا مرارا وتكرارا على أن عدم ظهور مؤشرات للاهتمام الأقطاب السياسية المتنازعة على سلطة الدولة الليبية في تسوية النزاعات والاقتراب من المصالحة الوطنية الشاملة الكاملة، خيبة أمل لدى الرأي العام الليبي.
وفي هذا الإطار، تطلع الرأي العام الوطني الليبي إلى أن يبدأ طرفين النزاع على التسوية الحقيقية والرجوع إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع وجود دستور دائم يعمل على حفظ مقدرات الدولة الليبية الجديدة.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
