تعتبر تجارة الأعضاء البشرية جريمة فى مختلف دول العالم باستثناء إيران التى تبيح للإنسان الذى لا يزال على قيد الحياة التبرع بأحد أعضائه نظير مقابل مادى، وأفادت آخر الاستطلاعات أن معظم من خضعوا لعمليات جراحية لبيع أعضاء من أجسادهم يعانون مشاكل صحية ونفسية بالغة التعقيد، وأشارت دراسات أنهم أنفقوا الأموال التى تلقوها نظير بيع أعضائهم خلال أشهر معدودة وأن ظروفهم لم تتحسن كما كانوا يعتقدون خصوصا أنهم لم يعودوا قادرين على العمل مطلقًا فبعد استئصال العضو المتفق عليه يواجه البائع فى الكثير من الأحيان أساليب غش وخداع من الوكلاء، وغالبًا ما يلقى بهم خارج المستشفى من دون الحصول على أى مقابل مادى.
البداية كانت من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وجاء إعلان منشور بها "مطلوب متبرعين كلى جميع الفصائل عدا المركبة، والتحاليل والأشعة بأكبر معامل بالقاهرة، العملية تتم بموافقة وتحت إشراف وزارة الصحة، مستشفى خاص وجراحة تجميل، مكافأة مالية من المريض للمتبرع، للجادين فقط التواصل خاص أو على رقم .. ، العمر لا يزيد عن 45 سنة". قام المحرر بالتواصل هاتفيا مع السمسار وأبلغه أنه يريد بيع كليته. قأجاب السمسار أن السعر يبدأ من 40 ألف جنيه وقد ترتفع حتى 60 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه حسب نتيجة التحاليل والأشعة.
فسأله المحرر: كيف ستتم موافقة وزارة الصحة؟ إذ أن القانون نص على ضرورة أن تكون هناك صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين المتبرع والمريض، فأجاب السمسار هذا ليس شرطا، وأنهم يستخرجون للمريض قيد عائلي بأنه ليس لديه أقارب كي يتبرعون له، وبالتالي يحصلون على موافقة من المستشفى بأن يتبرع له شخص «أجنبي» ليس ذو صلة قرابة مع المريض. فأكد السمسار أن جميع إجراءات المستشفى والموافقات سوف يستخرجها، وأن تسليم المتبرع المبلغ المالي سيكون قبل إجراء العملية بساعة إذ يجب عليه أن يحضر أحد أقاربه أو أصدقائه كي يستلم المبلغ عند ارتداء زي دخول غرفة العمليات، ويتم تصوير الشخص مستلم المبلغ صوت وصورة ويقر بأنه تسلم المبلغ المالي.
وقد نشطت هذه التجارة خلال هذه السنوات نظرًا لانتشار التوتر بين الدول ووجود الكثير من السكان سواء هاربين من الحرب فى بلادهم مثل سوريا واليمن والسودان وغيرها أو عالقين على الحدود مثل العراق وليبيا وغيرها من الدول التى تعانى الآن من توترات وقصف وحروب.
وفي بعض الحالات كل من المتبرع والمتلقي يسافران إلى بلد ما مع مرافق للقيام بزراعة الأعضاء السياحية بطرق قانونية. في حالات أخرى، يسافر المتلقي من أجل الحصول على عضو من أحد الأقارب الذين يعيشون في الخارج.
منظور العدالة الجنائية: على الرغم من أن العديد من القوانين المتعلقة بتجارة الأعضاء موجودة، فقد فشل القانون والمسؤولون في فرض هذه القوانين بنجاح. هناك حاجز آخر يتمثل في التواصل الضعيف بين السلطات الطبية ووكالات تطبيق القانون. في كثير من الأحيان، يتوصل المسؤولون القانونيون لمعلومات متعلقة بالأفراد المتورطين في زرع الأعضاء غير المشروعة؛ لكن السرية الطبية أثناء العملية وعدم القدرة على مراجعة السجلات الطبية وتاريخها تَحُول دون بناء قضية فعالة ضد الجناة. العديد من النقاد صرحوا أنه لكي تحظرالدولة تداول الأعضاء الغير القانوني على نحو فعال، على أجهزة العدالة الجنائية أن تتعاون مع السلطات الطبية لتعزيز المعرفة وفرض القوانين التجارية. دعم النقاد أيضا إجراءات العدالة الجنائية الأخرى لتحقيق هذا الهدف، مثل تحديد أولويات قضايا الاتجار بالأعضاءعلى رأس الهيئات التشريعية المحلية متعددة الاختصاصات، التعاون مع شرطة الحدود ومواصلة تدريب الشرطة في التعامل مع هذه الجرائم.
ذكر بعض الباحثين أن تقنين الأمر من شأنه أن يسمح للدولة الإشراف على تجارة الأعضاء، وبالتالي تقليل المخاطر الطبية والاستغلال. هذا يمكن أن يعمل على حماية المانحين في السوق السوداء ففي كثير من الأحيان لا يحصل هؤلاء على ما يكفي من الدعم (مكلفة) والرعاية ما بعد الجراحة.
فالذين تبرعوا بالأعضاء من خلال الزرع عن طريق السياحة. في إيران، 58% من المتبرعين خلفت لديهم العملية آثار سلبية على الصحة. في مصر،78% من الجهات المانحة عانت نتائج صحية سلبية، 96% من المانحين ذكرت أنها قد ندمت على قرار التبرع. هذه النتائج متسقة نسبيا في جميع البلدان: أولئك الذين يبيعون أعضائهم في السوق لا يهتمون بصحتهم. الظروف دون المستوى المطلوب خلال العمليات الجراحية أثناء الزرع يمكن أن يؤدي أيضا إلى انتقال أمراض مثل التهاب الكبد B، التهاب الكبد C، وفيروس نقص المناعة البشرية. الحالة الصحية السيئة للمانحين تزيد من تفاقم الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية الناجمة عن ضغوط التبرع وعدم كفاية الرعاية بعد الجراحة.
يقول السير "تيرينس إنجليش"، أحد أكبر جراحي بريطانيا، أن زراعة قلوب للخنازير في أجسام البشر سيصبح شيئا ممكنا في غضون 3 سنوات. وكان سير "تيرينس" قد أجرى أول عملية زراعة قلب ناجحة في تاريخ بريطانيا، سنة 1979، وقد أوضح أن المريض الذي أُجريت له عملية زراعة القلب سنة 1979 سيخضع لعملية زراعة كلية مأخوذة من خنزير قبل نهاية العام الحالي، وهي عملية ستمهد الطريق، حال نجاحها، أمام الأطباء لإجراء عمليات زراعة لأعضاء أكثر تعقيدا، مثل القلب. وأوضح سير "تيرينس" أنه في حالة نجاح عملية زراعة كلية الخنزير، فإن احتمال نجاح الأطباء، خلال سنوات قليلة، في التوصل لطريقة لزراعة قلب الخنزير بنجاح ستكون عالية جداً.
تمتلك قلوب الخنازير شكلاً تشريحياً يشبه شكل قلب الإنسان لذا يمكن استخدامه في علاج الفشل القلبي الذي يعد وباء يعاني منه أكثر من 26 مليون شخص حول العالم. و سيوفر هذا الاكتشاف مصدر غير منتهٍ من الأعضاء المتبرعة و يحل المشكلة الحالية في الازدياد الحاد لعوز أعضاء الإنسان
الجانب الأدبى: كثيرًا ما كان موضوع تجارة الأعضاء البشرية تيمة شيقة في عدد كبير من أفلام السينما وأعتمد الكثير منها على تلك القضية التي تمس حياة الإنسان في كل بقاع العالم ومن هذه الأفلام "آيلاند" للمخرج مايكل باي الذي تناول احتجاز مجموعة من البشر على جزيرة بهدف الاستحواذ على أعضائهم البشرية، وفيلم" توريز" الذي يقع من خلاله مجموعة من السائحين كهدف لعصابة برازيلية تخطف شباب السياح لسرقة أعضائهم وبيعها لاحقًا، وفيلم "كرانك" للنجم "جاسون ستيثم" في إطار من الخيال العلمي بعد اختطاف قلبه واستبداله بقلب الكتروني فيسعى البطل للانتقام من الخاطفين، وكذلك فيلم "غرفة رقم 6" للنجمة كريستين تايلر التي تبحث خلال أحداث الفيلم عن خطيبها الذي اختطف من قبل عصابة لسرقة الأعضاء وتحاول طوال أحداث الفيلم الوصول له.
وكذلك الحال بالنسبة للسينما المصرية التي ناقشت تلك القضية الشائكة في عدد من أفلامها منذ بداية الثمانينات تحديدا عند ظهور ما عرف وقتها بمافيا تجارة الأعضاء البشرية وكانت البداية من خلال فيلم "جري الوحوش" عام 1987 للكاتب محمود أبوزيد ومن إخراج علي عبدالخالق والذي تناول قضية البحث عن جزء من مخ بشري لشرائه ليتمكن البطل الغني من الانجاب. ورغم أن الفيلم تناول القضية من منظور ديني وأخلاقي وخيالي بالوقت ذاته إلا أنه فتح الباب أمام تناول تلك القضية الحساسة على مصراعيها في عدد كبير من الأفلام بعد ذلك.
فيلم "الحقونا" من تأليف ابراهيم مسعود لتكون قضية تجارة الاعضاء هي قضية الفيلم المحورية من خلال البطل قرشي الذي يتبرع بدمه لرجل الأعمال الكبير رأفت المصاب بفشل كلوي، وتتكرر عملية نقل الدم مقابل تعيينه سائقا لسيارته ولكنه يسرق منه كليته دون علمه. لتتوالى بعدها قصص مشابهة تدور حول ذات المحور ومنها فيلم "كريستال" من تأليف وإخراج عادل عوض. فيلم "الغابة" للمخرج أحمد عاطف والذي تناول من خلاله أسرة فقيرة تقع ضحية لعصابة للاتجار بالاعضاء.
فيلم "الغرفة 707" يتطرق للظاهرة بشكل أكثر قوة وحدة، لتكتشف البطلة بعد أمها بوفاة عدة حالات أخرى بدون أسباب واضحة وتتضح الحقيقة بالصدفة حيث تعلم أن المستشفى الذي من المفترض أنه يقوم بتخفيف آلام المرضى يقوم بسرقة أعضائهم لبيعها بمبالغ باهظة للمرضى الأثرياء.
فيلم "الكيت" يلقي الضوء علي عدد من القضايا المهمة في المجتمع، وبصفة خاصة الفساد بشتى صوره، كما يناقش المشكلات التي يعانيها قطاع الصحة وتجارة الأعضاء البشرية.
فيلم "القط": يلقي الفيلم الضوء من خلال أحداثه التي تدور حول شخصية القط زعيم عصابة للاتجار بالاعضاء البشرية وخطف الأطفال.
وتدور أحداث مسلسل "ذهاب وعودة"حول خالد (أحمد السقا) صاحب شركة الاستيراد والتصدير، الذي يقع في أزمة إثر قيام عصابة إتجار بالأعضاء البشرية باختطاف ابنه، فلا يجد سبيلا لاستعادته سوى بالدخول في عالمهم مهما كلفه الأمر، لذا يقرر السفر بحثا عن ابنه برفقة زوجته غادة
وتطرق الزعيم عادل إمام لعدة قضايا في مسلسله الأخير “عوالم خفية” وكانت من بينها قضية الاتجار بأعضاء البشر عن طريق اكتشافه لرجل الدين الشهير، والذي كان يخفي خلف آرائه الدينية تورطه في التواصل مع مافيا تجارة الأعضاء، بل قام بتدبير حادث لإحدى الحافلات التي كانت تحمل بعض الشباب وقتل وسرقة كافة أعضائهم قبل تسليم الجثث لذويهم.
برنامج "لعبة الأمم" عبر قناة "الميادين" الذى قدمه الأستاذ سامى كليب يقول:" بين الإتجار الجرميّ بأعضاء البشر وبين زرع الأعضاء بطُرُق شرعية لإنقاذ حياة عشرات آلاف الأشخاص سنوياً خيطٌ رفيع، لذلك سنُحاول أن نُلقيَ الضوء على المسألتين": استضاف البرنامج مجموعة متميزة من الباحثين والمسئوليين عن هذا الأمر ومنهم السيّدة "فريدة يونان" المنسِّقة العامّة في اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء في (لبنان)والتى أوضحت أن" موضوع وهب الأعضاء ليس متعلقاً فقط بالناس وأن ننشر الثقافة للناس فقط، هناك شقّ آخر من اللازم أن يكون موازياً معه وهو تثقيف العاملين في القطاع الصحّي. لأنّ العاملين في القطاع الصحّي هم المسؤولون عن إنعاش أعضاء المتوفّى وهم المسؤولون عن التعامل مع عائِلة المتوفّى لنتمكّن من الوصول في النهاية إلى زيادة نسبة الوهب"
وقال الدكتور "مايكل بوس" ، رئيس اللجنة الأوروبية لأخلاقيات زرع الأعضاء وأيضاً مُستشار أعلى لدى مجلِس الصحة الهولندية: "أولاً أعتقد أنّه يجب الإشارة إلى أنّ الإتّجار بالأعضاء وبيع الأعضاء بشكلٍ تجاري، هذه ظاهِرة عالمية، تقريباً في كلّ قارة نرى هذه المُمارسات، وكما قالت "ديبرا صابري"، المسألة تتعلّق بشكلٍ كبير بالفقر وكذلك المسألة تتعلّق بوضع الناس، في الكثير من الأحيان الناس يُحاولون الخروج من هذه المشاكل. بالنسبة للأخلاقيات نعم، أنتَ أشرت إلى مهنة الطبّ لأنّه من دون وجود الأطباء ومن دون استعداد الأطباء ليُشاركوا في مثل هذه العمليات، عمليات الزرع، لما كانت تتمّ هذه الأمور"
ويعرب المحاور سامى كليب عن مخاوفه ومخاوفنا جميعا قائلا:" حين نسمع عن تجارة الأعضاء في العالم ،الإنسان يشعُر بالقلق، إذا تبرّع بأعضائه من يمنع الإتجار بهذه الأعضاء؟ هذا أولاً. الأمر الثاني، ما هي القوانين المرعية مثلاً على مُستوى الوطن العربي حالياً؟ هلّ هناك مجموعة قوانين تجتمع عليها الدول العربية لمأسَسة قضية وهب الأعضاء ومنع الإتجار؟"
وترى فريدة يونان أن الحل هو " الوهب بعد الوفاة يكون تحت إشراف هيئة وطنية تابعة للدولة، وهذا الشيء في كلّ دول العالم، هي التي تُشرِف على الوهب وتُشرِف على توزيع الأعضاء وهناك سريّة للوهب، يعني عائِلة الواهب لا تدري إلى من راحت الأعضاء الموهوبة ولا المريض يعرِف من أين أتت هذه الأعضاء. في هذه الحال لا يُمكن أن يكون هناك تجارة"
وعرض سامى كليب رأى الدين على لسان مشايخ منهم الشيخ أحمد طالب – المفتي الجعفري: يجوز بشرط ألّا يضُرّ بالإنسان إذا كان الواهب حيّاً ويُريد أن يُعطي شيئاً من أعضاء جسمه، المفروض أنّ الذي يريد أن يُعطيه يكون عنده بديل عنه وألّا يُسبب ضرراً له، هذا عنوان عام، بعد ذلك نُطبِّق عليه جزئيات الفتاوى، وإذا كان الواهب ميتاً عندنا عنوان اسمه أن تُحفَظ حُرمة هذا الميت. إذا حافظنا على هذين العنوانين تصير الفتاوى حينها تطبيقية فقط.
الشيخ أحمد الكردي- رئيس محكمة جبل لبنان: وهب أعضاء المتوفّى، إذا كان المتوفّى قد أوصى بأن يتبرّع بأعضائِه بعد الموت تُنفَّذ وصيّته، أمّا هل يجوز لأبنائِه أن يتبرّعوا بأعضائِه؟ هذا أمر أيضاً لا يجوز لا شرعاً ولا قانوناً. ولكن البيع مُحرَّم مُطلقاً لأنّ الإنسان لا يملِكُ أعضاءه، هذه الأعضاء وهبنا الله إياها وأُمِرنا أن نُحافِظ عليها فلا يصحّ التفريط بها كما لا يصحّ إيذاء هذه الأعضاء بأي سببٍ من الأسباب
وعلقت:" فريدة يونان قائلة: بالنسبة لفضيلة الشيخ الذي قال أنّ العائِلة لا يُمكنها أن تهِب الأعضاء ومن اللازم أن يكون الشخص قد وصّى بذلك، القانون اللبناني يسمح بالشيئين، أن يكون الشخص قد وقّعَ بطاقته في حياته وأعلن لأهله أنه يرغب أن يهِب بعد وفاته، وإذا لم يكن قد وقّع هذه البطاقة يمكن للعائِلة أن تأخُذ القرار بنفسها إذا تعرِف أنّ فقيدها كان يُحبّ أن يقوم بعمل خير وقد دخل في أشياء اجتماعية ويُساعِد الناس، إذاً يجوز في القانون الشيئين. أما الذي تفضلوا به الباقون فكلّه موجود في الفتاوى الموجودة عندنا على الصفحة الإلكترونية العائِدة للهيئة الوطنية. بالنسبة للطائِفة المسيحية القرار صدر من "البابا" سنة 1990 ويقول أنّ وهب الأعضاء جائِز ومُحبَّذ به ومُعترَف بالوفاة الدماغية كوفاة للشخص وفي القانون أيضاً الشيء نفسه
(مصر) تتبوّأ المرتبة الثالثة عالمياً في تجارة الأعضاء البشرية بعد (الصين) و(باكستان)، ويقول أحد البرلمانيين المصريين " أكرم الشاعري" أنّ عشرة بالمئة فقط من العمليّات التي تُجرى حالياً تتمّ بصورة شرعية بينما تسعون في المئة هي حالات اتّجار في السوق السوداء
ويحاول مايكل بوس ايجاد الحل والخروج من هذه الأزمة قائلا:"نحن نحتاج إلى رجال الدين وأئمة المساجد وأيضاً نحتاج إلى متحدثين من العالم العربي، نحتاج منهم أن يُقنِعوا الناس بأنه لا بأس بهذه المُمارسات. على سبيل المثال، القوانين المعمول بها في الدين الإسلامي والتشريعات الإسلامية تقول أنّ التبرُّع بالأعضاء ليس أمراً مسموحاً به فقط وإنما حتّى يجب أن نسعى للقيام به. إنه أمر إيجابي، أمرٌ من أجل خير البشرية، بالتالي أنا أعتبر بأنّ عملية التثقيف والتعليم مسألة مُهمّة على نفس قدر أهميّة التشريعات " وتضيف فريدة يونان "هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة أولاً، وثانياً هو مسؤولية رجال الدين في المساعدة على نشر الفِكرة لأنهم هم من يستطيعون أن يروا أعداداً كبيرة من الناس في مراكز العبادة، وثالثاً دور المُستشفيات والأطباء والعاملين في القطاع الصحّي. : الرسالة الإنسانية من هذه الحلقة يجب أن تكون للناس، أنّه نحن كلنا نعلم أنّ تجارة الأعضاء غلط وليست جيّدة، لكي نُحاربها من اللازم أن نذهب إلى البديل الذي هو وهب الأعضاء بعد الوفاة. القرار صعب لكن لا بدّ من اتخاذه لأننا نحن في هذا الوقت الذي نغادر فيه هذه الدنيا لا نحتاج هذه الأعضاء، غيرنا يمكنهم أن يعيشوا بها حياة كريمة. علينا أن نُفكِّر في غيرنا لأنّنا مسؤولون عن بعضنا البعض"
ويذكر ناصر اللحام "الإسرائيليون لهم سمة خاصّة في هذا الموضوع، يُمكن أن نذكُر باقتضاب، أولاً يستطيعون الوصول إلى أيّ مكان في (أوروبا) و(أميركا) من دون فيزا وإلى مُعظم دول العالم وهذا يُسهِّل حركتهم. ثانياً، الخبرة، مُعظمهم دخل الجيش هنا في (فلسطين) المُحتلّة وقَتَل، ومن يقتُل يستطيع أن يذهب ويفعل ما يشاء بالشعوب الأُخرى. ثالثاً، لا توجد عقوبة جديّة، لم نسمع عن عقوبات جديّة داخِل (إسرائيل) حول إجراء مثل هذا النوع خصوصاً مثلاً تهريب، ليس فقط أعضاء بشرية، بل تجارة النساء". " وبالتالي طالما أنّ الضحيّة ليس يهودياً لا يوجد أيّ ضرر بالنسبة للقاضي الإسرائيلي. هناك مُحاكمات، لكنها مُحاكمات أشبه بلجان داخليّة."
و تأتى إسرائيل دائمًا فى المقدمة لدول تجارة الأعضاء حيث إنه ولأسباب عقائدية يمنع اليهود من التبرع بأعضائهم مما يجعل الطلب عليها مرتفعًا جدًا.
وتتصدر السعودية قائمة الدول المستوردة لأعضاء البشرية، بينما اعتلت مصر قائمة الدول المصدرة، فيما أن مواطنى إريتريا هم من أكثر الأجناس المستغلة فى سوق تجارة الأعضاء.
وفي (مصر) مؤخراً تمّ الحُكم على 41 طبيباً وجامعياً بسجن أحكام بين ثلاث سنوات وخمسة عشر عاماً حول الاتّجار بالأعضاء البشرية والاتّجار في عمليات زرع الأعضاء خارِج الأُطر القانونية، وتمّ زرع هذه الأعضاء تقريباً بـ 2,000 دولار أميركي مقابل كون الطبيب حصَلَ في كلّ عمليّة على ثمانين ألف دولار أميركي، يعني الشخص بطواعية يقوم بالذهاب وبيع كليته إلى الطبيب أو إلى شخصٍ آخر، وهذه الأجهِزة تقوم ببيعها خارِج الأُطر القانونية.
وجدير بالذكر ان للدكتور "هشام نور الدين" كتاب بعنوان "إمعاناً في الحياة"يحتوي على العديد من القصص المُهمّة حول وهب الأعضاء وإنقاذ حياة أُناس عديدين وهو كتبه بطريقة أدبيّة شاعريّة تليق بالذين وهبوا والذين حصلوا على ما وُ هِب إليهم.
