عريضة الكترونية : مطالبة الحكومة الانتقالية بتطبيق مبادئ الشفافية و الافصاح و تمليك المواطن السوداني المعلومات

مقدمة بالأسباب  :

لقد حرصت الحكومة الانتقالية  - جمعياً أو فردياً -  بالتناغم  مع حاضنتها السياسية – ممثلة في قوى الحرية و التغيير - بالدعوة الى الشفافية  و الافصاح و المسائلة و اعلاء حق الشعب في تملك المعلومة  و تطبيقها  . و لقد كانت   رسالة الحكومة  واضحة و صادحة بالمطالبة بالشفافية و الافصاح    في جميع المنتديات و اللقاءات و الندوات التى عقدتها .

و لقذ كانت أبلغ عبارة- في رأينا -  نطق بها معالى رئيس الوزراء / عبد الله حمدوك بعد أن أدلى باليمين الدستورية  مؤكدًا "هدفنا كيف سيتم حكم السودان وليس من سيحكم السودان ". و لقد سبق و تلى تلك العبارة الكثير من الاعلانات المطالبة بالشفافية و منها على سبيل الذكر لا الحصر :

• أعلن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك،  أن حكومته تضع قضايا تحقيق السلام ومكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، على رأس أولوياتها خلال الفترة الانتقاليةا.[1]
• أعلن أيضا رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك أن "من أولويات المرحلة أيضًا العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة ......وبناء دولة القانون والشفافية"[2].
• شددت مجموعة" أصدقاء السودان"  على ضرورة الشفافية كي يطلع الشعب السوداني على أهداف الحكومة. ونصح البيان  الصادر الحكومة السودانية على الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة[3]
• في تقرير البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة الذي أعتمدته قوى اعلان الحرية والتغيير وحكومتها - وردت كلمة شفافية في 27 موضع .  كما  جاء فيه انتقادا  لحكومة الانقاذ  بعبارات شديدة " ضربت إلانقاذ سرية تامة على بعض القطاعات و حجبت بعض المعلومات الخاصة بها عن المواطن مثل قطاع صناعة البترول، قطاع صناعة الذهب، قطاع التصنيع الحربي، قطاع إستيراد المواد البترولية، قطاع إستيراد الاسلحة و المعدات الحربية، قطاع القروض و المنح الأجنبية. بالاضافه الي ممارسة اعلي درجات التضليل والكذب علي المواطنيين فيما يتعلق بالارقام التي تعكس حركة الاموال العامه . و جاء في نفس البرنامج  " ان المعلومات الرسمية هي ملك للشعب وانه لا يمكن ترسيخ قيم الشفافية ومكافحة الفساد في ظل سرية المعلومات" [4]
• وأوضح (حمدوك )لدى مُخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عرض ومُناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية بقاعة الصداقة أمس، أن أولويات حكومة الفترة الانتقالية تتمثل في مكافحة الفساد...... والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبية[1]
• قال وزير المالية إبراهيم البدوي لدى مخاطبته ندوة «القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية» وشدد على إعمال الشفافية لدعم مصداقية الحكومة ومشروعيتها، مشيراً إلى مسح أجري عام 2009 أثبت وجود تشوهات ناتجة من الفساد و«الزبائنية (المحاباة) السياسية»، التي انعكست على عدم حصول بعض الشركات على حصتها في السوق لصالح الشركات التي تدفع أكثر [2]
• شدد وزير المالية إبراهيم البدوي في ندوة بعنوان" القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي ... على إعمال مبدأ الشفافية لدعم مصداقية الحكومة ومشروعيتها على المديين القريب والبعيد [3] 
• جاء في الورقة الاكاديمية التى نشرها  وزير المالية إبراهيم البدوي في يوليو 2019 قبل شهرين من أداءه اليمين الدستورية   " هناك أيضاً مسألة حيازة مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الخصبة، تقدر بملايين الأفدنة، لشركات أجنبية خاصة بموجب إتفاقات سرية تخول هذه الشركات إستغلال هذه الأراضى لعشرات السنوات.هذه الممارسات تعتبر تفريطا فادحا بموارد البلاد، بل وبسيادتها الوطنية مما يتوجب ملاحقتها كجرائم فساد قد ترقى لدرجة الخيانة العظمى" [8]
• جاء في ورقة  الحكومة المعنونة " خريطة الطريق و إستعراض-موازنة-2020"تحت  بند "السياسات و والاجراءات –  "زيادة كفاءة استخدام الموارد العامة لتعزيز الشفافية والمساءلة" كما  جاء في الاستراتيجية الاعلامية " الشفافية و حرية المعلومات " و " تعزيز آليات المساءلة الأفقية والرأسية )الرصد والتقييم والتغذية المراجعه).[9]

و ذلك خلاف المبادي العالمية  و المتعارف عليها في مسأئل : المساءلة والشفافية والمشاركة والإدماج-  Accountability, Transparency, Participation, and Inclusion- سواء من  الجهات الرقابية أو المنظمات العالمية الاخرى مثل البنك الدولى  صندوق النقد الدولى أو غيرهم ، اذ جاء في موقع صندوق النقد الدولى IMF  :

 "تتيح الشفافية المالية العامة للهيئات التشريعية والأسواق والمواطنين المعلومات اللازمة لمساءلة الحكومات. ويمثل ميثاق الصندوق الجديد بشأن شفافية المالية العامة وتقييمه لها جزءا من الجهود التي يبذلها لتعزيز الرقابة على المالية العامة، ودعم صنع السياسات، وتحسين المساءلة المالية.... تتيح الشفافية المالية العامة لكل من صناع السياسات والجمهور إجراء نقاش يقوم على معلومات أفضل حول تصميم السياسة المالية العامة وما تحققه من نتائج، وإرساء قواعد للمساءلة بشأن تنفيذها "[10]

   كما جاء في موقع البنك الدولى تحت عنوان الحوكمة و الشفافية في سياسة المال العام:

 إن  توفر معلومات موثوقة وذات صلة وفي الوقت المناسب حول الترتيبات المؤسسية للتمويل العام يسمح بتقييم الوضع المالي للحكومة والتكلفة الحقيقية للأنشطة الحكومية وفائدتها. الشفافية هي وسيلة لتعزيز الحكم. نهدف إلى تحقيق تحسينات في المساءلة والأداء الحكومي من خلال الجمع بين الشفافية والمشاركة ، بحيث يمكن لأصحاب المصلحة المساهمة بالأفكار والمعلومات في القطاع العام والتعاون ، من خلال الشراكات بين القطاع العام وأصحاب المصلحة في صنع القرار وتنفيذ السياسة العامة.[11]

الطلبات 

لذا فاننا نتقدم بموجب هذه العريضة الى الحكومة السودانية  بطلب نشر كل المستندات و التقارير أدناه الصادرة في الفترة  على الاقل- منذ عام  2010 الى تاريخه  كما يلي :

أولا: بالنسبة لديوان المراجعة القومي

1- نشر ال 180 تقرير   التى تم رفعها  للمجلس السيادي حسب ما اعلن المراجع العام الطاهر عبد القيوم إبراهيم في 15-16/1/2020 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب توقيع مذكرة التفاهم بين ديوان المراجعة القومي ومحكمة المراجعة الهولندية .

2- اصدار بيان بالوحدات  الحكومية التي تمت تصفيتها, والوحدات المتوقف  نشاطها و الوحدات التى رفضت الإستجابة لمراجعة حساباتها و الوحدات التى  تم بيعها  والوحدات  التى لم يتم مراجعتها عن كل سنة- منذ عام 2010  الى تاريخه .

3- كل تقارير ديوان المراجعة القومي التى كان يقدمها في ظل النظام البائد الى المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية  وللولاة والمجالس التشريعية بالولايات شاملة التقارير السنوية بنتائج مراجعة الحسابات الختامية منذ عام  2010 الى تاريخه  و منها التقارير التفصيلية الخاصة بكل من :

قطاع الحكم القومي

قطاع المراجعة المتخصصة

مراجعة الأداء

المراجعة البيئية والتنمية المستدامة

قطاع الهيئات والشركات – و الحسابات التى قدمتها تلك الوحدات

قطاع الولايات

قطاع الموارد المالية والبشرية

قطاع الهيئات والشركات -البنوك والمصارف

و مرفق جدول بعدد الاجهزة الخاضعة للمراجعة في عام 2017 حسب تقرير المراجع العام :

ثانيا:

نشر جميع التقارير- مالية  كانت أم ادارية-  الحكومية ( سواء تلك الخاصة بالحكومة  المركزية أو بالولايات) والتقارير  الرقابية أو  تلك  الصادرة من جهات تدقيق خارجية أو داخلية  أو تقارير اداء لكل  جهة حكومية- منذ عام  2010 الى تاريخه  - سواء كانت :

• وزارة
• ديوان ( مثل ديوان الضرائب , ديوان الزكاة)
• جهاز (مثل  جهاز السودانيين العاملين بالخارج , الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي‎, ‎ الخ ) 
• مصلحة
• هيئة (مثل هيئة الموانئ البحرية هيئة سكك حديد السودان الخ)
• مفوضية ( مثل مفوضية العون الانساني و مفوضية حقوق الانسان الخ )
• مجلس اعلي
• أمانة عامة  
• شركة حكومية أو شبه حكومية (مثل شركة الصمغ العربى المحدودة‏،الشركة القابضة لكهرباء السودان ،الشركة السودانية لتوزيع الكهرباءو  شركة البترول الوطنية بالسودان- سودابت، شركة أساور للنفط والغاز، الشركة السودانية للتوليد المائي، شركة سكر كنانة، شركة الخطوط الجوية السودانية ، شركة مطار الخرطوم الدولي , المؤسسة السودانية للنفط، شركة بترولاين الخ).
• مشروع قومي
•   وحدة أدارية ( مثل وحدة تنفيذ السدود)
• وحدة قومية 

ثالثا :

نشر كل الاتفاقيات و العقود المبرمة -منذ عام  2010  الى تاريخه - من قبل الحكومة او مؤسساتها  أو الولايات ( من جهة) مع افراد او شخصيات اعتبارية  سودانية كانت ام اجنبية – أو الاعلانات (Declaration  (من طرف واحد  الصادرة من الحكومة أو مؤسساتها ( و ما في حكم تلك الاعلانات  ) – التى تمنح  بموجبها الطرف الثاني -  اي حق او امتياز او  تنازل او بيع  او ايجار  تشغيلي أو ايجار  منتهي بالتملك ( و ما في حكمها )  أو تمنح بموجبها اعفاءات ضريبية  او جمركية, أو اي نوع من الاستثناءات او  رخصة او  احتكار (كامل كان  أم جزئي ) بالتصدير  أو تمنح من خلاله أي شكل من الحقوق  او الاصول المملوكة للطرف الاول.  و منها  تلك الاتفاقيات على سبيل الذكر و ليس الحصر التى تشمل    قطاع صناعة البترول،قطاع الاستثمار قطاع التنقيب و التعدين و   الصناعات الإستخراجية ،  قطاع إستيراد المواد التموينية , قطاع الصادر  ، قطاع إستيراد المواد البترولية .

رابعا:

بالنسبة لميزانية و موازنة 2020 - نطالب الحكومة:

1- بشرح  و سرد مفصل لكل بند  من بنود الموازنة و تفاصيل البنود الثانوية لكل بند من تلك  البنود .

2- ببيان خطة عمل مفصلة لكل وزارة، شاملة : أهداف خطة الوزارة و  النتائج الملموسة وغير الملموسة لخطة الوزارة  موضحة الفوائد النهائية على أن تكون  تلك الأهداف محددة وقابلة للقياس ، و تحديد المراحل الرئيسية للخطة مع تقدير الوقت اللازم لكل مرحلة والموارد اللازمة ،و تحليل المخاطر وأنواعها ومصادرها، والصعوبات التي ستواجه الخطة عند تنفيذها ، و طرق تقويم الخطة و أهدافها أي المعايير النمطية اللازمة لتقييم وتقويم تنفيذ المشروع مع الأهداف المخططة والمرسومة مسبقًا للخطة.

المصادر:

[1] - https://al-ain.com/article/hamdouk-peace-accountability-sudanese-government

أعمال مؤتمر "نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان"

[2]قدم حمدوك خلال كلمته التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية تصورًا عامًا لملامح المرحلة الانتقالية https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-11-17-1.3703306

[3]

https://www.altaghyeer.info/ar/2019/12/24/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83/

[4]  https://tasetinews.com/news/1914/%28%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%29-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83

[5]

أولويات الحكومة الانتقالية مكافحة الفساد والالتزام بالشفافية- الجلسة الافتتاحية لورشة عرض ومُناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية بقاعة الصداقة https://sudandaily.org/2019/11/25/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7/

[6] وزير المالية إبراهيم البدوي لدى مخاطبته ندوة «القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية»

https://aawsat.com/home/article/1999811/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC

https://www.noonpost.com/content/29063

[7] البدوي متحدثا  في ندوة بعنوان" القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي "-

https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84

 [8]"حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب" كمرجعية لبرنامج الثورة الإقتصادى [8] https://www.researchgate.net/publication/334376359_alth_lbrnamj_kmrjyt_alshb_khyar_walthwrt_wdalt_salm_hryt_wrt_aalqtsady_abrahym_ahmd_alsatr_bd_albdwy_mqym_ghyr_ryys_bhth_zmyl_alalmyt_altnmyt_mrkz_almthdt_alwalyat_washntn_walthw_wdalt_salm_hryt_khy_r

[9] https://drive.google.com/file/d/12PJeuP8flGxAtpJvuxD0D9p6WDOeVRM2/view

[10]

كيف يشجع الصندوق زيادة شفافية المالية العامة -https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/46/Encouraging-Greater-Fiscal-Transparency

[11]

https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/transparency-in-public-finance