يبدوا ان المصطلحات والمفاهيم والأقاويل الخاطئة التي تجري على السنة الناس عادة دون أن يلقوا لها بالاً ويتم تداولها في المجالس او من خلال وسائل التواصل الإجتماعي على شكل أمثال وحكم، قد أخذت حيزا واسعا من أيقونة المصداقية، على مافيها من أخطاء واضحه، وجرم فادح في بعض الأحيان، فأخذ الناس تلك الأقاويل والأمثال مع كل أسف وحملوها على محمل الجد فأصبحوا يتكئون عليها ظنا منهم بأن لها مستند قانوني او قاعدة شرعية معتبرة، يمكن ان يعمل بها.

وقد صنفت هذه المفاهيم من قبل البعض على أنها مختصرات لمفردات الأمثال الدالة على الحكمة ،كما عدها البعض الأخر ظناً موروثاً شعبياً توارثته الأجيال جيلا بعد جيل رغم أن الكثير منها ماهي الا جمل خاطئة ومفاهيم مغلوطة ولاتمت لدلالات الحمكة، بصلة وليس للموروث الشعبي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد ، ومنها ماله دلالات ومقاصد سلبية تتنافى مع مباديء ومقاصد الشريعة الإسلامية ، بل إن الكثير منها ذاع صيتها وانتشرت بين افراد المجتمع نتيجة المشاهدات المتكررة للمسلسلات المصرية اومن خلال المصطلحات الدارجة التي ترد في الأفلام الاجنبية. 

ساذكر هنا وعلى عجالة احدى تلك المفاهيم والأمثلة التي يتداولها الناس فيما بينهم ،واذكره على سبيل المثال لا الحصر لعله يفي بالغرض، وهو المثل القائل ( القانون لايحمي المغفلين ) علامة استفهام عريضة ارتسمت أمامي وأنا اتفكر في هذا المثل اذ كيف يمكن للقانون المنبثق من الشريعة الإسلامية الشاملة الذي تكفل بالحفاظ على الكثير من مقومات ومقدرات الإنسان بشكل عام والمسلم بشكل خاص ان يتجاهل حماية المغفل لمجرد انه (مغفل) ثم يأتي بعد ذلك من يقول محتجا بأن القانون لايحمي المغفلين.

هذه الجملة على إطلاقها ليست صحيحة ، فالشريعة الاسلامية ( القانون) قد حمت حقوق الجميع وأولت هذا الجانب أهمية قصوى واعتنت به عناية بالغة ومن ذلك صونها وحمايتها للضرورات الخمس التي تقوم عليها مباديء الجنس البشري، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، فكيف يعجز عن حماية المغفلين، 

لقد استطاع الدين الاسلامي بتشريعاته الواسعة الحفاظ على حق السفية والمجنون فكيف يعجز عن حماية المغفل الذي استغفل واستغل في غفلة من امره سواء ماديا أو معنويا وبغير وجه حق ،

 هذ المثال بهذا النص ليس له قاعدة شرعية او مرجع قانوني يمكن الاستناد  عليه ، وهذه العبارة على اعتلالها وهنة مقصدها وفساد الغاية منها حظيت بقبول واسع بين العوام الذين يجهلون حقيقة الإجراءات القانونية في هذا الجانب، ومع الأسف ماتزال والى يومنا هذا تمثل قاعدة راسخة ومثل دارج بين العوام نسمعه على السنة الكثير من الناس ويمرره البعض لاغراض خاصة وتحقيق مآرب شخصية .

عدنان هوساوي