اسْتِقْرَار لِيبِيا حَاجَة شعَب
كثيرا ما كتبنا في مقالات سابقة عن الحالة الليبية وتكلمنا ضمن المقالات ضياع الدولة الليبية والدستورية الشرعية التي تخدم استقرار البلاد من تدهور وفوضى التي أحاطت بنا من كل ناحية، ولكن ثم احتياجات المجتمع الليبي بين حاجة الشعب الليبي وحاجة الدول المجاورة لها والدول الإقليمية التي لها مطامع في خيرات وثروات الشعب الليبي.
ولقد وصلت إلى قناعات مهمة لوضع تعريف للحالة الليبية وقلت فيه، نحن بأكثر حاجة من غيرنا لدولة مستقرة وخيارنا ليس فتفكيكا لمجتمعنا الليبي بل تنسيقا لعوامل الاستقرار التي توصلنا إلى مجال التقدم والازدهار.
وبينما يخسر الشعب الليبي كل يوم جراء الحرب القائمة اليوم داخل الوطن وحصر الشعب الليبي في حرب على الإرهاب والتطرف والغلو، لجوا بنا بصناعة أفكار مستوردة من الخارج، وتركوا لنا العسكرية بعيدين عن فروع المدنية التي تحقق لنا ما نتطلع إليه.
بذل الجهد عمل بشري في تحقيق مجالات شتى منها الصناعة والزراعة والتعليم وغيرها من المهن والحرف بمختلف فروعها وتخصصاتها، ومجالنا اليوم في استقرار الوطن من الفوضى وعسكرة الدولة الليبية وكف أطماع الدول المجاورة والبعيدة عنا.
خيارات الشعب الليبي معروفة، ويخطيْ من يحيد عن المسار الصحيح باختيار الحرب عن المفاوضات السلمية بين أطراف النزاع، فالعمل بالتفاوض لابد منه في تقليل ارتكاب أخطاء قد تجر البلاد إلى المزيد من الفوضى.
وقد يسألني الكثير ممن يراقب المسار السياسي، فما العمل إذا؟ ومن خلال طرح إشكالية العمل السياسي في ليبيا، اطرح إلى القادة السياسية بعض الضمادات اللغوية في الكلمات السياسية التي أرجو أن تكون عارية من الخذلان السياسي.
ولأنها تمتلك من الوسائل على الأرض، وفي كل تجمع سياسي خارج الوطن، ما يؤهلها أن تعمل على تجميع صفوف الشعب الليبي في أطار ذا فائدة للحوار الوطني الشامل ... فلحكومات الليبية ليس لها الوصاية على الدولة الليبية.
نقول ونكرر المجالس الشعبية الليبية ومنظمات المجتمع المدين والأحزاب السياسية، وتقاسم المسؤولية في ما بينها تعمل على تأهيل المجتمع الليبي بخروج وبامتياز من معانات الشعب الليبي والمحن التي تواجه ليبيا اليوم.
ليس لأي شخصا واحد المسؤولية المطلقة لحل المشاكل العالقة، وما يؤهلنا للقيام بعمل يرضي الجميع وبالجميع نتخلص من الجهوية الفتاكة التي ازكمه انفنا من القبل وحتى بعد ثورة السابع عشر من فبراير.
فهي إذا المسؤولية المؤهلة بامتياز لإشراف والخروج من الفارغ السياسي والمنظمات المدينة والحقوقية والمتطوعين بسواعدهم عموما من الجهة الثانية.. وعندما نتوصل إلى ما يرضي المجتمع الليبي في استقرار الدولة الليبية، لا غرابة من إرساء مدنية الدولة الليبية الدستورية التي طالما فقدنها في العصور الماضية.
ليبيا بحاجة إلى عمل وليس إلى أي إحسان من الداخل أو من الخارج من دول مجاورة أو أطماع إقليمية طامعة في خيرات وثروات الشعب الليبي بغير مقابل والى لهفان موصى في تعثر الأمة الليبية.
ومن هنا أعود إلى موضوعي الرئيس، إلى حاجة الشعب الليبي لاستقرار الأمة الليبية، لا أتوقع من المؤتمرات الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية ولا مؤتمر برلين المقبل في ألمانيا، أن يأتوا بعصا سحرية لحل المشكل لدينا، أما المؤتمر القادم سوف يقدم لنا كما قدم غسان سلامة صورة الخاص من منظور المجال الدولي وليس المجال الليبي الداخلي.
وربما لتقدير الشعب الليبي، وهو القوة القادرة في المجتمع والأكثر دراية بما يحاك له من مكايد لانجاز أفعال الغير نيابة عنه على الأرضي الليبية، لا يسهل علينا تعاطي القضية الليبية من منطلق وطني نحو المواطنة والدستورية الليبية.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
