الثَّوْرَة الثَّقَافِيَّة اللِّيبِيَّة وزمام السَّيْطَرَة عَلَى ثَوْرَة فَبْرَايِر
ثورة فبراير ثورة شعبية، وما مر على ليبيا من أزمات وانتكاسات وصراعات على مر الأعوام الماضية، سياسة تولى زمام السيطرة على ثورة فبراير مع التفسير الغريب والتذكير للثوار بأن ليبيا خرجت من المحيط الثورة الثقافية الليبية.
وإذا كان لابد من تفسير تلك الحالة الليبية، هو في تبني الدستور الليبي الذي حافظ على دولة الاستقلال حتى عام الانقلاب العسكري لعام 1969، فإنه لن يكون بالإمكان الرجوع إلى تلك الحقبة، حقبة الجماهيرية العربية الليبية بعد ثورة السابع عشر من فبراير.
الاختيار السياسي الصحيح وقوة الإرادة لتطبيق السياسات النافعة للمجتمع الليبي لن يكن مثل ما كانت عليها ليبيا في حركة اللجان الثورية وتحقيق الثورة الثقافية الليبية مرة أخرى على شكل يخدم مصالحهم الشخصية.
عهد الجماهير الشعبية كتب له خاتمة سياسية سيئة، في مسميات الأدوات السياسية القياسية للسياسة التي اتبعها النظام السياسي السابق مع الغرب وعزلها عن الممارسات التقليدية الغربية وهو أن النظام السياسي الليبي السابق ليس كغيره من الأنظمة السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ولابد من الذكر بأن للنظام السياسي السابق جماعات وأفراد قد كتب عليهم خاتمة سياسية سيئة، وأن كانوا يتصرفون بتصرفات غبية ومتهورة ليس لهم رئيس دولة يحكم البلاد تحت إرشادات الدستور الليبي الشرعي.
حاكم ليبيا السابق أتيحت له الفرصة أن يخرج من ليبيا بجمع من الأموال الليبية الموجودة في الخارج، وان يخرج من السلطة كخروج غيرة من حكام العرب، لكن أرد أن ينهي نفس بنفسه بالطريقة والكيفية التي رأينها على الشاشات المرئية.
ماذا يخشى الشعب الليبي من بعد رحيله من الحكم ومن حرب استنزاف أحرقة الأخضر واليابس، وبأن الشعب الليبي قادر أن يعود بليبيا إلى بر السلام والأمان، ومن استرجاع الدستور وحكم القانون الليبي.
فبالرغم من الخطابات البلاغة للثورة الثقافية الليبية والفوضى التي عاشت عليها ليبيا من قبل ثورة السابع عشر من فبراير، استمر أصحاب الأجندات الخاصة من النظام السابق أن يسيطروا على مسار الثورة الشعبية الليبية وتغير مسارها.
من الواضح، ومن خلال المحاولات الضاربة لثورة فبراير، إن الشعب الليبي قال كلمته في تشكل رأس الحربة من فلول النظام السابق إلى النظام الحالي الذي يفتقد الدستور وحكم القانون وردع نلك النماذج التي تحكم البلاد.
في الماضي كانت الاعتداءات على الدستور الليبي وحكم القانون واليوم أهداف في العمق على تجب استرجاع الدستور وحكم القانون الليبي حتى لا يحاكم من افسد ودمر وخرب الدولة الليبية، لكن في هذه المرة اختلف الوضع بعد ذهاب القذافي من الحكم.
لا نستبعد أن يكون هذا التصريح مني والفريد من نوعه، تصريح تجاهلتها الصحافة الليبية من ذكرها في وجود أفراد داخل الوطن لا يريدون العمل بالدستور الدائم للدولة الليبية وجر البلاد إلى حرب استنزاف وسيكون الرد عليها مختلفا من ذي قبل.
كانت سياسات الثورة الثقافية مخجلة إلى حد كبير من غسل أدمغة الناس وتوجههم عقائديا وربطهم بالنظام السابق واليوم أصبح الشعب الليبي حر في اختياراته السياسية ونوع ونمط النظام السياسي القادمة.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
