إِنْتَاجَ النَّفْطِ وَالْغَازِ يَعْمَلُ عَلَى اِنْتِعَاشِ اِقْتِصَادِ لِيبْيَا
أدى قطاع النفط والغاز الليبي دورا مهما في تطوير اقتصاد ليبيا في الماضي إلى حد كبير بعد الاكتشاف والاستفادة في توظيف موارده المالية في القطاع الصحي والتعليمي والبناء والتشييد العمراني، مشاريع اقتصادية على فترات زمنية من بعد استقلال الدولة الليبية عهد المملكة الليبية وامتدادا إلى عهد الجمهورية العربية الليبية إلى نهاية عهد الجماهيرية الليبية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
لكن ليس كل المشاريع التي أنقت على الدولة الليبية تحت أنظمتها السياسية المتعددة بالمليارات الدولارات كانت ناجحة اقتصاديا واجتماعيا وهذا يرجع إلى الخطط الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تدار في موازنة بين ما تملك ليبيا من موارد وتستطيع التنفيذ وبين ما يستهدف إليه وتريدها أنظمة الدولة الليبية السياسية في تلك الفترات الزمنية.
التخطيط بالأسلوب الأيديولوجي وليس العلمي ليس بالكفء في جعل اقتصاد الدول الليبية متحررا واعتمادها كليا على إيرادات النفط والغاز المالية كمصادر تمويل هام لدولة الليبية، لكن لا تقاسم تقدم ليبيا بالثروة البترولية في الإجمال الناتج المحلي.
السلع والخدمات النهائية محليا هو دخل الدولة الليبية أي أن يتم إنتاجها داخل الدولة الليبية خلال الفترة الزمنية بالقيمة السوقية ويساعد على قياس مؤشر لمستوى كل ما ينتح من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة الليبية.
قطاع الحكومي لم يكن له الدور الفعال في أشارك القطاع الخاص الذي بدوره الحيوي يعمل على تعدد مصادر دخل الدولة الليبية في التحصيل الضرائب والتنمية المدنية التي اتبعتها الدول الصناعية
الكبرى.
ليبيا كانت من أكثر الدول القارة الإفريقية مشاركه في شراء الصناعة الحربية الروسية من عائدات النفط الليبي "البترو دولار الأمريكي" ولم تعمل على التركيز على التنمية المدنية بالأسلوب العلمي بل أودعت مدخرات النفط والغاز في محافظ خارج الدولة الليبية، مما لم تساعد القطاع الخاص في المشاركة بالتنبؤ بالمستقبل الزاهر والاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
الاستراتيجية المتعالية على القطاع الخاص بصعود الأخير أي الحكومات الليبية الحرب على القطاع الخاص واعتباره القطاع الغير منتج وطفيلي يعمل على العيش على موارد الدولة الليبية النفطية، مما سيطرت الدولة على القطاع العام والخاص على حد سواء حتى فترة الانفتاح ألجزي في الثمانيات من هذا القرن في أخر عهد الجماهيرية الليبية.
لكن فترة السبعينيات من القرن الماضي كانت ليبيا تعمل تحت نظام اقتصادي مزدوج بعد فك ارتباط الدولار بالذهب وأصبح الدولار عملة ورقية عادية شأنها شأن أية عملة أخرى مكتسبة الثقة في جميع أنحاء العالم.
ولكن بعد اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1973م، وقيام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) بحظر نفطي فتح المجال لاندلاع حرب موازية يخوضها الدولار في شراء أسلحة من الصناعة الحربية الروسية من قبل الدولة الليبية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
مما أدى الحظر على النفط في زيادة الأسعار وهذا ولد في رحم الحرب البترو دولار الأمريكي الذي استفادة بها روسيا من العملة الصعبة التي تحصلت عليها في تقوية صناعتها العسكرية والتي مددت بها ليبيا بالبر ترسانة أسلحة في القارة الإفريقية.
وبما النفط والغاز الليبي والطاقة الشمسية التي تمتلكنها ليبيا اليوم يكون مربوط بالدولار الأمريكي في عملية "البترو دولار" الجديد واستعادة إستراتيجية ليبيا في النفطية والغاز ليس لضغط ولكن لإعادة أعمار الدولة الليبية المتهالكة.
التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى واليوم نحن في طريق التخلص من الماضي البغيض والاتجاه إلى عالم التقدم والازدهار مع الدول المتحضرة علميا والتخلص من السلاح التقليدي الذي امتلكتها ليبيا في الماضي.
وبالتالي ترجع ليبيا الدولة النفطية الأكثر غناء في القارة الإفريقية لتساهم مساهمة أجابية في رفع مستوى المعيشة في القارة الإفريقية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوربي التي اليوم تتجه إلى التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة والمتعددة التي تمتلكها ليبيا.
ليبيا اليوم بين خيارين ليس لها ثالث، إما في مواصلة الحرب والدمار الشامل والكامل أو خيار مواصلة الدوران في الفلك الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية نحو " الصفقة الخضراء الجديدة.
التي سوف تحول الصفقة الجديد الخضراء الاقتصاد القديم الرمادي إلى اقتصار جديد مستدام يكون سليما بيئيًا قابل للحياة اقتصاديا التي تسعى إلى حل المناخ من خلاب الجمع بين العمل السريع للوصول إلى صافي انبعاثات في سنة 2050م.
هذا الخيار واضح ليس فيه أي نوع من الضبابية والعالم متجه نحو هذا الاتجاه وعلينا نحن الاتجاه بالنفط والغاز الليبي لنحقق للجبال القادمة فرص حضارية لم تعد بعيدة من منطقتنا العربية بل أصحبت ليبيا من أكثر الدول اليوم مرتبطة بالدول المتحضرة تكنولوجيا إذا توفر فيها الأمن والأمن والسلام العادل والشامل.
ليبيا تعتبر البوابة الرئيسية إلى القادرة الإفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تمتلك حقول النفط والغاز لتتحول إلى دولة راقية متطورة تخدم الدول العربية والأفريقية كما فعلت في الماضي بالذهب الأسود.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
