مُؤْتَمَرُ الْعَاصِمَةِ الألمانية بَرْلِينَ. مَحَطَّةِ تَجَمُّعٍ وَلَيْسَ نُجَّاحُ الْأَزْمَةِ اللِّيبِيَّةِ
بعد ما تم الإعلان على عقد مؤتمرا دوليا مرة أخرى حول ملف القضية الليبية، تتجه أنظار الليبيين إلى العاصمة الألمانية برلين بترقب نتائج مختلفة عن سابقها في مؤتمرات دوليا ذو محطات من سلسة كانت أخرها محطة مؤتمر باليرمو (سيشيليا) الصقلية أكبر جزيرة واقعة بالبحر الأبيض المتوسط بالجمهورية الايطالية.
ويتصور البعض منا أن يتخذ هذا المؤتمر طابع جديد يختلف عن المؤتمرات السابقة متسما بنفس النمط والشكل التقليدي من مثل مؤتمر باليرمو وباريس وأبوظبي في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأقطاب السياسية الليبية المتصارعة الغير متفاهمة مع بعضها البعض.
ولكن كون اختلاف هذا المؤتمر القادم في العاصمة الألمانية برلين عن سابقها، بمعنى أطروحات أجندة جديدة ليس في عملية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين الذي أطالوا الصراع القائم في حرب أهلية لا معنى لها، لكن لفرض نوع من التشديد والجزر على الساسة الليبية.
رغم أن الفترة التي عقد فيها أخر مؤتمر باليرمو والمؤتمر المفترض انعقاده هذه الفترة الزمنية قصيرة من تقديم حصيلة أبرازها بعض الخطوات التي من شأنها تنهمي الصراع القائم اليوم في ليبيا منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير بسقوط النظام السابق.
صراع دولي مع حرب أهلية اغرقوا فيها البلاد بالكثير المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية ولم يتم فيها تسوية سياسية بين الأطراف الفاعلة، مع خطوات ألمانيا القوة الصناعية بقيادة أنجيلا ميركل التي تحرص على استقرار ليبيا مع قادة الدول الإقليمية.
أصبح الملف الليبي اليوم متداول بين الدول الصناعية والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل جرت حوارات وصفت بالجادة في تناول الملف الليبي من الناحية الاقتصادية التي تخدم مصالحها مع الدولة الليبية ذات الطابع الاقتصادي أكثر منه من الجانب السياسي.
وتأتي خطوات ألمانيا في مؤتمرها القادم ضمن خطوات فرنسا وايطاليا في اتفاق مسبق حول حل الأزمة الليبية لصالح القوى الاقتصادية الأوربية والتي أصبحت ألمانيا من الدول المتضررة اقتصادية مع إعلانها في الفترة الماضية دخول اقتصادها إلى الكاسد الاقتصادي العالمي.
ألمانيا عكس بريطانيا التي تريد الخروج من الاتحاد الأوربي بوضع يدها مع الولايات المتحدة الأمريكية وموفقتهما على التفاهم التجاري بين الدولتين من ناحية "الحرب الرسوم الضرائب" لتكون بريطانيا السند الاقتصادي الأساسي في دول أوربا الغربية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذه الفترة الزمنية الحرجة من تناول القضية الليبية في مؤتمر يعقد في برلين تسعد ألمانيا وبكل جهد على تجميع الأطراف الدولية المؤثرة في الملف الليبي للبحث مرة أخرى على كيفية إنهاء الصراع السياسي.
لكن تغيب القوى الليبي المحلية الفاعلة من الحضور سوف يشكل تساؤلات عن مدى واقعية الأهداف التي سوف تنتج من هذا المؤتمر الدولي ليكون قطار المؤتمرات الدولية متجه إلى محطة دولة أخرى تعمل على وقف الجيش الليبي والقوات الداعمة له دخول العاصمة الليبية طرابلس.
غابت عن الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا فكرة إيجاد معنى حقيق حول الحلول التوافقية التي تعمل على استقرار الدولة الليبية وأجاد مخرجا عاجلا وليس أجلا في العمل على نهوض الاقتصاد الوطني الليبي.
التحرك والنية السياسية التي لها قيمتها يعتبر في إيجاد حلول توافق سليم دون شروط مسبقة بين أطراف النزاع، والترحيب بين طرفين النزاع من أجل البنود السياسية والعسكرية والحلول السياسية اللازمة لوقف الحرب في ليبيا والرجوع إلى صناديق الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية.
نحن نعرف أن هنالك شروط مسبقة بين أطراف النزاع في كون رجوع القوات العسكري الليبي من حيث ما أتت، ولكن اختلاف المؤتمر القادم التي ستحتضنه برلين، باختلاف مؤتمري إيطاليا وفرنسا في عودة الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات السياسية بدل من العمل العسكري القاتل والمدمر للبلاد والعباد.
التاريخ الليبي لن يسامح في من أهدر فرص التصالح والتقارب بين الأطراف المتنازعة على السلطة والثروة والسلاح وتوزيع موارد الدولة الليبية توزيعا عادلا بين الأقاليم الليبية المترامية الأطراف.
ينبغي لنا الرجوع إلى طاولة المفاوضات و فتح لقاءات مع أهم المسؤولين السياسيين وقادة الرأي بغية تطبيع علاقات جيدة على الساحة السياسية الوطنية وإزالة التوترات التي طالما طبعتها القوى المتنازعة على السلطة.
خلق جوا من الثقة والطمأنينة والابتعاد عن اشتراط مسبق يعمل على تقارب وجهات النظر وللوصول إلى نتائج بناءة تعمل على استعادة مكانة الدولة الليبية حتى تقف القضية الليبية من التداول من محطة إلى محطة أخرى وتكون من محطات برلين محطة المؤتمرات الدولية الأخيرة.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
