تتمسك جبهة العدالة و التنمية بأرضية عين البنيان كخريطة طريق في زخم المبادرات التي تتالت لإيضاح الرؤية نحو حل سياسي للخروج من تبعات الفساد السياسي الذي نخر في جسد الديمقراطية و التعددية التي لم تأتي من لاشيئ..

كثيرون كانوا يتوقعون ما سوف يؤول إليه لقاء مجلس الشورى الوطني في رؤيته للأحداث و التداعيات السياسية على خلفية أعلان غير رسمي كمطلب من قايد صالح بدعوة الهيئة الناخبة وإعلان يوم الأنتخاب والذي ترسم بشكل واقعي في خطاب بن صالح ( الإنتخابات يوم 12 ديسمبر) . في وقت قصير تتقدم نخب وشخصيات وأحزاب لتسحب الإستمارات مما يعني : ان 12 ديسمبر واقعيا قُبل كإجراء رئاسيات .

وجوه من النظام السابق و من المحسوبين على زمن بوتفليقة بما فيها مسؤولون سامون في الدولة .

خطابات الجيش تحذر من التشويش و تتوعد بالردع لكل فوضوي او محاولة تحريض ضد الإنتخابات .

الشارع ينتفض مرة اخرى معلنا عدم المغامرة في إنتخابات تديرها العصابة

(إن مجلس الشورى الوطني المجتمع في دورة استثنائية بتاريخ 29 محرم1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 بالمقر الوطني لجبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة ) يترتب عليه بعد قراءة في الراهن السياسي ومتغيراته و تباحث الظروف والآليات التي ستحكم العملية الإنتخابية المرتقبة ،خرج الحزب بقرار : عدم المشاركة في الرئاسيات بمرشح للجبهة . لكن هل ترفض الإنتخابات جملة وتفصيلا ؟ لا لكن في ظروف المعطى اليوم :

التدهور السياسي من إنغلاق نوافذ للحوار الجاد و رأب ألا ثقة في الشارع الذي يضغط وبشكل جريئ نحو التغيير الجذري لمنظومة فساد أدت لإخفاق الإنتقال الديمقراطي السلس ..بفرض إنتخابات بمنطق الردع .

كما جاء في البيان الختامي ( من أجل بناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام )

و يؤكد على إستمرارية اليقظة الشعبية بدعم قوة الحراك من اجل تحقيق مطالبه :

( -ذهاب رموز وبقايا الحكم السابق .

- تصحيح مسار تأسيس السلطة المستقلة للإنتخابات وقوانينها التي تمت من خلال تعيين أعضائها في وقت قياسي .

- استقلال القضاء

- رفع التضييق على حرية نشاط الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني .

- عدم التضييق على شباب الحراك والناشطيين السياسيين وضرورة إخلاء سبيلهم .

- رفع القيود المفروضة على حرية التعبيير وحرية الإعلام والصحافة )