كَيْفَ لَنَا أَنَّ نَدَّعِي نَصْرًا وَلَمْ نَصْنَعْهُ بَعْد! َ
لقد أصبحت ليبيا أرضا تمضي فيها جهود خطط رئيس البعثة الأممية لمعالجة الوضع الراهن من الحرب والاقتتال، وتجاهل الأطماع الخارجية التي تساعد على المزيد من عرقلة الشأن السياسي الوطني في أهمية دور الانتخابات الرئاسية والتشريعية من جلب الأمن والأمان.
كل طرف من أطراف النزاع السياسي يسعى إلى المشاركة السياسية والمؤسسة العسكرية تعمل على تخفيف الفوضى المسلحة والمنتشرة على ربوع الوطن، مما يلعب الجيش والشرطة دور المحافظة على امن واستقرار الدولة الليبية.
لكن ذلك يتوقف على تصعيد والتوصل السلمي إلى وقف إطلاق النار والرجوع إلى المفاوضات السياسية والعسكرية بين الأطراف المتنازعة والابتعاد عن مصادر التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.
ولو قمنا بعملية تحليل عميق للقوة السياسية التي تحيط بالحكومات الليبية المتواجدة في الشرق، الحكومة المؤقتة والغرب حكومة الوفاق الوطني، نجد العملية السياسية خالية من الرفاهية الانتخابية التي يقرها الشعب الليبي في اختيار حكوماته الديمقراطية الدستورية.
الصراع القائم اليوم في ليبيا هو صراع مصالح القوى السياسية وليس صراع من أجل مصالح الشعب الليبي في أمنه واستقراره، ولهذا نجد دور المؤسسة العسكرية تعمل وبكل جهد على إعادة استقرار الأوضاع المتأزمة.
أدلة كافة على جلب المصالح الخارجية إلى داخل الوطن باستيراد السلاح منها والاستعانة بهم في معركة الحرب والاقتتال ويبغى الصراع الداخلي خسارة داخلية وليس خارجية يعمل على تمزيق النسيج الوطني الليبي.
وما يجري الآن هو محاولة ابتزاز سياسي يعمل على مماطلة عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية باعتبارها محاولات الابتعاد عن النهج الديمقراطي الدستوري في صرامة الرجل الصحيح في المكان الصحيح.
لقد ترك الملف الليبي والذي يحمل في جعبته الإرهاب والحرب والاقتتال والتطرف والهجرة الغير شرعية وانقسام المؤسسات الوطنية إلى المجتمع الدولي لتعمل على استقرار الأوضاع المتأزمة مع التوافق بين الأطراف المتنازعة.
يبدو آن الطريق أصبح طريق وعر في تحيق انتصارا لم نصنعه نحن وحلول سياسية لم نصنعها نحن في غياب كامل وتهميش الإرادة الوطنية الليبية عند انعقاد مؤتمر برلين في شهر أكتوبر لعام 2019 والذي سوف يسبقه المؤتمر الوزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
