تعقيبا علي إتفاقية شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) وشركة راجاسكو النرويجية اتفاقية مدتها ثلاث سنوات تتيح للشركة النرويجية توريد اسطوانات الغاز الخفيفة لشركة غازكو.
هل من الصعب تصنيع إسطوانات الغاز الخفيفة في المملكة العربية السعودية ؟
الإجابة ودون تفكير إن هذا ليس صعبا، لدينا في المملكة العربية السعودية إمكانيات تجعلنا قادرين علي تصنيع إسطوانات الغاز الخفيفة ودون الحاجة للخضوع لأي شروط خارجية، فشركة الغاز و التصنيع الاهلية و المصانع السعودية مثلا لديها الإمكانيات الفنية والعقول القادرة علي تنفيذ المهمة وإنتاج تلك الإسطوانات وبكفاءة عالية، وربما بجودة تفوق بعض الأنواع الموجودة في الخارج والتي نستوردها بالملايين. كما يتوفر لدينا كافة المواد الخام المطلوبة لتلك الصناعة.
و لعلنا نتذكر ازمة إسطوانات الغاز المصنوعة من الألياف الزجاجية " الفايبر جلاس " و التي تم البدء في إستيرادها من نفس الشركة النرويجية عامي 2009 ، 2010 و تم إيقاف أستخدامها او تعبئتها في عام 2012 ، و قد صدر تعميم بذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة الشئون البلدية و القروية والجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والمديرية العامة للدفاع المدني بهدف المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر ان المملكة يجب أن تتجه نحو إحداث نقلة صناعية استراتيجية تنموية هائلة في مشروع توطين الصناعة ، المتمثل في توطين الصناعة المحلية كخطط ومبادرات جديدة تدعمها حكومة المملكة، وتستهدف توطين جميع الصناعات المستوردة اعتمادا على المواد الخام التي تنتجها عشرات المصانع السعودية البتروكيماوية بطاقات تتجاوز 100 مليون طن متري سنويا، والمصافي النفطية السعودية للمنتجات المكررة التي تنتج بالمملكة وخارجها بطاقة خمسة ملايين برميل يومياً، حيث تم إنجاز خطوات متقدمة جداً في هذا المشروع الحلم الذي تقوده وتشارك فيه بقوة كبريات الشركات السعودية للبتروكيماويات والتكرير والعديد من القطاعات الحكومية ذات الصلة.
ويرتكز المشروع على أمل الاستفادة من وفرة المواد الأولية الخام واللقيم التي تضخها المصانع الأساسية للبتروكيماويات والتكرير ولا سيما في المدن الصناعية الجبيل، وينبع، ورأس الخير، ورابغ، وغيرها وتطوير سبل توظيفها لصالح تنمية الصناعات التحويلية الوطنية
وتنويع منتجاتها النهائية والاستهلاكية، حيث اعتادت المصانع البتروكيماوية السعودية خلال السنوات الماضية على تصدير منتجاتها والتي تعود للمملكة مرة أخرى ولكن كمنتج وسلعة نهائية، حيث يؤمل وضع حد لهذه الدورة الإنتاجية غير المجدية التي لا تخدم اقتصادنا الوطني في مختلف جوانبه.
و آخر القول ، فإن المملكة يجب أن تمضي قدما لتعزيز قاعدتها الصناعية والتحول من منتج للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير والتحول لاستغلالها محليا، بهدف توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات
تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية اعتماداً على مفهوم دعم سلسلة القيمة المضافة من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محلياً بدلاً من تصديرها وصولاً للمنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية.
إن دعمكم للصناعة و المصانع المحلية و الوطنية يحقق توجهات خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وحكومته الرشيدة للارتقاء بصناعتنا السعودية و الوصول بها الي أعلاه درجات الجودة و الإتقان و المستودي العالمي .
فلما نلجأ للغير لتصنيع تلك الإسطوانات ، هذا السؤال يطرح نفسه !!!
