الدُّسْتُورُ عَأمِلٌ لِإِصْلَاحِ الْعَدَالَةِ فِي لِيبْيَا
من أهم عوامل نجاح العدالة في ليبيا السعي الدءوب والرغبة الصادقة في تجسيد مفهوم الدستور الذي غاب عن البلاد طيلة الفترة الماضية واستمر غيابه إلى الحاضر، مفهوم دستوري يعمل على الإيمان بصدق طرح أسباب رجوع الدولة الليبية لإصلاح العدالة في ليبيا.
يراد من المفهوم الدستوري مشاركة الجميع إلى السلطة مع تعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات، والتي دون ذلك لن تحصل ليبيا على تمنية، أو أمن، أو استقرار، أو وئام وطني.
ذلك أن الدستور هو الذي يحدد لنا ملامح النظام السياسي في الدولة المدنية الديمقراطية، خاصة أن ليبيا خاضت تجربة ديمقراطية فريدة من نوعيها تتمثل في الديمقراطية الشعبية التي أقحمت الشعب في صورة صورية عند تواجدهم في المؤتمرات الأساسية.
كانت الديمقراطية المباشرة في عصر الجماهير عبارة عن مجموعات من المؤتمرات الشعبية التي تعتبر أساس الحكم بين الشعب المصعد إلى أعلى سلم الهرم للمؤتمر الشعب العام، دون النظر إلى توجهات الشعب في عرقيه وثقافته ويدينه التي تشكل النسيج التوافقي في الدولة.
العدالة في الحكم الدستوري يعمل على الحفاظ على توازن الصراعات بهدف الديمقراطية التوافقية في برامج مسارات المجتمع الليبي واحتواء النزاعات السياسية والعسكرية بين المجموعات المتعددة والمنقسمة داخل المجتمع الليبي.
لكن تطبيق ما سطر في استراتجيات العسكرية الليبية أو التعامل مع النمو الاقتصادي أو التنافس السياسي بين الأقطاب السياسية الليبية دون الرجوع إلى الدستور يعمل على لولوجه العدالة الوطنية.
ما توصلت إليه ليبيا حتى الآن هو القضاء على مفهوم الدولة الليبية الدستورية، مما تمخضت عنه الصراعات السياسية والعسكرية في غياب الدستور الليبي الذي يضع لهم قاعدة التفاهم القانوني.
آليات ومؤسسات دستورية تؤدي إلى تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة فكريا وعند وضع الحلول المقترحة دون أن نسى خصوصيات الوطن الليبي في الحلول لكثير من المشكل التي يواجه المجتمع الليبي.
لم تراعي الدولة الليبية مجالات حيويا من بينها مجلات العدالة ثم تعميق النظر فيها وإعداد تصور دقيق عن المسالك المطروح في العمل السياسي ليتم وفق ذلك ترتيبهم حسب أولويات خاصة تربط في معظمها بالأهمية الاقتصادية.
إرادة سياسية صادقة وجادة وحشد التمويل الوطني عن طريق تعليمهم وتثقيفهم وإعدادهم لتقبل الأفكار الجديدة التي تعمل على الخروج من مفهوم النظام السياسي السابق إلى نظام سياسي جديد يعمل على خطط إصلاح العدالة.
وحتى تتمكن ليبيا من نشر أفكار جديدة يجب عليها تبني دستور شرعي للبلاد لأصالح المجتمع، أفكار جديدة تساهم مساهمة فعالة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية متلائمة مع الظروف الاجتماعية الليبية.
ويعتبر نجاح الدولة الليبية مع نجاح الدستور التوافقي في تحيق الاستقرار السياسي للمجتمع الليبي إلى الدور المحوري بمعرفة معوقات لخطط التنمية والإصلاح الاجتماعي وخصاصة بعد تراجع ليبيا مع الركب الحضاري.
العدالة في ليبيا تعمل على نجاح الدولة المدينة الديمقراطية، إذ ينبغي علينا الابتعاد من عسكرة الدولة الليبية مرة أخرى والنظر إلى ما يتعين أن يتصف بالعملية السياسية بشكل صحيح عبر الدستورية الليبية.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
