يوتيوب يعلن عن أربع خطوات جديدة يتخذها لمكافحة المحتوى المتطرف
تعرضت منصات التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة لأنتقادات شديدة ذلك من أجل بذل المزيد من الجهد عندما يتعلق الأمر باستضافة محتوى يشجع التطرف العنيف والدعاية الإرهابية, وفي مقال نشرته صحيفة "Financial Times" اليوم، أوضحت شركة يوتيوب أربع خطوات جديدة تتعامل معها في مواجهة النشاط المتطرف على منصتها .
وفي هذا المقال كتبت كينت ووكر النائبة الأولى للرئيس والمستشار العام لشركة جوجل "أن يوتيوب يعمل مع مختلف الحكومات ووكالات تنفيذ القانون لتحديد هذا المحتوى وإزالته وقد استثمر في أنظمة تساعد في هذه المهمة, وعلى الرغم من هذه الجهود أقر بأنه يتعين القيام بالمزيد في هذه الصناعة وبسرعة" .
وتتمثل الخطوة الأولى من الخطوات الأربع في توسيع استخدام أنظمتها الآلية لتحديد مقاطع الفيديو ذات الصلة بالإرهاب بشكل أفضل، وذلك باستخدام التعلم الآلي لتدريب مصنفات المحتوى لمساعدتها في التعرف على المحتوى وإزالته بسرعة أكبر".
كما تقوم الشركة بتوسيع مجموعة مستخدميها الموثوق بهم، وهي مجموعة من الخبراء ذوي الامتيازات الخاصة لمراجعة المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه والذي ينتهك سياسات الشركة, وتلاحظ كينت ووكر أن الشركة تضاعف تقريبا حجم البرنامج من خلال إضافة 50 منظمة غير حكومية خبيرة إلى 63 منظمة الذين هم بالفعل جزء من البرنامج، وسيسمح الجهد الموسع للشركة بالاستفادة من مجموعات متخصصة لاستهداف أنواع معينة من مقاطع الفيديو، مثل إيذاء النفس والإرهاب.
الخطوة الثالثة هي اتخاذ خطوات أكثر صعوبة على مقاطع الفيديو التي لا تنتهك معايير المجتمع تماما وهذا يشمل مقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى تحريضي, على سبيل المثال لن تتم إزالة مقاطع الفيديو هذه، ولكنها ستكون مخفية وراء تحذير ولن يسمح لها برسم أرباح الإعلانات، التي تتبع تجديد السياسة الإعلانية للشركة في وقت سابق من هذا العام.
وأخيراً ستبذل الشركة المزيد من الجهود مع جهود مكافحة التطرف من خلال بناء برنامج المبدعين من أجل التغيير، الذي سيعيد توجيه المستخدمين الذين تستهدفهم الجماعات المتطرفة .
وتواصل ووكر شرح أن يوتيوب يعمل جنبا إلى جنب مع شركات مثل فاسيبوك و تويتر لتطوير أدوات وتقنيات لدعم جهود مجلس مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت, وتأتي هذه الخطوات الجديدة بعد أسابيع من هجوم إرهابي قاتل في لندن مما دفع رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي إلى الدعوة إلى وضع لوائح جديدة لشركات الإنترنت.
وكانت الهيئات التنظيمية الأوروبية تزن أيضا خيارات أكثر صرامةحيث تدرس ألمانيا قانونا يفرض غرامات ضخمة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تزيل المحتوى المتطرف بسرعة، في حين وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على مجموعة جديدة من المقترحات التي تطالب الشركات بحظر هذا المحتوى .