ما يمكنني تأكيده حول ما ذكره هشام المعروف بـ هشكو "قم يا عبدالحي" اننا وعندما كان تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن بيانات إعلان انضمام مجموعات من التجمعات المهنية عبر صفحاته على شبكات التواصل لتأييد إعلان الحرية والتغيير، تم تكوين تجمع بإسم تجمع المواقع الالكترونية و المدونات في السودان خاصة ان الثورة كانت تقاد اسفيريا في ذلك الوقت وقد كنا مدركين لأهمية هذا التجمع في دعم الثورة اعلاميا وقد ضم التجمع عددا من المواقع الالكترونية السودانية المتميزة واعلنا عبر بيان تأييدنا للثورة السودانية ولإعلان الحرية والتغيير الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين ثم ارسلنا البيان لتجمع المهنيين السودانيين ظنا منا انه سيقوم بنشره مع بقية بيانات التجمعات التي اعلنت تأييدها لإعلان الحرية والتغيير أو على الأقل سيتواصل معنا من أجل توضيح خطوات توقيع إعلان الحرية والتغيير مع بقية القوى المدنية بصورة فعليه على أرض الواقع، إلا اننا لم نتلقى اي رد من قبلهم ولم يتم نشر البيان كما تم نشر بيان بقية التجمعات التي اعلنت تأييدها للإعلان، وهنا انتابني شك بأن ما يعلن عنه التجمع من كيانات هي في الحقيقة كيانات بعضها وهمية وغير موجودة اساسا أو انه كيان مغلق في ظل الوضع الامني السيء في السودان في ذلك الوقت وخوفا من الاختراق، ان ما ذكره هشام يعد امرا خطيرا خاصة مع تأكيد احد اعضاء التجمع سابقا على بعض ما ذكره هشام، لكن من ناحية اخرى لن يؤثر كثيرا في مستقبل الثورة واعتقد ان هشام اخطأ في ما يدعو له من عملية تصحيح لتجمع المهنيين السودانيين واستعادته من جديد ويكمن الخطأ حسب ما ارى ان تجمع المهنيين ليس جسما شرعيا أصلا بل كان تجمعا موازيا لنقابات رسمية استخدمت سياسيا لخدمة النظام السابق ومن الصحيح ان نصفه بالمؤسسة الخاصة خلاف ما يصف به نفسه، وما حدث من تفويض ثوري من قبل الجماهير والثوار كان أمرا مؤقتا من المفترض ان يزول عند تأسيس نقاباتنا المهنية المنتخبة .. هذا اذا كنا نعي معنى الديموقراطية جيدا، لذلك اصلاح المنظمة الخاصة ليس من اولوياتنا بل من اولويات اصحابها، ومن الغريب ان ترضخ كل هذه التجمعات التي ذكرها هشام والتي تكون تجمع المهنيين السودانيين لهذه التجاوزات الخطيرة ان صحت!
لست متفاجأ مما ذكره هشام من تجاوزات ادارية وتنظيمية داخل تجمع المهنيين.. وكيف لي ان اتفاجأ اذا كانت قوى إعلان الحرية والتغيير وهي التي تمثل قوى لها وزنها السياسي الكبير والذي يتعدى بمراحل تجمع المهنيين السودانيين قد وقعت في نفس الخطأ مرارا وتكرارا ولا يمكننا ان نتجاوز هنا الوثيقة الدستورية الهزيلة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير للمرة الأولى والتي من شأنها ان تمثل موجهات عامة لحكم لدولة كاملة ومع ذلك لم تكن بعض قوى إعلان الحرية والتغيير على علم ببنودها ولا توقيت تسليمها للمجلس العسكري، بل تفاجأت هذه القوى بأن قوى إعلان الحرية والتغيير قد سلمت الوثيقة الدستورية للمجلس العسكري!
كلماتي الأخيرة حول ما ذكره هشام هي:
إن ثورة ديسمبر لم تقم من أجل ان نصحح اجساما غير شرعية بل من أجل ان نصنع اجساما شرعية تمثل الممارسة الديموقراطية، وتجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير رغم دورهما الكبير في ادارة العملية الثورية والسياسية إلا انها ليست اجساما شرعية بل واقعا قاد هذه الثورة عبر تفويض ثوري ينتهي عند انتهاء المرحلة الانتقالية.