بكل أسف نفشل في إدارة أغلب الأزمات والكوارث في وطننا العربي و تتخلف لدينا اكوام جثث عقب كل كارثه او ازمه وهو ما دعاني الي عمل دراسه عن اسباب الفشل و تقديم حلول لإدارة الازمات بنجاح وهنا يجب ان نتطرق بدايةً الي تعريف مصطلح الازمه فنقول بأنها هي نقطة تحول مصيرية في مجرى حدث ما، بتحسّن ملحوظ أو بتأخر حاد ففي بداية كل أزمه هناك عدة أسئله بديهيه تطفو علي السطح :- متى : متى حدثت الأزمة ؟ متى علمنا بها ؟ متى تطورت أبعادها ؟!- من: من سبب الأزمة ؟ من المستفيد منها ؟ من المتضرر منها ؟ من المؤيد لها ؟من المعارض لها ؟ من المساند ؟ من الذي يوقفها ؟- كيف: كيف بدأت الأزمة ؟ كيف تطورت ؟ كيف علمنا بها ؟ كيف تتوقف ؟كيف نتعامل معها ؟- لماذا: لماذا ظهرت الأزمة ؟ لماذا استفحلت ؟ لماذا لم تتوقف ؟ لماذا نحاربها ولا نتركها لحالها ؟- أين: أين مركز الأزمة ؟ إلى أين ستمضي ؟ أين مكمن الخطر؟ إلى أين يتجه الخطر؟ وهذه التساؤلات ستقودنا حتماً الي السؤال السرمدي و هو لماذا نفشل في إدارة الازمه ؟ وللاجابه علي هذا السؤال بل و جميع الأسئلة يجب أن نكون حياديين نعترف بوجود مشكله من الأساس لإمكان حلها و أقول للمطبلين راجعوا أرقام خسائر الاموال والارواح عقب كل كارثه حدثت في مصر خلال العشر سنوات المنصرمه ولا يعد نجاحاً أن كارثةً ما لدينا خلفت ١٠٠ قتيل بينما نفس الكارثه في دوله مجاوره خلفت ٢٠٠ قتيل ،فمن أهم أسباب فشل ادارة الازمات من وجهة نظري :- غياب ثقافة الشعور بالخطر وضرورة إدارة الأزمة بين الأفراد والمؤسسات في الدول العربية، حيث ترفض هذه الثقافة أي حديث عن الأخطار والتهديدات المختلفة واحتمالات وقوع أزمات وكوارث، وترى في ذلك فألاً سيئاً وروحاً تشاؤمية لا داعي لها، رغم أن الأزمات والكوارث هي إحدى حقائق الحياة عبر التاريخ، ولا يوجد مجتمع يخلو منها. كما أن التقدم البشري والتطور التكنولوجي لا يعنيان نهاية الأزمات وإنما يفرزان أنماطاً جديدة منها، ربما أكثر خطورة من الأزمات والكوارث التي وقعت في مراحل تاريخية سابقة.- سيادة ثقافة الاستسهال أو الفهلوة في إدارة الأزمات والتي تعني بذل أقل مجهود ممكن للحصول على أكبر فائدة ممكنة، وهو نهج لا يتماشى مع الإدارة العلمية للأزمات، التي تتطلب التنبؤ والاستعداد والتدريب والتعلم من الخبرات السابقة. وهي ممارسات تتطلب تفكيراً منطقياً وجهداً علمياً منظماً، يستبعد آلية التفكير في المؤامرة الخارجية والتي تحولت إلى «شمَّاعة» تُعلَّق عليها جوانب القصور والفشل في الأداء العام. ولا شك في أن الاستسهال في إدارة الأزمات يؤدي إلى نتائج كارثية، حيث يتضخم البسيط منها ويتحول إلى كوارث تُسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة.- استبعاد المجتمع المدني من معادلة القوة في إدارة الأزمات والكوارث رغم أهمية دوره، حيث يعاني بعض الدول العربية من ضعف أو تقييد حرية المجتمع المدني. كما أن هناك حالات أخرى يجرى فيها اعتبار إدارة الأزمات من اختصاص أجهزة الدولة فقط، ومن ثم يُختزَل دور المجتمع المدني في التبرعات المطلوبة لإغاثة المنكوبين أو المضارين من دون إدراك ضرورة دوره في الاستعداد لإدارة الأزمة والمساهمة في جهود التدريب التي يُفترض أن تقوم بها أجهزة الدولة، فضلاً عن لعب دور حيوي في حل الأزمة نفسها. وأشير هنا إلى أهمية دور الجاليات العربية في أميركا وأوروبا في حلحلة الأزمات التي قد تقع بين تلك الدول وبعض الدول العربية.-الافتقار إلى قواعد بيانات حديثة عن تاريخ الأزمات والكوارث، ودورية وقوعها، والمواد والإمكانيات المتاحة لإدارة الأزمات. ولا شك في أن غياب هذه المعلومات يضاعف من مشكلات التخطيط الفعَّال لإدارة الأزمات والكوارث في الدول العربية. لذلك قلما نجد خططاً استراتيجية، قادرة على التنبؤ والمبادرة بإدارة الأزمات، رغم الطابع النمطي والتكراري لكثير من أزماتنا. ويمكن القول إن الأزمات والكوارث التي تضرب الدول العربية تكرر نفسها، كما أن الإدارة برد الفعل في مواجهتها تكرر أيضاً نفسها، وبالتالي تقع خسائر مادية وبشرية كبيرة.وبذلك يمكن ان اقول من وجهة نظرى أن أفضل سيناريو لإدارة الازمات بفاعليه وصولا الي حلها يتمثل في :- أولاً : توفير فريق من الخبراء المحترفين لإدارة الأزمات يضم:- أخصائي قانوني: يكلف بمراجعة خطة الأزمات و تحديد ما يجب إصداره من بيانات تتناول الأزمة و النتائج المترتبة عليها.أخصائي علاقات العامة: مهمته تفهم الأسلوب الإعلامي اللازم لتغطية الأزمة و كذلك عقد المؤتمرات الصحفية.خبراء فنيين: يعملون في الوحدات الإنتاجية و يكون هدفهم تحسين الأداء عندما تقع الأزمة.أخصائي مالي : يتدارك الارتباك المالي الناجم عن الأزمات العنيفة على أن يكون ذا دراية كاملة بالموقف المالي و الاحتياطات المالية و يكلف بإعداد خطط مواجهة الأزمات و مصادر التمويل عند حدوثها. أخصائي اتصالات : يجهز مركز الأزمات بوسائل اتصال متقدمة تكنولوجيا يؤمن عند احتراق شبكتها. علي ان يكون برئاسة رئيس الاقليم أو نائبه : ليشارك في إعداد خطط الأزمات نظرا لدرايته الكاملة بمختلف الأدوار التي يمكن إسنادها للعاملين و ذلك من أجل أتخاذ القرار الحاسم .- ثانياً : تحديد الشركاء من المنظمات أو الدول القادرة على المساعدة أذ قد يتعطل عمل المنظمات الرسمية أثناء الأزمة .- ثالثاً : التدريب المستمر على التقييم المعلوماتي والموقفي بشكل مناسب وفوري وكيفية التعامل مع الشائعات والتقييم الواقعى للموقف والموارد المتاحة . - رابعاً : دعم وتسهيل نشوء روابط أو حلقات تنسيق غير رسمية تلتقي فيها التدفقات المعلوماتية ولا سيما تلك التي يستعملها المواطنون .- خامساً : حشد المساعدة الخارجية وتنسيق جهودها الى منطقة الأزمة أو الكارثة ، سواء كانت مقدمة من الجيش أو منظمات اجتماعية أو خارجية أو دول.- سادساً : تدريب القادة علي كيفية العمل مع الأعلام بإحترافيه أو بمعني أدق إدارة الأعلام فينبغي أن يوضح القادة للمواطنين الى اين يتجه المجتمع بصوره واقعيه احترافيه .- سابعاً : العمل على وضع خطه استباقيه لأعادة البناء وأستعادة النشاط يراعي فيها موازنة شروط السرعة والخبرة . - ثامناً : توفير مستلزمات الصحة الأجتماعية وفي مقدمتها الموارد ، والتدريب المستمر على سيناريوهات الأزمة ومحاكاة الخطط الموضوعة عند أنهيار الهياكل القيادية بما يضمن مرونة وسرعة أستجابة المواطنيين والجهات الحكومية . - تاسعاً : إنشاء مراكز عمليات متقدمة مهيأه لأن تأخذ زمام المبادرة في مثل هذه الحالات . -عاشراً : عدم التهرب من المسؤولية وذلك بالتعامل المباشر مع الضحايا ووضع قاعدة اساسية لتحديد الأضرار والتعويضات تنسجم مع توقعات المجتمع.-حادي عشر : المراجعة الموضوعية للأزمات الماضية والتعلم من الأخطاء ، ومن الأزمات المشابهة أين ما تحدث من أجل الأعداد السليم لخطط واعده مستقبلية . وأخيراً أقول أنه للتخطيط بفعالية للطوارئ والأزمات، يجب استبدال الافتراضات بالحقائق، وتوقع المستقبل، والتكيف مع الحاضر والتعلم من الماضي من خلال التعليم والتدريب المستمر ووضع التشريعات والمحاسبة وتحديد الأولويّات والمخاطر المرتبطة بأنشطة الدوله وتخصيص الميزانيات المناسبة عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للطوارئ والأزمات وبرامج التوعية. لا تَسامُحْ مع المناكفات والأجندات الضيقة وحماية المصالح الشخصية. إذا لم تستطع الدول تعلم التخطيط للطوارئ بنجاح، فينبغي لها أن تتوقع المزيد من الكوارث.

د.احمدالسيد