المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.. على خطى حل الأزمة الليبية
تشهد العاصمة الليبية طرابلس تحسن سياسيا ملحوظا في مبادرة لحل الأزمة الليبية، مبادرة تتضمن خطة غسان سلامة بدعوة إلى المتقى الجامع، نقاط التواصل للحلول السياسية بين القاعدة والقيادة لتكون مباشرة وتكون من مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق الليبية.
دور تنشيط مسار الأمم المتحدة بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، يتقدم بها فايز السراج كخطوة إلى الأمام في مبادرة دون التراجع عن المسار السلمي الذي يدعو إلى إنهاء العمل المسلح وعسكرة الدولة الليبية والتحول إلى العمل السلمي الديمقراطي.
خطوات جرأه من معركة خوض الاقتتال والمحاربة إلى ما هو أكبر وأحسن وأفضل في عملية تجاسر بناء دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات واحترام إرادة الشعب في اختيار مصيره ومصير الدولة الليبية، لكن تذليل الصعاب الحائلة تكون في إرضاء الجميع بالجميع.
المعلومة التي تخدم المواطن الليبي تكمن بتمسكه بالشرعية الدستورية خلال لقاء الأطراف المتنازعة حول كيفية حل مشكلة السلطة والثروة والسلاح لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام الحالي في لجنة مختصة قانونيا لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات الدستورية.
تحقيق العملية الدستورية تكون على أيادي متخصصة في المجال الدستوري لمعرفة الفكر المعاصر والمعرفة الحديثة إما من تبني دستور 1951 ميلادي المعدل في عام 1963 أو من تبني الإعلان الدستوري المؤقت الليبي 2011 من خلال وسائل الإعلام الليبي.
وعند الاتفاق على الدستور الليبي الدائم يكون الدستور الليبي ملزما على الجميع بموافقة مجلس الأمن والمجتمع الدولي في استفتاء عام من الشعب الليبي الذي يقر نوع النظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية وبرلمانية في دولة ليبيا.
العوامل اللوجستية والأمنية تعمل على إنجاح اللقاء الجامع المدعوم من جميع القوى الإقليمية والدولية، يكون مدعوم من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي لتقديم الدعم اللازم لإنجاح دولة الدستور والقانون في ليبيا.
لكن التقلبات الحديثة من معارك حول طرابلس بين الجيش والوطني الليبي التابع إلى حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني التابع إلى المشير خليفة حفتر لا يعمل على إحراز نتائج أجابية على صعيد التواصل المباشر مع بعضهم البعض، بقدر الخسائر في الأرواح ونزوح وهجرة إلى دول مجاورة في فرض آمر واقع بين طرفين النزاع والاقتتال.
والشروط المسبقة من حكومة الوفاق الوطني نحو هجوم قوات حفتر وإرجاعه من حيث أتى لا تعمل على وقف الهجوم على طرابلس، العملية لا تستهدف المسار الديمقراطي والانقلاب على الشرعية الدستورية ولا تقويض المسار الديمقراطي بل هي عملية على الإرهاب والتطرف كما يدعي المرابط على العاصمة الليبية طرابلس.
المساهمة على تخفيف الضغط على العاصمة الليبية الرجوع إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف السياسية والعسكرية المسلحة المساندة إلى طرفين النزاع وفرض حلول سلمية تعمل على تقبل الطرفين في المعادلة السياسية والعسكرية الليبية الجديدة.
نذكر هنا بأن الصراع هو صراع على السلطة والصراع على السلطة لا يتم عبر العمل المسلح والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ولكن عبر صناديق الاقتراع التي تعمل على تحسين أداء الحكم الديمقراطي في البلاد.
وبذل من الجهود الواعية التي تعمل على تجنب المزيد من الصراعات الداخلية وتقبل الطرف الآخر كشريك في المعادلة السياسية حتى لا تكون المعادلة السياسية صفرية مرة أخرى وعامل المغالبة يضع بصمة جلية في تاريخ المشاركة السياسية.
دروس في البطولة والقتال بين أبناء الشعب الليبي قد انتهاء مع مسار الحوار الديمقراطي الذي يجنبنا الكثير من الخسائر والدمار في ارض وصفة بالصراعات الأهلية منذ سقوط النظام السابق والتي أصبح فيها الشعب الليبي رقم احمر من الدماء والمعانات اليومية.
الصدام لا يعمل إلا على مواجهة بالصدام المقابل والحل السياسي هو الأمثل والأحسن للمسار السلمي في المجتمع الليبي، ووجهة ليبيا لن تقوم لها قائمة طالما الصدام يواجهه الصدام الاخر ومن يرفع السلاح ويدخل في السلام الشامل والكامل يدخل باب التاريخ الليبي من أوسع أبوابه.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
