بقلم / حسام السندنهورى
انتهت و لله الحمد فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية على خير و قد قال الشعب المصرى كلمته و كانت نتيجة الاستفتاء بنعم اكثر مما كنا نتوقع و ها هو الرئيس / السيسى معنا رسميا حيث ستنتهى فترة رئاستة فى 2024 و يدخل بعدها الانتخابات و قد يستمر اذا ما فاز فى الانتخابات المقبلة الى 2030
و الان ماذا سنفعل مع السيسى؟؟
انها مرحلة الاستثمار السياسى للسيسى التى يجب ان تبدا اليوم قبل غداً
و اقصد بها ان الشعب المصرى عليه ان يستثمر السيسى فى احداث تقدم فى حياتنا السياسية و تحقيق اعلى معدلات الديمقراطية فى مصر
بالاضافة الى تحقيق اعلى معدلات الحرية فى قطاعات هامة مثل الصحافة و الحياة الحزبية
و لان الحرية تقتنص و لا توهب فلن يعطيك اى نظام مهما كان حريتك التى تريدها ما لم تطالب بها و تقتنصها ولا يضيع حق وراؤه مطالب
وللحقيقة اقول اننا لن نجد افضل من الرئيس /السيسى ليقدم للشعب المصرى حريته اذا ما طالب بها
واذا ما لم يطالب الشعب بها فلا يلومن الا نفسه
و اول هذه المطالب يتمثل فى اعطاء الحرية للمصريين فى تكوين احزابهم فتكوين احزاب جديدة امر ضرورى لانه لن يضيرنا شىء اذا ما كان عندنا بدل الحزب مائة مليون حزب فلا يوجد ضرر من ذلك و المنادون باننا لدينا الكثير من الاحزاب اقول لهم ان الزيادة فى تكوين الاحزاب لا ضرر منه على الاطلاق حتى لوكان هناك حزب لكل مواطن و لنترك الحكم للشارع و المواطن لاى منها ينتمى فالعملة الجيدة ستطرد العملة الرديئة
و علينا ان نطالب بتغيير قانون الاحزاب الذى ابتلينا به و الذى يعد معوقا لتشكيل اى حزب جديد الا لمن يمتلك المال او اصحاب العزوة و العائلات الكبيرة اللذان وحدهما يستطيعان تشكيل احزاب فى ظل هذا القانون المعيب و الذى لا يتماشى مع متطلبات العصر
فما المشكلة ان يذهب فرد يؤسس لحزب مبنى على افكاره للجهة المختصة و يخطرها بتشكيله للحزب و يخطرها بمقره و تكون هذه هى شروط تكوين الاحزاب فرد مؤسس – مقر- مباديء الحزب والتى بالطبع يجب الا تضر بالامن الوطنى للبلاد فقط فقط
اما القانون الحالى فقد اصابنى بحالة اكتئاب عرضية لدرجة اننى لم استطع الذهاب الى عزاء خالى من شدة الاحباط الذى اصابنى بعد قراءتة و الذى يضع العراقيل امام قطار تنمية الحياة السياسية و اقتصارها على الاحزاب القائمة و عدم اتاحة الفرصة لاى تجمعات سياسية لتاسيس احزاب جديدة
و اعرف ان الاحزاب ايام السيد/ صفوت الشريف ايام ان كان رئيس لجنة شئون الاحزاب و مجلس الشورى و ايام د. مصطفى كمال حلمى ايضا كانت الاحزاب تاخذ دعما يقدر ب 50 الف جنية دعما لها كل سنة
فلماذا لا يطبق هذا المبدأ الان ان لم يك مطبقاً بدلا من ان تمد الاحزاب يدها الى اصحاب المال من رجال الاعمال الذين يملون شروطهم على الاحزاب اذا ما انضموا لها او انهم هم من يستطيعون تشكيل احزاب بقدراتهم المالية
ووفقا لما يتطلبة قانون الاحزاب السياسية من شروط
و بالطبع انا لا اطالب بان يكون المبلغ الان هو نفسة المبلغ السابق المذكور بل يجب ان يتطور مع متطلبات العصر و اسعارة
فيجب مثلا الا يقل المبلغ عن 500 الف جنية سنويا و هذا اقل تقدير من وجهة نظرى و يزيد بقيمة 5% كل عام
و يجب ان توفر الدولة ميزانية للاحزاب لكى تستطيع ممارسة نشاطها فى خدمة الحياة السياسية للشعب المصرى
وعند تاسيس الحزب و اكتمال هيكله الحزبى و بدء ممارسة للعمل فلياخذ دعما يقدر بمليون جنية عند تاسيسة
وعن فكرة دمج الاحزاب فهى فكرة فاشلة تتعارض مع ابسط قواعد الديمقراطية التى تحث على حرية تاسيس الاحزاب كالف باء ديمقراطية
و يجب الا تكون هناك اى قيود على تاسيس الاحزاب مهما كانت و المعيار الوحيد هو الا تتعارض مع الامن القومى للبلاد و ينص على ذلك فى القانون لياخذ كل ذى حق حقه اذا ما عترضت الدولة على تاسيس حزب ما من الاحزاب
كما يجب ان يتم السماح للطلاب فى الجامعات المصرية فى ممارسة العمل السياسى و الغاء لائحة1979 المشئومة و ما يستتبع ذلك من الغاء نظام الترم و ان يكون التقدير النهائى عن المحموع التراكمى لامتحانات نهاية العام عن الاربع سنوات
او ان نجعل الطالب يختار فيما بينهما ان يدخل نظام الترم او نظام التراكم للاربع سنوات و احيى هنا من خلال هذا المقال الدكتور محمود جامع استاذ الاقتصاد و عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس اذا كان حيا بيننا والذى استقال من منصب العمادة للكلية اعتراضا على تطبيق نظام الترم و الله يرحمه اذا كان بين يدى الله
لقد كان النظام فى السابق يقوم بتقدير الطالب عن السنة النهائية فقط و هذا امر مرفوض فخير الامور الوسط فلا هذا و لا ذاك و ما قلته هو الافضل
فاذا كانت الحياة الجامعية هى البوتقة التى تنصهر فيها شخصية الطالب قبل اندماجه فى المجتمع فكيف نحرمه من ممارسة حقوقة السياسية و وفقا للقواعد و اللوائح التى تقنن و يعمل بها
واين و لماذا تم الغاء اللجنة السياسية باتحادات الطلاب و التى كانت مدرسة تخرج منها الطلاب بشخصية ذو طبيعة سياسية تتناسب مع متطلبات العمل السياسى
فاذا كانت الجامعة للتعليم كما يدعون فلنلغها و ندرس من منازلهم و نذهب للجامعة فى الامتحانات و خلاص و نفضها سيرة مثل التعليم المفتوح
فهناك من يرى (مهندس /محمد عصمت سيف الدولة فى لقاء فضائى على قناة مودرن نشرته صفحة الحزب العربى الديمقراطى الناصرى على الفيس بوك و غالبا بعد ثورة 25 يناير المجيدة ) ان لائحة 1979 تم اعداها بعد اتفاقية كامب ديفيد و معاهدة السلام مع اسرائيل بتعليمات اميريكية بعد ان درسوا الاسباب التى ادت الى ان مصر استطاعت القيام بحرب 1973العظيمة و كان من ضمن الدوافع هى الحركة الطلابية فى الجامعات التى رفضت الموقف المصرى من عدم قيامة بالحرب و كانت احد الدوافع و العوامل الضاغطة على القيادة السياسية قبيل الحرب بقيادة الرئيس الاستاذ/ انور السادات لشن الحرب على اسرائيل وكان ان ضغطت اميركا و اسرائيل لازالة كل العوامل و الدوافع التى ادت الى ان مصر تقوم بالحرب و التى كان من بينها الحركات السياسية الطلابية بالجامعات المصرية (وذلك حسب ما فهمته من الفيديو)
فهل علمتم لماذا نظام الترم و لائحة 1979 و منع الطلاب من العمل السياسى وذلك لكسر شوكة الطلاب فى الجامعات حتى لا يكونوا اوراق ضغط على الانظمة الحاكمة فى مصر بما لا يتعارض مع المصالح الامريكية و الاسرائيلية ولكننى اقول انه حان الاوان لتصحيح هذه الاخطاء القاتلة فى عهد الرئيس / السيسى و مرحلة الاستثمار السياسى لفترة حكمة
فمصر و شعبها اكبر من اى قيود تفرض عليها هذا بالاضافة الى ان النظام القائم فى الجامعات المصرية لا يتيح الفرصة للعمل السياسى الا للجماعات الاسلامية التى تضرب بعرض الحائط القوانين واللوائح المعمول بها فى الجامعات بل يجدوا الفرصة سانحة امامهم لان الساحة السياسية خالية لهم من اى قوى اخرى سواهم
وفى اخر المطاف نقول لماذا ينضم لهم الشباب (اقصد الحركات الاسلامية)و لماذا يتميزون بتلك الكثرة العددية فى العمل السياسى
وناتى لنقطة اخرى الا و هى الحريات الصحفية فمن منكم يا سادة اصبح يقرا صحفا مصرية و ساكتفى باجاباتكم و ليس اجابتى لاننى للاسف اشتريها و لا اقرا فيها شىء يذكر و يقولون لك ان الصحافة المطبوعة فى طريقها للانقراض طب ما هو شىء طبيعى نظرا للكوسة فى التعيينات فى الصحف القومية و القيود المفروضة على الصحف الحزبية و المستقلة وحتى التى تصدر بترخيص اجنبى
بالاضافة الى اننا سنعود الى القوانين مرة اخرى حيث تعرضت لنفس ما تعرضت له من احباط عندما قرات قانون الاحزاب فتعرضت لذلك ايضا لقانون الصحافة منتهى القيود و المعوقات فى اصدار الصحف و الابقاء على ما هو موجود دون ان يكون هناك جديد
لقد كان الحال افضل عندما كان هناك وزيرا للاعلام مثل السيد/ صفوت الشريف بدلا من العك الموجود فيما يسمى الهيئة الوطنية للصحافة على ما اذكر اسمها الذى لا اريد تذكره فعلى الاقل ايام ان كان هناك وزيرا للاعلام كان هناك من نستطيع ان نكلمة و نقدم الية الشكاوى اما الان فالهيئة الوطنية للصحافة مغلوب على امرها حفاظا على الكراسى و المناصب و لا انكر ان ايام/ انس الفقى كانت ايام سودا حينما كان وزيرا للاعلام و لكن كان من الممكن ان ياتى يوما ما و يتغير و ياتى من هو اصلح منه و لكن الهيئة بوضعها الحالى فمن يكون رئيسها ليتكلم مثلا فى وجه رئيس الوزراء فبجرة قلم يزاح من منصبة عكس ان يكون المسئول وزيرا يستطيع بمنصبة و سلطتة ان يتحدى المعوقات المفروضة على الصحافة وزير بقى و عضو فى مجلس الوزراء او على اقل الفروض يحدث توازنا بين السلطة و الصحافة كما كان يفعل صفوت الشريف
ان الصحافة فى مصر بالبلدى كده اصبحت ملطشة لكل من هب و دب
فالكل اجتمعوا على قلب رجل واحد لوأدها مثلما فعل كفار قريش عندما ارادوا قتل الرسول محمد (صلى الله عليه و سلم )
ان ما تعانى منه الصحافة المصرية ليس فقط ما اقول لقد تولى السفهاء و الرويبضة امورها و الكل خايف على لقمة العيش و الكرسى و لا يستثنى من ذلك قومية او حزبية او مستقلة او حتى قبرصية او لندنية
و الكثير منهم اصبح حلمه الاكبر ليس زيادة توزيع جريدتة بل تقديم برنامج فضائى ياخد من وراه ملايين وطظ فى صاحبة الجلالة المهم السبوبة تمشى
انظر لبائعى الصحف و حالهم الذى لا يسر سوى العدو انهم لا يعرضون الصحف سوى القومية و ليس كلها ايضا
ان الصحافة و رجالها ان لم يصححوا الاوضاع الراهنة فقل على الصحافة السلام و بالفعل ستنقرض و لا يستثنى منهم احدا و عليهم ان يطالبوا بحقوقهم
ان انتخابات نقيب الصحفيين ابرز مثال على الكوسة ( الكوسة معناها عدم سير الامور فى مجراها الطبيعى بدون واسطة او محسوبية و ذلك لمن سيترجم المقال )
ففى الانتخابات اكثر عدد من اعضاء النقابه هم من مؤسسة الاهرام مما يشكل كتلة تصويتية لصالح المرشح من مؤسسة الاهرام يعنى كسبان كسبان بفضل ان الاهرام هى اكبر المؤسسات القومية فى عدد اعضاء النقابة فاين الديمقراطية الحقيقية
و لذلك فمن الممكن ان تقوم كل مؤسسة او جريدة مستقلة او حزبية بترشيح شخص يمثلها فى مجلس النقابة و يقوم المجلس بانتخاب النقيب من بينهم و ليس الاقتراع المباشر من الاعضاء نظرا للاكثرية العددية لاعضاء النقابة من مؤسسة الاهرام
انها امور يجب تداركها فى عهد فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى لاننا ان لم نفعل ذلك فلن ياتى احد لينفذها لنا
هذا ما قصدته من عنوان المقال فى الاستثمار السياسى فى عهد الرئيس السيسى الذى يقوم ببناء الدولة المصرية من جديد بعد ان خربها المخلوع مبارك و كان عايز يقعد على تلها لولا ان انقذنا الله بالمنقذ كما احب ان اسميه و هو فخامة الرئيس السيسى
