لأجل بسط السيطرة على العاصمة ومن ثم قيادة البلد,جاءت الاطراف المتعددة التي ساهمت وبكل قوة في احداث الفوضى العارمة وفق اتفاق الصخيرات المذل,بحكومة تلبي حاجياتهم من حيث اقامة اتفاقات في كافة المجالات الامنية منها والاقتصادية للاستفادة من ثروات البلد الهائلة بينما ابناءه يعانون قسوة الحياة بكل اشكالها,بدءا من تأخر صرف الرواتب التي لم تعد تسد الحد الادنى للاحتياجات مرورا بنقص السيولة النقدية لدى البنوك التجارية,وفتح الاعتمادات البنكية لأصحاب رؤوس الاموال الذين وللأسف يستغلون المواطن في الحصول على قوت يومه, فالثراء الفاحش لم يتحقق في أي من الازمنة السابقة,كيف لا وأصحاب رؤوس الاموال هم من يتحكمون في مصير البلد وقد قاموا بتحويل (اموالهم) الى الخارج لأجل دعم اقتصاديات الدول التي تدعمهم والاستثمار بها عرفانا بجميلها,فلولاها لما امكن لهؤلاء نهب وسرقة المال العام.
حكومة الوصاية لم تعبأ يوما بالمواطن لأنها اكتسبت شرعيتها من المجتمع الدولي وليس من البرلمان المنتخب شعبيا,عدم نيلها ثقة البرلمان وفق الاعراف والمواثيق الدولية يفقدها الشرعية وبالتالي تعتبر حكومة موازية وجب على الشعب وقواه الحيه بمن فيهم القوات المسلحة(التي فقدت العديد من ابنائها بسبب القوى التكفيرية )اسقاطها بكافة الوسائل,بعد ان اعطيت الوقت الذي يسمح لها بتضميد الجراح,ولم شمل مجتمع اثخنته الحروب وأذلته العصابات الاجرامية من قتل وتشريد وتدمير ممتلكات وهتك اعراض والقبض (الاعتقال)على الهوية,والسير في ركب بناء الوطن وتحقيق الامن والاستقرار للمواطن .
ربما كانت (التجليات)التي قدمها غسان سلامة الى مجلس الامن عن الفساد المالي المستشري في البلد اضافة الى تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية القشة التي قصمت ظهر البعير,ما جعل المجتمع الدولي ينأى بنفسه عن تصرفات الحكومة التي يقودها زعماء ميليشيات,عاثوا في البلاد فسادا,لم تنفع الاستجداءات والعقود المشبوهة في كسب الرأي العام الدولي وبالأخص أمريكا.
أصبحت الحكومة التي يسيطر عليها الاسلام السياسي مكشوفة,تعرت من ورق التوت,لم يعد امامها سوى وصف تحرك القوات المسلحة بأنه غزو جهوي(شرقاوي) للعاصمة في محاولة منها لإذكاء الفتنة بين مكونات المجتمع الليبي,فالجيش الوطني يضم كافة ابناء الشعب من مختلف المدن والقرى,بعض مدن الساحل الغربي(بعضها مارقة وأخرى مغلوبة على امرها)هي من تناصب العداء لبقية الليبيين والجيش الوطني (لأنها ترى فيه نهايتها المحتومة)الذي آل على نفسه تلبية نداءات الشعب المتكررة في ازالة الميلشيات الاجرامية وأصحاب الاعتمادات البنكية وإقامة دولة مدنية يكون الجيش الضامن لها,فلا دولة بدون جيش وطني. لقد كان بإمكان الحكومة ان تكون حكومة كل الليبيين من خلال سعيها لنيل ثقة البرلمان ومن ثم تبسط سيطرتها على البلد الذي تبلغ مساحته قرابة المليوني كيلومتر مربع وتقدم خدماتها الى مختلف مكونات الشعب,ولكن بفعل عنجهيتها فان الاراضي التي تسيطر عليها لا تتعدى مساحة لبنان.
لم يبقى امام حكومة الوصاية بعد الانتكاسة الدولية إلا دعوة الجمهور كل جمعة للتظاهر بميدان الشهداء بطرابلس للتنديد بدخول الجيش الوطني الذي اصبح على مشارف العاصمة,وهذه الجمعة(3 مايو2019 ) اسمتها جمعة دعم (الشرعية),لو يترك لسكان العاصمة حرية الرأي والتعبير,لخرجوا بأعداد هائلة تجوب مختلف الميادين والساحات,تنديدا بالمعاملة السيئة من قبل الميليشياويون المتحكمون في البنوك التجارية والمطالبة بتوفير السلع التموينية والخدمات (كهرباء,صحة,تعليم)وتخفيض اسعارها ومحاكمة تجار الاعتمادات,ورحيل الحكومة.
محاولة بائسة يائسة وطائشة من قبل حكومة الوصاية بإحداث شرخ في مجلس النواب الداعم القوي للجيش الوطني وتحركاته لتحرير العاصمة,من خلال الدعوة الى عقد جلسة في طرابلس ,الحضور لم يتعدى 20% أي ان النصاب عدديا لم يكتمل,ناهيك عن الشروط الاخرى,اما الحضور فتمثل في اولئك المقاطعون لحضور الجلسات بطبرق وآخرون كان حضورهم محدود ,ربما لأجل المرتب والمهايا وغالبيتهم من المنطقة الغربية,والنتيجة بالتأكيد جد مخيبة لأمال(الحكومة والنواب المتنادين) وأظهرتهم على حقيقتهم,غالبيتهم لا يمثلون إلا انفسهم لان مناطقهم تدعم وبقوة تحرك الجيش نحو العاصمة لتحريرها.
لتسقط الرموز التي اوصلتنا الى هذا الوضع الذي صرنا فيه نتلقى المساعدات الدولية الإنسانية ,بينما اموالنا تستفيد منها الدول التي تريد الابقاء على الوضع القائم وبالأخص تركيا وقطر, وتونس المستفيد الاول من استمرار الازمة حيث تعقد على اراضيها معظم الجلسات التحاورية بين الافرقاء وينقل اليها غالبية جرحى الميليشيات للاستطباب وغالبية القادة السياسيين الاسلامويين وما يترتب على ذلك من انفاق (اهدار)للمال العام,حيث اعلن زعماءها السياسيون والحزبيون وقوفهم الى جانب حكومة الوصاية والدفاع عن طرابلس؟,كم انت عزيزة يا طرابلس على قلوب الساعين الى جعلك بقرة حلوب مستديمة,المستفيدين من ثرواتك على مدى 8سنوات. المؤكد ان استمرار الحال من المحال فهل من معتبر؟
