مع تطوّر العلم واتساع نطاق المعرفة في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الألفية الجديدة،والطفرة المعلوماتية والتكنولوجية مما سهّل وصول المعلومة إلى المتلقّى،فقد تولّدت ظاهرة تفرض نفسها ألا وهي غياب المبادئ والقيم وتأثرت مجتمعات عدّة ببعض الثقافات الهجينة المخالفة لتعاليمها،وتأثّر الجيل الجديد بهذه الموجة الوافدة بقوّة،مما أدّى إلى أن تطفو على السطح عدّة مشكلات وجرائم غريبة على المجتمعات الرصينة التي تربّت على شرائعٍ وعقائد سماوية أساسها التسامح واحترام الإنسان،متخذةً من الأخلاق نقطة انطلاقة.

يريعنا المشهد حينما نسمع ونقرأ عشرات الجرائم الشنيعة في مجتمعاتنا المحافظة،وبدا واضحاً أن هناك فجوات مخيفة بين الأسرة وبين التحوّلات العالمية المختلفة،مما أوجد نماذج شاذة وحالاتٍ نفسية مستعصية،لا تتفق مع الظروف المعيشية الممتازة،بل أن نجد أن هناك حالاتٍ عجيبة تشابه الذين نشأوا في بيئاتٍ فقيرة لم تجد حظّها من التعليم،وعاشت حياة التشرّد والضياع باكراً،وهنا نطرح تساؤلاتٍ متعدّدة:

هل كان غياب دور الأسرة الفعّال أمام مشاغل الحياة المستمرة دورٌ كبير في ظهور هكذا نماذج تعشق حياة الإجرام والتخريب

لماذا لا نواجه المشكلة باكراً وننتظر حتى تتفاقم

لماذا نكتفي بعلاج هذه الحالات بأساليب تقليدية بدائية

أليست الأخلاق التي دعت إليها الشرائع السماوية هي الحل المنطقي لإنقاذ الأجيال القادمة من الضياع المخيف

من الجميل أن نتخذ من مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عصرياً للتسامح والعطاء وأفعال الخير،فهي دولة الأمن والأمان التي أسّسها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه،وتابع قادتها وشيوخها الكرام هذا النهج العظيم،ليولد مجتمعٌٌ عالمي بكل المقاييس،ففي دولةٍ حديثة متطوّرة تعد من أهم دول العالم،تتواجد معظم جنسيات العالم في وئام وسلام،ويعود ذلك إلى حكمة وحنكة القادة،وطبيعة الشعب الإماراتي الأصيل،إضافةً إلى القوانين المجتمعية التي تكفل حقوق الأفراد،لتكون دولة الإمارات دولة التسامح والعطاء،محافظةً على أخلاقيات ديننا الإسلامي الحنيف .