دائماً يمدح كتابه لاسيما عند مقارنته بـ «مستدرك الحاكم
● ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه أن «المختارة» أصح من صحيح الحاكم. كما في «مجموع الفتاوى» (3/43) على سبيل المثال.
وزاد في التأكيد على ذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص322) عند الكلام على حديث «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم».
فقال: «رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على «الصحيحين»، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في «صحيحه».
● وزاد في «الفتاوى الكبرى» (1/98):
«ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله، لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في «الصحيح» خلافه؛ فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم، بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته» خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث». اهـ.
● وفي «الرسالة المستطرفة» (ص24)
«وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وفي «اللآلئ» ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. اهـ.
وذكر ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» نحوه، وزاد: «فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم؛ فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة؛ فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره». اهـ.
● وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (13/198):
«فيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من «مستدرك» الحاكم لو كمل». اهـ.
2- تصحيحه ما لم يُسبق إليه:
● قال العراقي في «التقييد والإيضاح»:
«وممن صَحَّحَ أيضًا من المعاصرين له -يعني لابن الصلاح:
الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه «المختارة»، التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها فيما أعلم».
● وقال الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص24):
«وكتاب «الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما» لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي الحافظ الثقة الجبل الزاهد الورع المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة.
وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم، لا على الأبواب في ستة وثمانين جزءا، ولم يكمل، التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له فيه، إلا أحاديث يسيرة جدًّا، تُعقبت عليه...». اهـ.
وقال ابن تيمية : " رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه " ( اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 171 ) .
وقال _أيضاً_ : " أخرجه أبو عبد الله المقدسى فى كتابه المختارة، الذى هو أصح من صحيح الحاكم " ( مجموع الفتاوى 33 / 13 ) .
وقال ابن القيم : " رواه الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته التي هي أصح من صحيح الحاكم " ( إغاثة اللهقان 1 / 287 ) .
وقال ابن تيمية : " تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم _ بلا ريب _ عند من يعرف الحديث " ( مجموع الفتاوى 22 / 426 ) .
" قال السيوطي في اللآلئ : ذكر الزركشي في تخريج الرافعي : أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان " .
وقال العراقي في التقييد والإيضاح ( ص 28 ) _ وعنه : السيوطي في تدريب الراوي ( 1 / 158 ) _ : " وممن صحح _أيضاً_ من المعاصرين له : الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، فجمع كتاباً، سماه : المختارة، التزم فيه الصحة، فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم " .
وقال طاهر الجزائري في توجيه النظر ( 1 / 346 ) : " من مظان الصحيح : المختارة للحافظ ضياء الدين المقدسي، وهو أحسن من المستدرك " .
