تمويل الشركات جزء مهم جدًا من التمويل بشكل عام، وهو قرار مالي تتخذه الشركات العامة والخاصة، هدفه تقوية أصول الشركات وتنمية مواردها، كما أنهُ يهتم بقرارات المؤسسات في تعزيز استثمار الأموال، ويتلقى اهتمامًا كبيرًا على الصعيد العالمي ..

وهناك قرارات طويلة آجل وقرارات قصيرة آجل 

ومن أهم أهداف المؤسسات في القرارات طويلة الآجل هي أنها تُبنى عليها التطويرات المستقبلية

ويُستهلك بها مبالغ كبيرة، أما القرارات قصيرة الآجل فهي التي تتكىء عليها الشركات والمؤسسات والحكومات أيضًا، في إنتعاش الإستثمار القريب ويُستلزم أنّ تتجه الأموال إلى المشروعات المرغوبة، لأن قرارات التمويل أعقد من قرارات الإستثمار، لأن الأوراق المالية المعروضة للبيع متنوعة كثيرًا ومتزايدة

باستمرار ..

وعند البحث عن تمويل يوجد ثلاث مصادر رئيسية للتمويل :

1 - زيادة رأس المال. 

2 - الحصول على تسهيلات بنكية عن طريق الاقتراض.

3 - الموردين عن طريق الاتفاق معهم بأطالة فترة السداد.

ويشمل فرع تمويل الشركات على مزيج من الديون بأنواعها وحقوق الملكية وحملة الأسهم، ويُعتبر قرار توزيع الأرباح من أهم قرارات تمويل الشركات، ويتم حساب توزيع الأرباح من الأرباح الغير مُخصصة ..

ويتضمن مؤهلات مُعينة ومجالات مُخصصة لتمويل الشركات منها :

١- مؤهلات المحاسبة.

٢- مؤهلات التمويل.

٣- مؤهلات الأعمال.

ويُخصص درجة علمية لكل مؤهل ..

وهو بشكل عام يُدير إدارات المخاطر المالية وعوائد رأس المال العامل، و المالية العامة والمالية الخاصة، والخدمات المصرفية الإستثمارية التي تشمل أسواق رأس المال (الأسهم) وأسواق رأس المال المَدين والخدمات الاستشارية للشركات ويَستخدم تمويل الشركات أدوات ناتجة عن جميع مجالات التمويل تقريباً، كما تُطبق المؤسسات بعض الأدوات التي وضعتها الشركات بشكل أكبر من الشركات ذاتها مثل الشراكات، والملكيات الفردية، والمنظمات التي لا تهدف للربح، والحكومات، والصناديق الاستثمارية، وإدارة الثروات الشخصية، ولكن في حالات أخرى، يكون تطبيق تلك الأدوات محدوداً جداً خارج ساحة تمويل الشركات ..