.
رحيم الخالدي
يترقب العراقيون بشغف ولأول مرة، بعد العهد الديمقراطي لتشكيل الحكومة العراقية، وبالخصوص لشخص السيد عادل المنتفجي، المنحدر من أصول سومرية، وهو ثالث شخص من مدينة الناصرية يصل لسدة الحكم، وهو ليس بالمستحيل، وهو الذي إنصاع للمرجعية ولمرتين بالإستقالة وترك المنصب، وقتها كان نائبا لرئيس الجمهورية، عندما أشارت مرجعية النجف، واصفةً ذلك المنصب ليس بالمهم، ويستنزف الميزانية العراقية .
تقلد السيد عادل وزارة النفط في فترة حرجة جداً، وكانت الحكومة وقتها على حافة الهاوية، عندما وصل الإرهاب لأسوار بغداد، وسقوط ثلث مساحة العراق على يد الإرهاب الداعشي، فكان نعم العقلية الإقتصادية التي نهضت بالتصدير، لرقم لم يصله العراق سابقاً وهو في أوج عظمتهِ، ليدر للعراق أموالاً كان العراق بأمس الحاجة لها، متزامناً وهبوط الأسعار العالمية ومحاربة الإرهاب الداعشي .
إفتتح السيد عبد المهدي موقعاً على الأنترنت، فاسحاً المجال لأصحاب الكفاءة بالترشيح لكابينة الوزراء، التي ستتشكل منها الحكومة، وهذه البادرة تكاد تكون الأولى في عالم الديمقراطية، حيث لم تجرؤ أيّ حكومة لا في الوطن العربي، ولا في القارة الآسيوية على القدوم صوبها، وهذا هو شرطه عندما قبل المنصب، أن الوزراء سيكون مدى مقبوليتهم من شخص السيّد عبد المهدي فقط .
من المؤكد أن السيد عادل لديه برنامج متكامل لرئاسة الحكومة، وإلاّ ما كان ليشترط عدم التدخل، ويختار الشخص الإختصاص، ليكون تحت طاولة المحاسبة والإستقالة التي ستكون حاضرة، في حالة عدم تطبيق البرنامج الحكومي، الذي سيتم طرحه للنهوض بالواقع المتردي لسنين طويلة، حيث وصل الفساد لكل المفاصل، وبالطبع هذا يحتاج برنامج متكامل، بتظافر جهود الكل، ومنهم الشعب الذي سيكون حكما .
كثيرة هي الردود التي يتم نشرها بشبكات التواصل الإجتماعي، التي تبدي رغبتها بالمساعدة بعد اليأس من الإصلاح، الذي غاب عن المؤسسات الحكومية، والتعليم والصحة ناهيك عن الخدمات وباقي المفاصل الأخرى، التي تعاني وما زالت من غير تقدم يذكر، لان برامجها كان ينقصها الرقابة والمتابعة والحساب، الذي يجب تطبيقه في هذه المرحلة، لان الوقت يمر والشعب بدأ يمل الرتابة.
نتمنى من الناصحين أن يرسلوا البرنامج، الذي عليه تم بناء النظرية، التي من خلالها يمكن إصلاح ما دمرته الحكومات السابقة، الى السيد رئيس الوزراء، مدعوم ببرنامج متكامل، خاصة وأن السيد عادل عبد المهدي صاحب عقلية إقتصادية قل نظيرها، مع ترك لغة التسقيط من قبل الجيوش الألكترونية ومن يسير بتيارهم، التي رافقته طيلة الفترة الماضية، وهي بحقيقتها محض إفتراء على شخصيته، وهو الذي ترك الدفاع عن نفسه، فاسحاً المجال للمواطن البحث عن الحقيقة .
