لقد عرنا في أواخر السنين الماضية حين يكتب احدنا سيناريو مسلسل حالة ومسألة وقضية ليبيا من الزمن الماضي، زمن النظام السياسي الدستوري الملكي الليبي والنظام الجماهيرية الشعبية الاشتراكية اللذان كان يعملان على تثبت الشخصية الليبية في إطارها الإيديولوجي من ناحية الأفكار والآراء وعقائد الفلسفات التي تؤمن بها الأمة الليبية.
نجيد تبلور الصبغة السياسية الكاملة للمجتمع الليبي كانت بالتوافق الكامل مع وجهتها الاقتصادية التي تعمل على تشكيل الشخصية الليبية، ونجد الحالة الليبية اليوم تتسم بعدم وجود العدالة والشفافية السياسة التي تحيط بالشخصية الليبية في التكوين.
اليوم أصبحت حدودنا الجغرافيا مفتوحة تحدد لنا وتميز لنا الشخصية الليبية، ولا نعرف كيف نتعامل معها بالعطاء وبالانتماء في نفس المحيط الجغرافي حتى كدنا نصهر في بوتقة الفكر بالتأثر الفكري والعقائد التي تحملها الأيديولوجية المجاورة.
الشخصيات التي برزت في الفترة الماضية وتحت الشعار "الإسلام السياسي" بعد ثورة السابع عشر من فبراير لم تحمل معها الفكر التنويري في العقائد الإسلامية التي ينتمي إليها المجتمع الليبي ولعلى ظروف الفوضى التي تعيشها ليبيا اليوم، زادت في عدم قدرة التنوير لتكون ليبيا منارة للفكر والحوار بالعقل الجمعي الذي نسمع ونتحاور معه بالعقل والقلب.
غابة المصداقية المواطنة الليبية وحتى النزاهة مع بروز شخصيات ليبية خلقة فراغ كامل في إدارة الأجهزة والمؤسساتية العامة في البلاد، فراغ على مستوى الدولة الليبية التي أصبحت اليوم عرضة الى التدهور السريع.
أقول أن مفهوم المواطنة الليبية ينطوي على امن وأمان المواطن الليبي في العيش الكريم وذالك يتماشى مع مفهوم الانتماء الأفراد الى تراب وأهله وجنسه دون المساس الى خصوصيات الأفراد في دمه ودولته.
لا يمكن أن نفهم مفهوم المواطنة دون مفهوم الانتماء للدولة والوطن ، وهو انتماء الفرد الى ترابه وأهله وجنسه ليعزز البناء والعطاء بخضوع المواطن الى القوانين المعمول بها في الدولة الليبية وتمتع المواطن بالحقوق والوجبات تجاه الدولة الليبية.
تتمثل العدالة بالحرية والمساواة، وهي الخير العام التي تستطيع الدولة الليبية تنظيمها عبر المؤسسات الدستورية الواردة في بنود الدستور الشرعي الدائم في البلاد، ودون ذالك تعم الفوضى في جميع مفاصل الحياة البشرية بعيدا عن جمهورية العدالة الاجتماعية.
هنا يأتي دو النظام الديمقراطي الذي يعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة والحكم، ونظام يعمل على مبدأ ثنائية السيادة والمعارضة الوطنية في ضل مواقف النخب السياسية الليبية ونخب الفكرية في التعايش الفكري على الأوضاع الديمقراطية المدنية في ليبيا.
الرجوع الى الصالحة بين افراد المجتمع الليبي بالحوار الديمقراطي الجامع في ما بينهم من أجل فهم أسباب اعتراضاتهم بعضهم البعض على مفهوم إلية النظام السياسي الديمقراطي وتحقيق التحول السلمي واحترام المعارضة الليبية.
السبيل الى الخروج بليبيا من أزماتها وصراعاتها السياسية الإيديولوجية المتعددة، يكمن في تصهر المجتمع اللليبي في إناء السلطة الدستورية الذي يقرره الدستور الليبي الشرعي الدائم.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي
مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
