الامن القومى العربى من امن مصر
كتب / حسام السندنهورى
القائل بان امن مصر لا يرتبط بالامن القومى العربى ، هو شخص اما لا يعلم الحقائق على اصولها او يتجاهل الحقائق المؤكدة.
فالامن القومى العربى هو من امن مصر شئنا ام ابينا ، و ذلك اما بحكم التاريخ او الجغرافيا او حتى العوامل الاقتصادية .
فما يحدث فى ليبيا و فلسطين ( قطاع غزة ) مثلا يؤثر بشكل او باخر على الامن المصرى.
فها هى الدولة الليبية و ما يحدث بها بعد انهيار النظام السياسى للاخ القائد / معمر القذافى بعد قيام الثورة الليبية المسيسة فى 17 فبراير2011 ، هاهو يؤثر على الامن المصرى حيث يتسلل الارهابيون عبر الحدود المصرية الليبية، بالاشخاص و الاسلحة ويمدون اعوانهم بالعتاد بما يسمح لهم بالاستمرار فى معاركهم ضد الدولة المصرية.
وبين اليوم و الاخر نسمع تصريحات للنظام المصرى بانه دمر كذا و كذا من عربات تحاول التسلل عبر الحدود الغربية لمصر.
و مع احترامنا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للقضاء على عمليات التسلل الارهابية الا انها بالتاكيد لن تصل الى نسبة ال 100 %
و الا لكانت العمليات الارهابية قد انتهت منذ زمن الا ان الواقع يشير الى انها لا تزال مستمرة للحظة كتابة هذه السطور.
لذلك فعلى سبيل المثال ليبيا وهى دولة عربية و عضو بجامعة الدول العربية ما يحدث بها من عدم استقرار امنى فانها تؤثر بشكل او باخر على الامن فى الدولة المصرية العربية الاخرى التى تقبع بجوارها.
هذا بالاضافة للنواحى الاقتصادية الاخرى حيث اثر عدم الاستقرار السياسى فى ليبيا على ظروفها الاقتصادية مما ادى الى ترحيل مئات الالاف من المصريين من ليبيا الى موطنهم مصر و الذين كانوا يعملون بليبيا.
و بالطبع اذا كانوا يجدون عملا فى مصر فلماذا يرحلون اذا الى ليبيا.
اذا ازدات البطالة حينما عادوا ليصبحوا بلا عمل يضافوا الى رصيد العاطلين فى مصر.
اذا هذا تاثير اخر لما يحدث فى دولة عربية و اثرة على دولة عربية اخرى.
هذ ناهيك عن غياب دولة عربية لها تاثيرها فى ميزان القوة العربية ضد اسرائيل.
فغيابها يعنى ازدياد كفة ميزان القوة لصالح اسرائيل ، و لن تنسى اسرائيل ان ليبيا فى ظل نظام الاخ القائد معمر القذافى قد ساندت مصر فى حربها ضدها عام 1973، و هذا بشهادة الرئيس السادات فى البرلمان حيث قال انه بالتعاون مع القوات السورية و دعم من القوات العربية حققنا النصر. وكان ممن دعموا مصر الاخ القائد معمر القذافى.
فالبطبع كان لابد من الانتقام ممن دعم مصر فى نصرها فى 1973 .
اقول هذا لمن يتعجبون مما يحدث على الاراضى الليبية من صراعات تكون مجهولة الاسباب غالبا الا اللهم اذا كان الصراع على السيطرة على البترول.
اذا ما يحدث فى دولة عربية يؤثر على مصر.
وكذلك مثلا ما يحدث من صراعات على السلطة بين الفلسطينيين فى غزة و رام الله و استيلاء الحمساوية على السلطة فى قطاع غزة بانتخابات مزورة بشهادة الفلسطينيون انفسهم الذين رحلوا من غزة الى مصربعد استيلاء الحمساوية على السلطة فى غزة حيث قالو اننا لم ننتخبهم.
فاستيلاء حماس ( الحمساويه)على غزة سهل دخول الارهابيين الى سيناء بما شكل تهديد للامن القومى المصرى مازالوا يعانون منه الى الان.
وحتى كتابة هذه السطور لم يستطع النظام المصرى القضاء على الارهاب فى سيناء مع قرب انتهاء عام2018 حيث اسموه العملية الشاملة، و التى من الظاهر انها لن تنتهى هذا العام او حتى فى الاعوام القليلةالقادمة.
اذا هذه دولة عربية ثانية ما يحدث بها يؤثر على الامن القومى المصرى
و كذلك ايضا ما يحدث فى اليمن السعيد يؤثر على باب المندب و امن عبور السفن فيه بما يؤ ثر على الممر الملاحى لقناة السويس احد اكبر مصادر الدخل القومى لمصر و الذى اذا حدث شىء له ستتاثر خزانة الدولة المصرية و لربما تفلس.
اذا هذه دولة ثالثة عربية ما يحدث بها يؤثر على الامن القومى المصرى.
و هناك ايضا الدولة العربية السورية و ما يحدث بها من تدخلات سافرة من قبل الدول الاجنبية التى لا يهمها سوى مصالحها و مصالح امن اسرائيل اولا واخيرا.
هذا الاضعاف للدولة السورية يعنى اضعاف لكفة ميزان القوى العربية فى صراعها مع اسرائيل.
وهو الامر نفسة لا سرائيل الانتقام لمن دعم مصر و ساندها فى نصرها عام 1973 .
و كذلك الامر بالنسبة للعراق.
و اخيرا سياتى الدور على مصر حيث ستكون الدولة الاخيرة التى سيتم الانتقام منها و تدميرها و احتلالها لاقامة ما يسمى دولة اسرائيل الكبرى من النيل للفرات.
اذا ما الحل ؟
الحل هو اقامة قوات عربية مشتركة لحفظ السلم و الامن العربى.
على ان تشارك كل دولة بحوالى مايقارب الخمسين الف جندى خارج عداد جيشها الوطنى .
يكون مخصص للمشاركة عند الاستدعاء من قبل قوات حفظ الامن و السلم العربية.
على ان تبقى كل قوة فى بلدها مستعده و مدربة من جيشها الوطنى لحين استدعائها للتدخل.
على ان تكون المشاركة بالتدخل للقوات بقرار من مجلس الجامعة العربية باغلبية ثلثى اعضاء الجامعة.
على ان تضاف الاعباء المالية الخاصة بالقوات على ميزانية الاشتراك للدول الاعضاء.
