ليبيا: إصلاحات اقتصادية لا جدوى لها مع فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي
لقد جاء أمر غير صغير في الأسبوع الماضي، قرارا دار في المجلس الرئاسي الهيئة التنفيذية بشأن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا والتي تضمنت بشكل أساسي الرسوم التي تفرضها الدولة الليبية.
الدولة الليبية تعمل بوسائل عدة من تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والتنموية والمالية والاجتماعية، والتي كانت من ضمنها الرسوم على سعر الصرف من كونه هدف أولي لتخفيض أسعار السلع الأساسية من بينها فرض رسوم على سعر الصرف الأجنبي.
فساد الاعتمادات في الفرق بين سعر الصرف والعملة الأجنبية ومحاولة المصرف المركزي من التنافس مع سعر صرف الأسواق الموازية في ليبيا التي أصبحت الشريان الأكثر توسع في إدارة الاقتصاد الوطني الليبي في الأموال التي يفرها للقطاع الخاص.
إن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة الليبية لم تصبح كافية الوسائل لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والتنموية في الدولة مع شحت أموال النفط الى الخزانة الليبية، كان يجب على الإصلاحات في ليبيا أن تتخذ مجرى أخر من تحصيل الموارد المالية.
ليبيا تفقد الى حد كبير الى المنتوجات المحلية التي تنافس المنتوجات الأجنبية وهذا نتيجة الى الاقتصاد الريعية التي تأسس عليها اقتصاد الدولة الليبية في الماضي والحاضر فلم تستطيع ليبيا حتى الآن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع الإنتاج المحلي الى المنافسة الأجنبية ومن تنمية الصادرات الليبية الخارجية الى الدول الإفريقية النامية.
ذالك أن حكومة الوفاق الوطني بمساعدة المصرف المركزي في إصلاحات اقتصادية متفقه عليها من الطرفين تعمل على تهيئة الموارد المالية من الرسوم على العملة الصعبة لمعالجة مشكلة الميزان التجاري في ليبيا.
لقد فرض الإصلاح الاقتصادي على الدولة الليبية رسوم على مبيعات النقد في شكل حوالات وتحديد الرسوم الذي سوف يعمل بالتنسيق مع المصرف المركزي الليبي الكائن في العاصمة الليبية الشطر الموازي من المصرف الليبي الكائن في شرق البلاد.
قرار أحادي من مصرفين متوازين بين الشرق والغرب التي تفقد اليوم ليبيا اتحاد المؤسسات الليبية والتي تتعثر بشكل واضح في خدمة الاقتصادي الوطني الليبي من تطورات أجابية واضحة المعالم للخروج من الأزمة الليبية التي طالت مداها.
ليبيا تكافح مع مزيج متفجر من الأزمات المالية والاقتصادية ، من تضخم في الأسعار وانخفاض في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي، انعدام ثقة المواطن الليبي وخصوصا التجار في المصارف الليبية والاتجاه الى الأسواق الموازية الليبية.
نحن اليوم نتكلم على الاقتصاد الليبي والمؤسسات الدولة الاقتصادية وليس على امن واستقرار الدولة الليبية سياسيا وامنيا، لترفع حكومة الوفاق الوطني مع مصرف ليبيا المركيز النسب تدريجيا على سعر الصرف كبديل لأسعار الفائدة التي توضع على الاقتراض من المصارف الليبية.
الخطر الحقيق على اقتصاد الدولة الليبية هو التلاعب بازدواجية المعاير ما بين الرسوم على النقد الأجنبي وسعر القائدة على القروض المتاحة من المصارف الليبية على العملاء الليبيون في محاولة تزيف المشهد الاقتصادي القومي الليبي.
المصرف المركز انفرد بقراراته مع حكومة الوفاق الوطني وهو عمل مشين ليس له أي مؤشرات قانونية من النواحي التشريعية ، قرارات طلبات الاعتمادات المستندية التي تورد أي بضاعة تصل الى بحث بفرض رسوم جمركية تعمل على زادة أسعار السلع المستوردة من الخارج.
العملة المحلية في ليبيا أصحبت متداولة في الاقتصاد الخفي خارج المصارف الليبي العاملة في الاقتصاد القومي الليبي، إجراء يستثنى علاقات الاستيراد والتصدير ويبدوا في الوقت الرهان انه سيزعج التجارة الليبية ومن استمرار الاقتصاد الخفي في الدولة الليبية.
فرض الرسوم على النقد الأجنبي والزيادة في نسبة الرسوم في المستقبل لا يعمل على انتعاش الاقتصادي في ليبيا، بل يعمل على تأثر المعاملات التجارية الصغرى والمتوسطة التي انتقلت في معاملاتها التجارية الى الأسواق الموازية في ليبيا.
الموضوع اليوم هو في أزمة اقتصادية بين القطاع الخاص والمصارف التجارية العاملة لدى ليبيا من حيث قدرة التنافسية بالدينار الليبي والدولار الأمريكي اللذان يعملان بقدرة عالية والتكاليف المصحوبة عليهما حين يكون هنالك فرض على التجار نسبة تحصيل العملة الأجنبية.
تأثير الأزمة على الأعمال التجارية التي ليست متجانسة بالنسبة لأولئك الذين ينشطون في ليبيا مباشرة مع الدولة الليبية في كل شي تقريبا من المواد الغائية الأساسية الذي يعتمد الشعب عليها في وجباته اليومية الغذائية.
غياب الرؤية التنموية والإصلاحات الاقتصادية الليبية والسياسيات الاقتصادية الملائمة مع وجود الفساد الإداري والمالي المستشري في جميع مفاصل الدولة الليبية قد تحرم البلد من الاستفادة من الموارد الطبيعة المهمة والتي تعمل على نقل ليبيا من الاقتصاد الريعية الى الاقتصاد الحر.
ليبيا تختلف عن دول العالم عند هبوط أسعار النفط والغاز العالمية بالشكل الذي حصل منذ متصف عام 2014 والى الآن الذي أربك حسابات الخزانة الليبية من توفير العملة الصعبة ووصلها الى المصارف التجارية العاملة.
تأمين المرتبات العاملين في القطاع الحكومي ومن مرتبات المتقاعدين وأصحاب المعاشات ومن تغطية نفقات الحرب الأهلية من المليشيات الليبية والنازحين والشهداء الوطن ولمصاريف الصحية في الخارج.
العمل على تغطية العجز في الموازنة العامة والناجم عن انخفاض عوائد الصادرات النفطية الليبية يشكل كارثة اقتصادية تعمل الدولة الليبية من استبدال الموارد الدخل القومي بقرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
هذه هي الخطورة في الانتقال من اقتصادي ريعية الى اقتصاد عالمي حر يكون فيه سعر الصرف العملة الأجنبية على أساس المعاير الدولية في البيع والشراء.
تلتزم الحكومات والمصارف الليبية مع الشركات الليبية الخاصة التعامل بالدولار بناء على طلب الموردين الى ليبيا، لكن تحويل هذه العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مخاطر قيمة الدينار الليبي الذي أصبح اليوم مجرد أوراق نقدية لا قيمة لها.
أولئك الذين قرروا فرض نسبة رسوم على النقد الأجنبي، عليهم التحوط ضد مخاطر الصرف مع المعاملات الى الأمام من اجل وجود الأسواق الموازية الليبية التي تعمل على إمداد التسهيلات من مجرى تداول العملة الليبية في الأسواق لغرض تحقيق التواصل الى الإصلاحات الداخلية في ليبيا.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي
مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
