رأيت في بعض الدراسات التي ترمي حول أهمية الاستثمارات الليبية بالخارج والداخل، ولكن لا نغضب أبدا حين نرى أن الاستثمارات الليبية كانت عديمة الجدوى والفائدة من حيث العوائد المالية ومن حيث الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية الليبية الشاملة.
أن حدود الاستثمارات الليبية أصبحت اليوم مفتوحة للجميع لمن يرغب في الاستفادة من الأموال الليبية الطائلة التي كانت في أساسها استثمارات لينعم بها الشعب الليبي من موارد ليبيا الطبيعية، وان لا سيادة لهذا الوطن بين الأمم العالم حين يراء الشعب الليبي، أن الوطن استبيحت أمواله المبعثرة بين دول العالم بدون رقيب ولا حسيب.
وعندما نقول للذين لا يرحمون الشعب الليبي في قوته اليومي، أنها علامات وغرائب الزمن وعجائب الدنيا عندما تتحول دولة نفطية بخيراتها الطبيعية الى دولة يعيش فيها الشعب تحت خط الفقر.
حالة إنسانية من حالات التي في أساسها وجد القانون العالمي أو النظريات الاجتماعية التي تحكم بوجود العلاقات الثابتة بين ظواهر الفاسد المستشرية في العالم ولصوص العصر الحديث.
لا نريد تكرار الكلمات الجوفاء التي ليس لها مكانة بيننا اليوم والتي تقول بأن الشعب الليبي كان في إمكانه أن يعيش بالثروات الطائلة في دولة تعتبر من أغنى دول العالم بأمن وسلام واستقرار ولكن المشكلة والمعضلة تقع الى عاتق صراع القوى بالأموال الليبية المغتصبة.
لقد بداءت رحلة ليبيا بالاستثمارات الليبية في الداخل ثم الى الخارج عندما أخرجت موارد ليبيا الطبيعية من تحت أرضيها، لتسهم في تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بأسرها ولتبلغ أرصدتها المالية في مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في الخارج الى المليارات الدولارات.
لهذا الوطن من المفسدين الكبار، يتولوا المناصب العليا في الدولة الليبية سواء في الداخل أو الخارج ولديهم الصلاحيات القانونية ما يخولهم ممارسة أعمالهم الغير مشروعة تحت ستار وغطاء الأعمال السيادية الليبية.
شرعة ليبيا في السبعينيات الى ببرامج الخطط الرباعية والخماسية وركزت في البداية على استثمار الأموال الليبية داخل اقتصاد ليبيا لتجنب المخاوف والمشاكل من الجانب الاقتصادي والاجتماعي ومن بينها كانت لدى ليبيا حقيقة واقعية من وجود اقتصاد مزدوج يعمل على التنمية الاقتصادية بين القطاعين، القطاع العام والخاص.
لكن خطوات البحث في الفاسد المالي يرجع بالدرجة الأولى الى فساد الأشخاص منذ فترة السبعينات والثمانيات من الزمن الماضي، ليبيا استثمرت أموالها النفطية داخل الدولة الليبية في القطاع العام وفي الأسواق والمؤسسات الحكومية العامة فما كانت حصيلة استثماراتها الداخلية إلا أن نهبت وسرقت ثم شبت واقتدت فيها حرائق النار لا خفاء ما سرق ونهب من الأسواق العامة.
وانتقلت ليبيا باستثماراتها الى الخارج تجنبا الى الأخطاء في استثماراتها داخلية فكان طريق الخطاء فادح وفاحش عندما أسست المصرف العربي الخارجي المملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي لعام 1972 ليتولى المعاملات المالية والاستثمارية، مع إنشاء الشركة الليبية للاستثمار الخارجي (لافييك) ووضعت فيها خطط اقتصادية من مبالغ هائلة من أموال النفط الليبي.
ليبيا تمتلك الكثير من الشركات العالمية لاستثمارات النفطية تحت مسميات كثيرة تدار كلها تحت وطيدة من رجال أعمال والمصرفيين الكبار والسياسيين في العالم العربي والإفريقي والغربي ولا يعرف احد وجه الدقة من تحديد ممتلكات ليبيا المالية خارج ليبيا.
لم نرى حتى يومنا هذا من حصر الأموال المستثمرة الليبية وإسرار من المجلس الأمن للأمم المتحدة بمطالبة تشكيل لجنة لحصر أموال واستثمارات ليبيا الخارجية، ولا حتى حكومة الوفاق الوطني من تشكيل لجنة حصر ووضع مانع للحدود لسيادة الوطنية في أموال ليبيا.
لكن حكومة الوفاق الوطني اكتفت بطلب تكليف مجلس الأمن للأمم المتحدة تشكيل لجنة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء وطلب توحيد المؤسسات المالية الليبية، لكن هذا الأمر قد يعرض ليبيا الى المسائل القانونية ومؤ سألت المسؤولين في الدولة الليبية عن الفساد المالي الليبي.
لكن وبحسب تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية المشترك التي قدرت إجمالي الاستثمارات الليبية في الخارج بنحو 196.7 مليار دولار أمريكي، وهي استثمارات ليبية عالية المخاطر من نواحي عدة منها اختلاسات في الأرباح.
لا شك في أن حالة ليبيا تشهد انعدام في التخطيط وهي عبارة عن عملية تنظيم وإعادة الدولة الليبية كائن من بين ما يحب أن يكون في الموازنة بين الشرق والغرب الليبي وما تمللك ليبيا وتستطيع من اكتشاف موقعها الاستراتيجي بين دول العالم في النهضة الاقتصادية الشاملة قبل فوات الأوان.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
