مقترحات أممية لتوحيد المؤسسات المالية الليبية
عند كل موسم من جلسات مجلس الأمن تلبس ليبيا رداء الاستحقاقات الدولية، التي تطرح وبدون جدوى سحب ليبيا الى الالتفاف إلي المسار السياسة الدولي في نمط الدراسات المنظمة الهادفة من دعوات المتكررة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تنفيذ خارطة الطريق.
غسان سلامة المبعوث الأممي، الذي يعمل مجددا إلى تقديم مقترحات بشأن توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية وزيادة شفافيتها في الدولة الليبية، عملية ترمي الى مرحلة وفقرة خاصة بتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
والواقعية الدينامكية هي صناعة النفط الليبي التي تجلب الى ليبيا الأموال في عمليات مبادئ وأراء وقيم الأسس عند وحدة الخازنة الليبية لتحقيق المزيد من المكاسب في ارتفاع إنتاج النفط والغاز الليبي.
لكن الممارسة السياسية للتوصل على الحلول السليمة بين الأقطاب السياسية الليبية المتنازعة على السلطة والثروة الليبية لم تنضج بعد، وحتى ولو نضجت في رأي الأمم المتحدة يجب من تلبيس ليبيا رداء الاستحقاقات الدولية، فأن التيارات السياسية المختلفة الغير واعية بطبيعة العمل السياسي الدولي تكاد أن تعرقل من العمل السياسي في ليبيا.
إحاطة غسان سلامة الأمم المتحدة أمام مجلس الآمن الدولي هذه الأيام حول التطورات الأخيرة في ليبيا ومن إشادة الى تلك الرغبة التي تدعوا الى إجراء الانتخابات القادمة في ليبيا وعدم الانصياع الى المحاولات التي تعرقل العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي الوطني الليبي.
التيارات الفكرية المتعددة في ليبيا ولدت نتيجة التحولات العميقة في الدولة الليبية بعد سقوط النظام الجماهيرية الليبية والتي تعمل في ليبيا بدون وجود دستورية شرعية تعمل على تنظيم العمل السياسي الحزبي وجمع الأموال الخارجية لها من اجل مسار العمل السياسي في ليبيا.
العمليات السياسية في ليبيا ليس لها مكانة في مفهوم الدولة الليبية الدستورية الشرعية، أنها عمليات قيصرية كانت تساعد في موت الدولة الليبية الحديثة، نتيجة التحولات العميقة التي تشهدها ليبيا بين الأقطاب السياسية المتنازعة على السلطة.
التعاطي مع مفهوم توحيد المؤسسات المالية الليبي يرجع في الأساس الى مفهوم التوحد في المؤسسات السياسية والسيادية في ليبيا عبر مفهوم الدستورية الشرعية الليبية التي تبنتها ليبيا بعد الاستقلال ليبيا من عام 1951.
ولكن إجحاف بنبل مقاصد السياسة الليبية يكمن في عدم تبني الدستور الليبي الدائم، الذي يعمل على إرساء أسس الدولة الليبية العصرية الحديثة، من بعد ما تلاشت مقاومات الدولة الليبية بعد سقوط النظام الجماهيرية الليبية في ليبيا وانتشر فيها السلاح وسيطرت عليها تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة.
الحد من الفوضى التي أصبحت تتخبط ليبيا فيها اليوم هو نتاج أعمال وأجندات خارجية فرضت على واقع أمر وحقيقة سقوط الدولة الليبية من النظام السابق، مما يدي الى فشل اتفاق باريس بشأن ليبيا .
اتفاق باريس ليس له مقومات الدولة الليبية المكون من ثماني نقاط من بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام ونقل مقر مجلس النواب وإلقاء الحكومات والمؤسسات الموازية تدريجيا وتوحيد البنك المركزي الليبي ومؤسسات حكومية أخرى وبناء مؤسسات أمنية محترفه وموحدة.
الاتفاقات الخارجية لا تخدم الدولة الليبية في الوقت الراهن، لكونها مجموعة من الاتفاقات وأفعال في طور النفاق والتزلف والمزيد من هدر لموارد البلد التي فتحت على مسرعيها بزرع المزيد من الخلافات حول الحلول الصحيحة والإعلان شفهيا بالاتفاق عن القضية الليبية في باريس.
نحن نرى ونشاهد كل يوم عن إعلان من داخل ليبيا عن الشأن الليبي المتضارب في بعض الأحيان بالقول والعمل وخصوصا من الوزراء المالية للمفوضية المالية بحكومة الوفاق الوطني التي تحاول أن تغلب المصلحة العامة والمضي قدما على نهج اتفاق باريس، باعتبارها قاطرة ومؤسسة وطنية تعبر بها نحو الاندماج وإزالة التشتت والتمزق.
ولقد ذكرنا في أعداد كثيرة من المقالات الماضية عن الحقيقة الجوهرية على أساس الوضع المالي في ليبيا الذي هو أساس العبور الى الوحدة الوطنية في تقاسم الثروة الليبية بعدالة اجتماعية كاملة وتجنبت العاطفة السطحية والمحبة الباردة التي تقود ليبيا الى الانفصال من بعضها البعض.
لكن لم تظهر أسماء ليبية لامعة في فن التعاطي السياسي عند الانتخابات القادمة من هذا العام وتبنها لوسطية الوطنية الليبية، كل الأطراف الليبية تعمل من تحت الستار على خدمة أفكارها حتى تفرقت دماء الشعب الليبي بين التوجهات الأيديولوجية المتناحرة.
الوعي السياسي يخدمه الوطن بغض النظر عن الانتماءات الحزبية المتحزبة و يجعل من التفاهم بين الأقطاب السياسية الليبية في خدمة ليبيا، ولهذا فقدت نفت الحزبية الليبية عن نفسها تأمر الصراع بينها بهدف التفرد بخيرات البلاد وبسط يد النفوذ بموازين القوى داخل مكونات المجتمع الليبي.
عمليات سياسية يجب أن تستمر بدون عوائق لصالح الجميع في الوقت الراهن وليس للحزبية الليبية
أو الجهات المسلحة الليبية واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الليبي الداخلي وأما العنف لن يؤدي الى إطالة أمد معانات الشعب الليبي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
