دات النفط والغاز وارتفاع مصرفات الحكومات الليبية، ومع تثبيت مستويات الإنتاج من منظمة الأقطار المصدرة للنفط ( اوبك ).
قد عملة الدول المصدرة للنفط ومن خارجها المحافظة على الأسعار التي تدهورت بشكل كبير منذ منتصف 2014، لتدفع بأسعار الخام الى الارتفاع مجددا.
ليبيا في حاجة ماسة الى نجاح دفع ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وهذا لا يتم إلا بعد ما يستمر محزونات النفط الزائدة في العالم في التراجع.
وان الطلب العالي على النفط في الفترة القادمة سيزيد عند طلب الخام المعروض في المخزون النفطي العالمي، لكن وفي نفس الوقت المحزونات الفاضة ستستمر على ما هو عليه حتى نهاية عام 2018، وفقا للتوقعات التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهر الأخير عن سوق النفط العالمية.
لكن مستوى الإنتاج النفطي في ليبيا بصفة عامة وبالأخص في حقل الشرارة اخذ في التراجع بسبب الصراعات الداخلية في ليبيا واختطاف موظفي أجانب وليبيين من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية التي أربكة عملية الإنتاج في حقل الشرارة وتحويل إنتاجها الى مصفاة الزاوية لسد حاجيات الدولة الليبية الداخلية.
الصراعات الجيوسياسية له الأثر الفوري على المالية العامة في ليبيا وفي العامل السلبي لعملية تحسين الموقع الاستراتيجي الجوهري المستقل للمؤسسة الوطنية للنفط ف ومن توفير العملة الأجنبية لدولة الليبية لوضع برامج التنمية الاقتصادية الشاملة في ليبيا.
ليس بالضرورة أن تشارك ليبيا مع أعضاء اوبك في الاجتماعات القادمة الى تحديد سقف الإنتاج النفطي أو حتى تجميد الإنتاج للمحافظة على الأسعار التي أصبحت في الزيادة عند مقبل السنة القادمة من تراجع محزونات النفطية العالمية على خلفية المعرض.
الفرصة التي تمتلكها ليبيا في الوقت الحالي هي فرصة العمل الجاد على زيادة الإنتاج النفط والغاز مع تزايد في أسعار النفط العالمية في السنيين المقبلة، فالأسعار تعدما ترتفع سوف ترتفع بقوة خلال الفترة المقبلة وليبيا يجب أن تكون متهيئة لتلك الآمال في ارتفاع الأسعار.
العالم اليوم مقبل الى تغيرات اقتصادية والنمو الاقتصادي العالمي سوف يعمل على مساعدة ليبيا الخروج من الأزمات الاقتصادية الخانقة، والتوسع مرة أخرى سيكون بمعدل 1.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018 لبلوغ الطلب العالمي الى 99.3 مليون برميل في اليوم الواحد.
هذا وان العملة الليبية (الدينار الليبي) سيتعافى ويكون مرن في التعامل مع الزوج الدولار الأمريكي ليرفع من القيمة النقدية في التعاملات التجارية الداخلية بعد تلاشي النكسة الاقتصادية الليبية تدريجا التي تمر بها ليبيا في الفترة الحالية.
ليبيا عليها الخروج من الضوابط التي فرضت عليها في داخل اوبك ومن تحديد سقف إنتاجها والعمل على نمو المتوقع منها البالغ 1.5 مليون برميل في اليوم الواحد من العام المقبل ومن طلب الولايات المتحدة الأمريكية النفط الخام الليبي في المستقبل القريب.
لكن هذه هي ديناميكية الصناعة الاستثنائية المتنوعة للغاية التي من المفروض ليبيا أن تنتهجها في السنين المقبلة ومن الممكن يكون النمو الاقتصادي في ليبيا أسرع من ما كنا نتوقعه في السنين الماضية.
منهج علمية التخزين والتي تستند على عملياته مبادئ وأراء وقيم الأسس في قواعد أساسية لها صفة الخاصية النفطية تستخدم كدليل للعمل على ارتفاع مخزون النفط الخام في العالم مرة أخرى، كما كانت عليها في الماضي لتتراجع أسعار النفط العالمية.
ومن المتوقع أيضا تحقيق المزيد من المكاسب من البرازيل وكندا في عام 2018 كما ستشهد المملكة المتحدة وكازاخستان وغانا والكونغو (برازافيل) ارتفاعا في الإنتاج العام المقبل، في حين يتوقع استمرار الانخفاض من المكسيك والصين.
لا تزال التوقعات الطلب العالمية تظهر نموا بمقدار 1.30 مليون برميل في اليوم على الرغم من الخفيض الكبير في تقديرات الطلب في النصف الثاني من هذا العام، وأما التباطؤ المؤقت في النصف الأول من هذا العام يرجع الى العوامل الجيوسياسية في العالم.
تحسين أسعار النفط والغاز في ليبيا يعمل على تخفيض الضغط الصعودي على أسعار التجزئة في الأسواق الليبية وفك الخناق على السيولة النقدية في المصارف العاملة في ليبيا والسبب الرئيسي يرجع الى الطلب العالمي على النط الخام الليبي.
الواقعية في التخطيط الاقتصادي الليبي يقوم على أساس توحيد المؤسسات المالية الليبية خصوصا مع مصرف ليبيا المركزي واستقلالية مؤسسة النفط الليبية اللذان يعملان بتالي على توحيد المؤسسات السياسية الليبية بين الشرق والغرب.
الحقيقة الجوهرية على أساس الوضع المالي في ليبيا وتجنب العاطفة السطحية والمحبة الباردة التي تقود ليبيا الى الانفصال من بعضها البعض وتبني الأخلاق الحميدة للمجتمع الليبي التي تمكن ليبيا من التوحد مرة اخرى.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
