دوامة الوضع السياسي أصبحت تنتشر ما بين مزاج العزوف والمجازفة من تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بعد ما عمد السياسيون والمليشيات المسلحة الليبية من إبقاء الحالة  كما هي عليها في ليبيا.

ليبيا اليوم تتداول في معظم الأسواق الخارجية باللون الأحمر، في حين يداول زوج الدينار الليبي/والدولار الأمريكي عند السوق الموازي فيصل في التاسع من يوليو 2018، 6.825 الى الدولار الأمريكي.

وقد أسهم في تدهور الاقتصاد الليبي الأقطاب السياسية المتنازعة والمليشيات المسلحة الليبية، مما يعتمد اقتصاد ليبيا على استقرار وامن تدفق العملية النفطية من مواني صادرات النفط والغاز، ومن اعتماد ليبيا كليا على الصادرات في تحصيل العملة الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي لسداد حاجياتها الأساسية.

 انزلقت البلاد الى حرب أهلية وانخفض معها أسعار النفط العالمية الى ادني مستوياتها في السنوات الماضية بالرغم من الارتفاع النسبي للأسعار النفط والغاز الليبي، والذي سبب اليوم النزاع المسلح  بين القوات المتنافسة لسيطرة على اكبر محطات النفط وحرق الصهاريج النفطية في حقول الهلال النفطي.

إنتاج النفط والغاز الليبي لن يتعافى عند هذه الظروف الغير طبيعية من النزاعات السياسية والمليشية المسلحة، والتي كانت عليها  ليبيا قبل ثورة السابع عشر من فبراير بإنتاج  1.06 مليون برميل في اليوم ، مما أدى الى عجز تقديري في الموازنة يبلغ حولي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

لزال الاقتصاد الليبي يعاني من الارتدادات السلبية الذي كانت عليها ليبيا على النموذج الاشتراكي التقليدي لنظام الجماهيرية الليبية، والتي استمرت ليبيا مع الفوضى السياسية واستمر تدهور الوضع الأمني نتيجة الصراعات المليشية المسلحة هنا وهناك بين شرق وغرب وجنوب البلاد.

لقد أعاق المصرف المركزي إداراته ومكانه ومقره في التنمية الاقتصادية الكائن في العاصمة الليبية بتواجد مصرف ليبيا المركزي الأخر موازي له في مدينة البيضاء الذي يعتبر اليوم المؤسسة المصرفية الليبية الموازية في الند والعمل والعطاء، مما أدى الى شحت السيولة واختلال سعر الصرف في الأسواق الموازية السوداء الليبية.

اختلال فتح الاعتمادات و تضخم الأسعار وصرف الاعتمادات المالية إلي الجاهدات التي لا  تستحق أن تلعب دورا رئيسيا في نهضة الاقتصاد القومي الليبي.

 وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة شرق ليبيا عن طريق  صندوق موازنة الأسعار التابع لها، تشرع على توزيع السلع الأساسية للمخابز وللجمعيات في بداية الأسابيع القامة.

هنا يعود مرة أخرى دور الدولة الليبية في عملية التخطيط الاقتصادي والتوجيه والإرشاد بسبب نقص السلع الغذائية وتضخم في ارتفاع الأسعار في الأسواق الليبية .

قد تدني مخزون السلع من مواد الخام لسلع المنتجة وحتى تحمي الحكومة المؤقتة المواطنين الليبيين من الارتفاع في الأسعار الأساسية والنقص الحاد في المخزون الغذائي كان يجب عليها أن تستعين بصندوق الموازنة والجمعيات الاستهلاكية في ليبيا.

تعتبر ممارسة الحكومة المؤقتة في شرق البلاد عملية لتخطيط الاقتصادي بمثابة دعوة الى الرجوع الى ما كانت عليها ليبيا في عهد الجماهيرية الليبية لحماية المواطن الليبي المستهلك السلع الأساسية  من غذائية.

 أصبحت اليوم ليبيا تعاني من نقص في التيار الكهربائي على نطاق واسع في اكبر المدن، ونقص الوقود لتوليد الطاقة وتدهور الاحوال المعيشية في البلاد.

الشعب الليبي اليوم في اشد الحاجة الى الحصول على مياه الشرب النظيفة والخدمات الطبية والصحية والسكن الأمن والتعليم العالي الجودة ودمار المدن الليبية.

الشهداء والجرحى من ثورة فبراير المجيدة عمل إنساني  في نطاق الدولة الليبية، حيث أخرجت وأجبرت الحروب المزيد من العائلات الليبية من ديارها والنزوح داخليا وخارجيا.

لقد زادة الظروف السياسية والاقتصادية السيئة من الضغوط على الموارد المحلية التي هاجمة بعض المليشيات المسلحة الليبية العديد من الحقول النفطية الليبية المختلفة على نطاق الدولة الليبية مما هدد العائدات الحكومية المستقبلية النط والغاز الطبيعي من الإفلاس الاقتصادي.

يمثل الخطر الحقيقي في ليبيا الى سؤ إدارة موارد الدولة الليبية ومن ثم إدارة الدولة الليبية سياسيا التي تقودها الى الانتخابات الجديدة في نهاية العام الحالي الى تشكيل مجموعات ليس لها الكفاءات السياسية المخضرمة، وبالتالي تقود ليبيا في نهاية المطاف الى المزيد تراكم أزمة البلاد من النواحي السياسية والاقتصادية والمالية.

غياب وعدم وجود بيانات اقتصادية من المستوى الأول على جدول أعمال الحكومات المتوازية في ليبيا، فإننا نتوقع أن تضل السياسية النقدية لمصرف ليبيا المركزي الكائن في طرابلس العاصمة الليبية هي المحرك الأساسي لتحركات العملات بين زوج الدينار الليبي والدولار الأمريكي في أسعار الصرف.

وحام الدولار الأمريكي مؤشر بالقرب من أعلى مستويات له في الشهور الماضية في حين لزال الدينار الليبي العملة التي لم تصبح متفوقة في أدائها الاقتصادي بين العملات الأجنبية الأخرى وهذا يرجع الى ضعف أداء الاقتصاد الوطني الليبي بالمقارنة العملات الأجنبية الأخرى القوية.

ولقد واصل الناتج المحلي الليبي مع مقارنة 107 دول العالم الى تعادل القوة الشرائية مليار دولار ( تقديرات عام 2017 ) 40.72 مليار دولار أمريكي و ( 2016 ) 63.14 مليار ( 2015 ) 41.96 مليار دولار.

ما يلي البيانات الاقتصادية المفصلة للدولة الليبية:

الناتج المحلي الإجمالي سعر الصرف الرسمي:

مليار دولار 33.31 حسب تقديرات عام 2016

الناتج المحلي الإجمالي - معدل النمو الحقيقي في ليبيا:

تقديرات عام 2017-3٪ 2016 -10.3٪

الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد

$ 9،800 (2017) $ 6،400 (2016) $ 6،600 (2015)

الادخار الوطني الإجمالي:

1.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2017 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) - 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2016 - 8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 175

الناتج المحلي الإجمالي - التركيب ، عن طريق الاستخدام النهائي:

الاستهلاك المنزلي: 76.1 ٪

الاستهلاك الحكومي: 19.4 ٪

الاستثمار في رأس المال الثابت: 2.8 ٪

الاستثمار في المخزونان: 1.4 ٪

صادرات السلع والخدمات: 39.7 ٪

واردات السلع والخدمات: -39.5٪ تقديرات عام 2017

انظر أيضا: الناتج المحلي الإجمالي - التركيب ، عن طريق الاستخدام النهائي - الواردات من السلع والخدمات

الناتج المحلي الإجمالي - التركيبة ، حسب قطاع المنشأ

الزراعة: 1.3 ٪

الصناعة: 63.8 ٪

الخدمات: 34.9٪ (2017/2017

الزراعة – المنتجات الزراعية في ليبيا:

القمح والشعير والزيتون والتمر والحمضيات والخضروات والفول السوداني

الصناعات في الدولة الليبية:

النفط والبتر وكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ، وتجهيز الأغذية والمنسوجات والحرف اليدوية والاسمنت

معدل نمو الإنتاج الصناعي

76.5٪ (2017/2017)

القوى العاملة في الدولة الليبية:

مليون 1.114 2017

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 143

القوى العاملة - حسب المهنة في ليبيا:

الزراعة: 17 ٪

الصناعة: 23 ٪

الخدمات: 59٪ تقديرات عام 2004

معدل البطالة في الدولة الليبية:

30٪ (تقديرات عام 2004)

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 204

السكان تحت خط الفقر:

غير متوفر

ملاحظة: حوالي ثلث الليبيين يعيشون عند أو تحت خط الفقر الوطني

دخل الأسرة أو استهلاك النسبة المئوية

أدنى 10٪: نسبة

الميزانية الليبية العامة:

الإيرادات: 16.33 مليار دولار

النفقات: 22.32 مليار دولار حسب تقديرات عام 2017

الضرائب والإيرادات الأخرى

من الناتج المحلي الإجمالي 2017  49 ٪

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 16

فائض الميزانية (+) أو العجز (-)

-18 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2017

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 216

الدين العام في الدولة الليبية:

5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات عام 2017) 7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2016

مقارنة الدولة  الليبية مع العالم: 203

السنة المالية هي السنة التقويمية :

معدل التضخم أسعار المستهلك

32.8٪ (2017 1٪ (2016

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 224

سعر الخصم من المصرف المركزي:

9.52٪ (31 ديسمبر 2010) 3٪ (31 ديسمبر 2009)

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 26

سعر الإقراض المصرفي من المصرف التجاري:

7.3٪ 31 ديسمبر 20176٪ (31 ديسمبر 2016

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 116

مخزون المال الضيق:

76،35 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2017 م). 62،57 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2016 م

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 46

مخزون النقود العريضة:

77.89 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017) 63.76 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2016

مقارنة البلاد مع العالم: 60

رصيد الائتمان المحلي:

16.82 مليار دولار (31 ديسمبر 2017 14.14 مليار دولار (31 ديسمبر 2016 بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 95

القيمة السوقية للأسهم المتداولة علناً:

غير متوفرة

رصيد حسابات الحالي:

591 مليون دولار (حسب تقديرات عام 2017) - 4.575 مليار دولار (2016/2017)

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 45

الصادرات الليبية:

19.72 مليار دولار (تقديرات عام 2017) 11.99 مليار دولار (2016/2017

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 70

الصادرات – السلع الليبية:

النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي والمواد الكيميائية

الصادرات – الشركاء الأجنبية التي تتعامل مع ليبيا:

إيطاليا 24.2٪ ، مصر 21.1٪ ، اسبانيا 9.5٪ ، فرنسا 7.8٪ ، كرواتيا 5٪ ، هولندا 5٪ ، الصين 4.3٪ (2016

الواردات الليبية من الخارج:

12.66 مليار دولار (تقديرات عام 2017) 11.01 مليار دولار (2016/2017

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 91

الواردات – السلع الى ليبيا:

الآلات ، والسلع نصف المصنعة ، والمواد الغذائية ، ومعدات النقل ، والمنتجات الاستهلاكية

الواردات – الشركاء يتعاملون مع ليبيا:

الصين 14.4٪ ، كوريا الجنوبية 13.3٪ ، تركيا 10.4٪ ، إيطاليا 5.9٪ (2016)

احتياطيات النقد الأجنبي والذهب في الدولة الليبية:

69،35 مليار دولار 31 ديسمبر 2017 م. 66.05 مليار دولار (31 ديسمبر 2016 م

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 31

الديون – الخارجية الليبية:

2.927 مليار دولار (31ديسمبر 2017 3.116 مليار دولار (31 ديسمبر 2016 الولايات ا

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 144

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر - في داخل ليبيا:

مليار دولار (31 ديسمبر 201718.96 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2016

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 80

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر - في خارج ليبيا:

22.77 مليار دولار (31 ديسمبر 2017 22.19 مليار دولار (31 ديسمبر 2016)

مقارنة الدولة الليبية مع العالم: 52

معدل التحويل

دينار ليبي (LYD) لكل دولار أمريكي - 1.413 (2017). 1.3904 (2016 الولايات المتحدة) 1.3904 (20151.379 (2014

أصافة للدرجات تباطؤ الاقتصاد، وبكل وضوح وعقلانية نرى أن الظروف الاقتصادية المتأزمة لا تسمح الى ليبيا الخروج في الوقت الحالي من الانقسامات السياسية والمؤسساتي والجغرافية.

 كتل الشرق والغرب والجنوب يتواجد بها المليشيات المسلحة الليبية التي تطوف بشوارع ليبيا مع غياب الجيش الوطني الليبي الموحد.

ليبيا تشهد صراعات إقليمية داخلية متعددة والصراعات المتواجدة على الساحة الليبية تعرقل من التحول الديمقراطي الوطني والانتقال الى دولة المؤسسات الدستورية الموحدة تحت شعار الدستور الليبي الشرعي الذي  يعمل على تمكين الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس