منذ سنة والعراق يعيش حمى الانتخابات البرلمانية ومعالم تشكيل الحكومة الجديدة، حيث بدأ الصراع بين الكتل السياسية مبكرا، بتغيير مفوضية الانتخابات والاتيان بأخرى جديدة تضمن نزاهتها ونجاحها، فهل كانت المفوضية الجديدة تلبي طموح الكتل والناخبين؟.. والله ما أدري !.
جرت الإنتخابات وسط صراع شديد بين القوى السياسية، إستخدمت فيها كل السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، جعلت الغالبية من العراقيين يحجمون عن المشاركة فيها، كونهم لم يروا أملا في التغيير المنشود، فهل ستحقق الحكومة القادمة طموح الذين شاركوا، وأملهم بتغيير الواقع السياسي والإقتصادي في العراق ؟.. والله ما أدري !.
بعد فشل المفوضية في إدارة العملية الإنتخابية والإرباك الذي حصل في إعلان النتائج، مازال الصراع محتدما بين الفائزين والخاسرين حول النتائج التي أعلنت، حيث يدعي كل طرف أحقيته على حساب الطرف الآخر، ولما يحسم القرار بعد بإنتظار ما سيفضي له هذا الصراع، الذي قد يصل حد إلغاء نتائج الانتخابات او جزء منها، فمن سينتصر؟.. والله ما أدري !.
حوارات وزيارات وجولات بين الكتل السياسية، ومنصات ومؤتمرات تتحدث عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي يتصارع عليها طرفان من الوسط الشيعي يختلفان في التوجهات والمباني السياسية، لم تفضي للوصول الى نتائج ملموسة، والامر يبدو أشبه بطبخ الحصى على نار هادئة، ناهيك عن التفاهم مع الكتل الاخرى من المكون السني والكتل الكردية، فهل سنرى الكتلة الأكبر ضمن المدة الدستورية ؟.. والله ما أدري!.
تحدث الجميع على إن الواقع السياسي العراقي سيشهد إختلافا جذريا بعد انتخابات عام 2018 عما قبله، وأن زمن الإصفافات الطائفية ستذهب الى غير رجعة، ويكون النائج حكومة بأغلبية وطنية تراعي مصالح المكونات العراقية، مع معارضة قوية تراقب أداء الحكومة وتقومه، فهل سنرى من الكتل السياسية من يقبل أن يجلس على كرسي المعارضة، أم نعود الى المربعات الاولى ؟.. والله ما أدري!.
ما زلنا بإنتظار إنتهاء الصراع بين الفائزين والخاسرين، والمصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الكتلة الاكبر، التي سيخرج منها رئيس الحكومة الذي ربما يكون من الوجوه الجديدة، أو من " البعض " الذين تصدوا لها في المرات السابقة وعمل جاهدا أن " ما ينطيها "، أم ستذهب الى شخص آخر تأتي به إتفاقيات اللحظة الاخيرة، وحين تسأله كيف وصلت إليك؟ سيأتيك الجواب : والله ما أدري.
