القانون العراقي الى متى يبقى صامتاً !...
رحيم الخالدي
لا نريد أن نقارن أنفسنا بالقانون الأمريكي، ولا بأي قانون آخر، بل بما تنص عليه المواد القانونية العراقية المعترف بها، والعقوبات الرادعة التي تنتج عن ذلك، ولا يغيب عن مخيلتنا أن ثلاثة أرباع القانون العراقي، الذي كان يحكم بالحديد والنار "صدامي" .
المواطن الأمريكي يفر من قانون دولته، ويذهب لدولة المكسيك حيث الأمان، ولا يطاله قانون الولايات المتحدة الأمريكية، فمنهم من يذهب براً أو جواً، أو بالطرق غير الشرعية .
بداية الحكومة الجديدة للسيد العبادي، تم الإمساك بطائرة حطت في مطار بغداد، التي لم تستطع بصورة وأخرى أن تذهب للجهة التي إستقبلت تسع طائرات، من نفس الحمولة المزعومة التي كانت تحمل سكائر حسب الإدعاء، لكنها وبعد التفتيش تبين أنها تحمل مواد عسكرية! وبما تحويه من معدات وأسلحة وأعتدة ! وتضاربت الآراء حول عائدية الطائرة! ومن يقف خلفها ومن المستفيد ؟ وهنا يكمن السؤال؟ الذي يحتاج الى إجابة شافية، نستطيع من خلالها أن ننصف القانون والقائمين عليه، وتقول أن القانون يحمينا من هؤلاء،َ الذين لا نعرف الى أيّ جهة ينتمون، ولا نقف عند هذا الخبر فقط، بل هنالك كثير من التجاوزات على المواطن العراقي، يقابله الصمت من قبل الحكومة والقانون معاً، والخبر الذي تناقلته الصحف في هذا الأسبوع الذي يؤكد أننا مستهدفون، يقول: أن المحكمة لا تنظر لوثائق الويكيليلكس، التي تثبت تورط كثير من السياسيين، بالمتاجرة بالدم العراقي، بأي أهمية لأنه لا يوجد مشتكي! فهل إذا كانت الخيانة أو التبعية للدول، التي لا تريد بالعراق خيراً، من قبل بعض السياسيين، ومنهم نواب ليست جريمة بنظر المحكمة ! .
بقية الطائرات التسع التي نقلت الاسلحة وتم انزالها في اقليم كردستان سواء بمحافظة السليمانية أو في اربيل لمن كانت ولأي جهة كانت تنقل ومن هم السياسيين الذين يقفون خلفها ومن اين تم دفع اموالها هل كانت من الميزانية أم من اموال خاصة .
أذا كانت العائدية لجيش البيشمركة، فلماذا التعتيم! وإذا كانت غير ذلك، ولنقلها بالفم المفتوح، بأنها تعود لعصابات داعش، فمن هو المستفيد من محاربة الدولة العراقية! التي هو جزء منها ؟ اليس من المفروض على الدولة العراقية، إقناع الجمهور الذي يتساءل عن كثير من الأسئلة التي ليس لها جواب! لا سيما تلك الصفقة المشبوهه
إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية، وله ممثلون عنه في مجلس النواب، ووزراء يقودون وزارات، والقانون العراقي يشمل الكل لاسيما الإقليم، ومن حق الدولة عليه الإمتثال للقانون العراقي الذي هو جزء منه .
الاقليم يأوي بعض أعداء العراق، الذين حرقوا الشارع العراقي، لا سيما المطلوبون للقانون في جرائم ومخالفات شتى، فهل يعتبر الساسة في الإقليم أنهم في حل من القانون! وهم لا يعترفون به! أم هو تحدي للدولة التي هم جزء منها ؟ وكيف السبيل لتفعيل التعاون بينهما ؟.
القضاء العراقي أمام مسؤولية كبيرة، لأنه يحكم بأسم الشعب، وليس بأسم رئيس الهيئة العليا، أو الحزب الفلاني، أو الطائفة الفلانية لا سيما القومية، وتفعيل القانون وتقويته ومساندته، ويطال أعلى هرم بالسلطة مطلب جماهيري، والمواطن العراقي لن يسكت مستقبلا، أمام الصمت الذي طال أمده! فهل الأيام القادمة سنشهد شيء يفرح العراقيين، وتطبيق العدالة وإعدام من صدرت بحقه أحكام جراء ما إقترفت يداه؟ .
