الدولة النفطية يستقر فيها سعر الصرف الدينار أمام الدولار في الأسواق الموازية السوداء الليبية، ولم تنخفض أسعار السلع في الأسواق المحلية حيث إن دولة ليبيا أصبحت تشبه بدولة المزرعة الليبية التي تحوي حاجاتها لسور خارجية يحميها من دواب اللصوص المتنافسة في قوت الشعب الليبي.
غير أن المخاطر الاقتصادية في ليبيا ليس كلها خارجية، خارج أسوار المزرعة الليبية التي تدعم حاجات المجتمع الليبي الأساسية في الغذاء والملبس والمشرب واقتناء الكماليات وملتزمات مزرعة الدولة الليبية من الغش والاحتيال.
ما هو داخلي سببته آفات داخل المزرعة الليبية التي تنتج و سيطرت على مقدرات الشعب الليبي في أكله وملبسة وتفكير ونمط حياة وسلوك تدابيره لتحمي دور فئات الظلمة والمجرمين وتنشط في غياب القوانين الدستورية.
أصبح الشعب الليبي همه الشاغل في أسعار المواد الغذائية المرتفعة في الأسواق كالطقس السنوي مع حلول شهر الفضيل رمضان المبارك من كل عام لتتفاقم فيه الأزمة من ارتفاع في الأسعار وتظل في الاستمرار الى حين يشطب فيه الظلم ويعيد الى ليبيا سلطة الكتاب والميزان.
أسعار البطاطس والطماطم والبقوليات في ارتفاع بنسب قليلة والحوم الخرفان والأبقار والدواجن بأسعارها الخيالية، تصل الأسعار في الارتفاع الى حلقوم الإنسان الليبي البسط الذي لم تستطيع دولة المزرعة الليبية أن تحميه من المخاطر وليس كلها خارجية.
دولة ليبيا تشبه المزرعة، حاجتها كلها خارجية وأسعار النفط والغاز حاميها من المخاطر التي تعصف بها وليس كلها خارجية فالكثير منها داخلية بأيد اللصوص والمجرمين تنشط وتزداد بطغيانهم يعمهون وفي حيرتهم مترددون في الكسب المشروع صم بكم فهم لا يسمعون ولا يبصرن.
زمن تظهر فيه دولة المزرعة الليبية وينموا فيها الفساد فلا يتزامن مع نمو الدولة الليبية واستقراها وبين بقاء جيشها مرابطا في مدينة درنة الليبية، مرابط في الثغور أو رابضة في الثكنات قانعة بدورها التقليدي المتمثل في إخراج الإرهاب من ديارها تلك هي الحقيقة التي تلهم الفكر العقائدي المتطرف.
تبدأ الانقلابات بالتصفيات والإبادات الجسدية والحروب الأهلية، كانت ولتزال سببها توظيف الجيش الوطني الليبي في السياسة بطريقة تخدم من هو في أعلى سلم الهرمي للقيادة الشعبية وغير خاضعة الى الدستورية الشريعة وغير مناسبة لطموحات غيرها لوضعيها المتميز في دولة المزرعة الليبية.
سياسات هزلية وحكومات غير شرعية وجيش يخوض حروبه على الإرهاب في دولة المزرعة الليبية بغير محكمة وغير مناسبة على الأوضاع المتهالكة في ليبيا ما يجعلها تتوجه أسنتها الى نحو الدخول الى موقع عملية جراحات عميقة في نسيج الدولة الليبية.
دولة المزرعة الليبية تلازمت مع سيادة قانون الغاب لضعف شرعية الدولة الليبية في جهاز العدالة الى مستوى لا تبقى معه البراهين والأدلة لها قدرة من إحقاق الحق وإزهاق الباطل وتفضيل اللصوص والمجرمين،ليكون لأصاحب الحيلة والسلطة والعضلة الحق والتمكين دون أولي الأمر من خيرت البلاد.
وجبات رمضانية ليبية عند الكثير ذات التكلفة القلية خالية من اللحوم والدواجن لتصبح من الكماليات وليس من أساسيات الغذاء الصحي الذي يتناوله الفرد في دولة المزرعة الليبية التي تتدهور فيها العدالة الاجتماعية كما فقدت ليبيا معها القوانين و بعدها الديني من اجل التسامح وأصيلها العقلاني في المحبة والمؤازرة.
دولة المزرعة الليبية يتدهور فيها كل شي حتى فقد الثقة في أعضاء الجهاز التشريعي " البرلمان الليبي " المعد للقوانين نفسها في الحفاظ على كيان الإنسان الليبي، وبعد ترشحهم ووصولهم الى المكانة المرموقة عبر الانتخابات الشعبية.
حكومات الشرق وحكومات الغرب ضللت قناعات الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة هذا العام في حد تربطهم بضمائر المصلحة وربط المصلحة بوعد انتخابية مزيفة من أشخاص لا ثقة في إدارة الدولة الليبية وإنها مشروع المزرعة الليبية التي نتج الفاسدين والمجريين واللصوص .
وبعد التجريب والتمحيص في دول المزرعة الليبية يتلاشى الأمل عند معانات الليبيين بعد ارتفاع الأسعار واستقرار الدينار أمام الدولار وانفطار الكهرباء وعدم وجود السيولة النقدية في المصارف الليبية.
فقدان الأمن وزيادة تحكم المليشيات الليبية عند مفاصل الدولة الليبية وانعدام تطبيق القوانين الليبية في من أجرموا في حق الشعب هنا وهناك وغيرها من المشاكل تصبح المواطنة الليبية عرضة خطر وحدة الأمة الليبية.
بقلم رمزي حليم مفراكس
