يهبط الدينار الى أسوى وادني مستوياته ثم يرجع في الارتفاع  قليلا عند الأسواق الموازية مقابل الدولار، مع تباطأ ملحوظ في نمو الاقتصاد القومي الليبي الذي أصبح يشكل ضعف الدينار الليبي.

تباين تذبذب قيمة الدينار الليبي مع ضعف سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية خصوصا الدولار بسبب ارتباط الدينار الوثيق بالدولار، والتي أصبحت مرجعية الدينار بالدولار الى أساس المعاملات التجارية وليس في قوة قيمة الدينار الليبي.

والحصيلة هي كلما تباطأ نمو الاقتصاد الليبي تراجعت معه قيمة الدينار،  وكلما تراجع وانخفاض الدينار في القيمة تراجع في القوى الشرائية مسببا بذالك انخفاض في سعر الصرف الدينار الليبي. أمام الدولار الأمريكي.

حافظ الدينار الليبي في الفترة الحالية على مستوى 6.11 دينارات أما الدولار الأمريكي، بينما وصل الى مستوى 9.11 دينارات أمام  الدولار في الأشهر القليلة الماضية بسبب العوامل الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها ليبيا.

ليبيا لم تحقق أي نمو اقتصادي كما تشير البيانات والإحصاءات العالمية بل بالعكس أن الاقتصاد الليبي حقق تراجع رهيب من معدلات النمو الاقتصادي الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية وهي سنوات تراجع وتدني.

المناخ السياسي والأمني يؤثر ويشير بالانخفاض سلبا الى الوراء في نشاط الإنشاءات التجارية الخاصة والخدمات العامة المتوقعة من المواطنين.

ولكن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير لم يسارع في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا مشيرا على أن العامل السياسي الغير مستقر والانقسام السيادية هي التي تحول دون  ينفذ  برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

ولوضع تصور كامل عن الأمر الاقتصادي كان من الواجب والصحيح من التبديل التدريجي والرجوع الى العملة الليبية السابقة التي كانت متداولة في الاقتصاد الوطني الليبي والتي كانت تسمى ب "الجنية الليبي" بكل رمزيتها وحضارتها العربية الإسلامية والى إعادة تسمية مصرف ليبيا المركزي الى " بنك ليبيا" المركزي ومن إعادة تسمية كلمة مصرف الى كلمة "بنك" بالتعامل مع العملات الليبية النقدية والمعدنية.

اصطلاحات نقدي جديد يجب أن تتم في ليبيا، منها حذف الصفر الأخيرة من العملة الليبية (0) في الوحدات والمسميات النقدية الليبية من الدينار الليبي الواحد التي تساوي ( 1000) ألف درهما الى الجنية  الليبي الواحد الذي يساوي 100 مائة  قرشا ليبي.

وقد يثير هذا الإصلاح الاقتصادي النقدي الكثير من التساؤلات و الاستفهامات حول معنى ومغزى هذا التحول النقدي الليبي الجديد وانعكاساته على سعر الصرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي.

 ليبيا تمر بأزمات اقتصادية حادة ومن تدهور كامل في القطاع المصرفي الليبي ونقص في السيولة وتضخم مالي وبط شديد في النمو الاقتصادي، بل الى تراجع كبير في النمو الاقتصادي من الناتج الإجمالي القومي الليبي حسب التقارير والإحصاءات الدولية.

التحول النقدي من الدينار الى الجنية الليبي هي نقطة مفصلية بين الاقتصاد الماضي والحالي و الى الاقتصاد المستقبلي المزدهر، و باعتبارها نقطة تحول اقتصادية ليبية، يعمل هذا التحول الخطير على مساعدة جيوب ومحافظ وحسابات ومدخرات واستثمارات المواطن الليبي التي تكمن في قوة  قيمة العملة الليبية 

وفي ظل سعي الحكومات الليبية من العمل على توحد المؤسسات الليبية الدستورية، يضل الخيار في التحول النقدي من الدينار الى الجنية الليبي الخيار الأفضل الذي يساعد على علاقة رفع أو انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية الليبية في حدود الأسواق العالمية مقابل العملات الأجنبية بصفة عامة.

وإسهاما منا في تخفيف الحيرة التي تقف أمام المؤسسات المالية الليبية من هذا التحول النقدي الليبي المنطقي والقانوني والعادل للعملة الليبية وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي من القوانين السابقة الى قانون الدولة الليبية الذي يتيح فرص التطور والازدهار الاقتصادي القومي الليبي.

التوضيحات حول هذا الإصلاح النقدي يتطلب إجراء تساؤلات على تعقد الحياة الاجتماعية الليبية قبل وبعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة التي أزاحت النظام الجماهير السابق، لتكتسب ليبيا الجديدة معالم التي تحكم علاقات الإنتاج  والتوزيع بذوي الثقافة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص مع تعاون  الدولة الليبية بالأسلوب العلمي المعاصر.

الموضوع التحول النقدي ضروري جدا الذي يعتبر من الإجراءات العادية المعروفة بين دول العالم المتحضر والمجبر على الخروج من أزمات الدولة الليبية ودخول الوطن الليبي الى الدخل الوطني المرتفع، ومن أيضا الدخل المتوسط والمنخفض على حد سواء في الارتفاع حسب النمو الاقتصادي الليبي.

وهذا الإسهام في التحول النقدي الليبي يعمل على زيادة ثقة المواطنين في العملة الوطنية، ذالك انه من المسلمات الاقتصادية التي تعمل على تسهيل عامل النمو والتطور في  المجتمع الليبي وخروجه من الاقتصاد المركزي الى ثاني الاقتصاد القومي بين الخاصة والعامة.

إصلاحات للحاجة المثبتة وطنية ليبية الى ضبط حركة السيولة ورفع إجراءات الأمان من التبييض والخروج من النظام غير قانوني، النظام المستتر في المجتمع الليبي، عملية "حساب" تعمل على مداخل ومخارج صناديق السيولة النقدية الليبية بالنسبة للمصارف العاملة في ليبيا.

وللاعتبارات الاقتصادية التي تميز العملة الليبية الورقة من والوحدات الليبية المعدنية في حذف الصفر من الدراهم المعدنية وتحوليها الى القروش المعدنية الليبية، التي تكمن في أبقاء العملة المعدنية الليبية لفترة زمنية أطول.

 وحدات معدنية ليبية تتكون من الآتي، قرش واحد، وخمس قروش، وعشر قروش، و(ربع جنية) خمسة وعشرون قرشا معدنية، و(نصف جنية) خمسون قرشا معدنية، و(الجنية الواحد) المعدني.

 وعكس الوحدات الورقية النقدية، تتكون العملة الورقية من الآتي، الجنية الليبي الواحد، خمس جنيهات، عشر جنيهات، وخمس وعشرون جنية، وخمسون جنية، ومائة جنية وألف جنية وعشرة ألف جنية عملة ورقية ليبية جديدة الإصدار في التداول الاقتصاد الليبي الحديث.

لهذا التطور في الاقتصاد الوطني الليبي يعمل على حاجة المستهلكين والتجار على حد سواء، وتستخدم فيها قوى إضافية الى ثبات ويقين على القوة الشرائية للمواطنتين الليبية في العمل في القطاع الخاص حيث ستبقى القيمة الحقيقية الفعلية للدخل والرواتب والأجور على حالها من دون تغيير ولا تبديل ولا تعديل في الوقت الحاضر الى من الفترة الانتقالية الى عصر التجارة الحرة الجديدة عند الاقتصاد القومي الليبي.

حاجات المواطن الليبي من هذا الإصلاح النقدي بالنسبة لسعر صرف العملة الليبية، يؤدي بالتالي من الإصلاحات الأخرى، وعادة لن يؤدي بالذات الى عدم المساس بسعر الصرف الرسمي القانوني والمعتمد من مصرف ليبيا المركزي، التي حافظ  المصرف المركزي على قيمة العملة الليبية حتى اليوم في الاقتصاد الليبي من ترفيعا ولا تخفيضا لسعر الصرف العملة الوطنية الليبية.

اليوم نحن لا نعمل على نحريك المياه الراكدة التي مضت عليها أكثر من اثنان وأربعون عاما من عهد المملكة ، ولكننا نناقش مصلحة الوطن الليبي اقتصاديا بعيدين عن الشوشرة والاستياء الى الأنظمة السياسية السابقة.

 أنظمة سياسية ليبية منا كان نظام المملكة الليبية الى نظام الجمهورية الليبية الى نظام الجماهيرية العربية الليبية، ويكون التحول النقدي الليبي الجديد من العملة الليبية الورقية والمعدنية الجديد ومحل إجماع وطني عريض لتعم الرفاهية على الشعب الليبي كله وللأجيال الليبية الصاعدة.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس