المصيبة التي ادخل النظام البلد فيها تعرف بالكساد التضخمي . وهي متلازمة تتميز بارتفاع معدل تضخم الاسعار في تزامن مع تراجع الانتاج وتفشي البطالة . والكساد التضخمي حالة مرضية شديدة الخبث لان حزمة السياسات المطلوبة لمحاربة تضخم الاسعار ثمنها تراجع الانتاج وتفشي العطالة بوتائر اعلي وهذه تكاليف باهظة للحد من انفلات التضخم. وفي الجانب الاخر , فان طبيعة السياسات المطلوبة لانعاش الانتاج وتحسين فرص العمل تقود الِي ارتفاع معدلات التضخم. فمأزق صانع السياسات انه لايستطيع محاربة التضخم وانعاش الانتاج وتوفير السلع والخدمات في نفس الوقت .فعليه اذا ان يختار بين الحد من التضخم من ناحية او تشجيع الانتاج والوفرة, من الناحية الاخري, وان يدفع فاتورة الخيار الذي يتبناه لانه من المستحيل تعزيز الانتاج ولجم جماح التضخم في نفس الوقت. في بداية هذا العام حزم النظام امره وتبني حزمة سياسات تهدف الِي محاربة ارتفاع الاسعار , وبالذات اسعار العملات الاجنبية , وها هو الان يدفع الثمن الذي تفرضه متلازمة الكساد التضخمي بتراجع الانتاج في كافة القطاعات المصحوب بندرة السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والوقود والدواء. وليس من الصعب توقع ان النظام في تخبطه العظيم سوف يعلن في مستقبل الايام عن توجهات سياسية جديدة تهدف الِي تنشيط الاقتصاد وتوفير السلع , الشيء الذي سوف يقود الِي عودة ارتفاع الاسعار بما فيها أسعار العملات الاجنبية . وهكذا سوف يستمر النظام في الدوران في دوامة تخبطه القاتلة .الخروج من حالة الكساد التضخمي ممكنة ولكنها تتطلب جراحة اقتصادية صعبة, وتحتاج الِي توافق سياسي ومجتمعي عريض يدرك حجم المشكلة ويعي انه لا توجد حلول سهلة ثم يتفق علي كيفية مشاركة الطبقات والأقاليم في تحمل تكلفة الحل وآلامه . ولكن استحقاقات الخروح من الازمة بعيدة عن متناول النظام فهو لا يملك راس المال السياسي ولا المقدرات الفنية للخروج من قبضة شيطان الكساد التضخمي .
بقلم. احمد كمال بيرم
